غزت السلع الاميركية والآسيوية الاسواق المغربية نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار تجاه العملات الدولية. وساعد ارتفاع سعرء صرف اليورو في زيادة حجم تحويلات المهاجرين المقيمين في دول الاتحاد الاوروبي الى جانب عائدات السياحة التي تساهم في تغطية عجز الميزان التجاري. تراجع الطلب على الدولار الاميركي في المغرب بعد انخفاض قيمة صرفه امام العملات الدولية الرئيسية. وزاد الطلب على العملة الاوروبية الموحدة اليورو التي ارتفعت قيمتها الى 11 درهماً في افضل معدل سعر صرف منذ اطلاق اليورو عام 1999. وللمرة الاولى منذ فترة بعيدة لم يعد الدولار يحظى بالعناية نفسها لدى المتعاملين بعدما تقلصت قيمته الى اقل من تسعة دراهم ويتم تبادل الدولار بنحو 8.67 درهم في اسواق الصرف المحلية وهي اقل نسبة منذ خفض المغرب قيمة عملته بنسبة 6 في المئة قبل ثلاثة اعوام تلبية لنصيحة صندوق النقد الدولي. ومع مساهمة تراجع قيمة الدولار في خفض كلفة الديون الخارجية وواردات الطاقة والمنتجات التكنولوجية والسلع الاخرى المقومة بالدولار ارتفعت قيمة الواردات المغربية من اسواق الاتحاد الاوروبي بنسبة 3 في المئة في الشهرين الماضيين ما زاد في عجز الميزان التجاري الى نحو خمسة بلايين دولار نتيجة تقلص الصادرات وتراجع عائدات الفوسفات والمعادن الثمينة. وساعد ارتفاع اليورو في زيادة حجم تحويلات المهاجرين المقيمين في دول الاتحاد الاوروبي الى نحو اربعة بلايين يورو واصبحت تلك المبالغ الى جانب عائدات السياحة تساهم في تغطية عجز الميزان التجاري كما ساهم تخصيص شركات عامة في ارتفاع احتياط المغرب من العملات الصعبة الى نحو 13 بليون دولار اي ما يعادل مجموع الديون الخارجية. وتتضارب مواقف المحللين في شأن ثأثير استمرار انخفاض العملة الاميركية في وضعية التجارة الخارجية المغربية المقدرة بنحو 24 بليون دولار. ومع استفادة المغرب من خفض كلفة الواردات الغذائية المقدرة بنحو 9 في المئة من اجمالي الورادات، خصوصاً الحبوب، يُتوقع ان يتزايد العجز التجاري مع الاتحاد الاوروبي في السنوات المقبلة اذا استمر ارتفاع سعر صرف اليورو. السلع الأميركية والآسيوية وكانت ملفتة عودة السلع الاستهلاكية الاميركية الى الاسواق المغربية واصبحت السيارات الاميركية واجهزة الكومبيوتر والاتصالات الآسوية اكثر تنافسية مقارنة مع مثيلتها الاوروبية. وقال ممثل شركة "ال. جي." الكورية في المغرب "ان مبيعات الشركة زادت على 60 مليون دولار عام 2003 نتيجة انخفاض اسعار الصرف وتراجع الرسوم الجمركية". وتتوقع الشركات الاجنبية في المغرب تحقيق منافع من تقلبات اسعار الصرف لكنها تحذر من ان اي انخفاض كبير في سعر الدولار قد لا يكون مفيداً على المدى المتوسط وقد تضطر الشركات الاوربية الى التضحية ببعض الارباح للابقاء على حصتها في السوق. ويتعلق الامر اساساً بقطاع السيارات وأجهزة الكومبيوتر وتجهيزات الاتصالات والمنتجات الالكتروكهربائية. ويساعد ارتفاع اليورو في زيادة تنافسية السياحة المغربية واقبال الاجانب على شراء العقارات والشقق الاستجمامية في المغرب. واعلن المصرف المركزي ان موجودات المصارف التجارية المغربية زادت 7 في المئة عام 2003 وبلغت في نهاية تشرين الثاني نوفمبر 400 بليون درهم نحو 45 بليون دولار، أي ما يعادل مجموع الناتج المحلي الاجمالي. ومثلت ودائع المهاجرين نسبة 37 في المئة من اجمالي حسابات الدفتر كما ارتفع ادخار الاسر الى 39.2 بليون درهم. ويتوقع المصرف المركزي ان يستمر التحسن المالي على المدى المتوسط ارتباطاً بزيادة اجور العاملين وارتفاع الطلب على الاستهلاك المحلي وزيادة تحويلات المهاجرين وعائدات السياحة التي تمثل مجتمعة نحو سبعة بلايين دولار.