عشية بدء جلسات محكمة العدل الدولية في شأن مدى قانونية "الجدار الفاصل" الذي تبنيه اسرائيل في الضفة الغربية، يتوقع الخبراء في القانون الدولي هزيمة للدولة العبرية. ويفترض ان تصدر الهيئة القضائية الرئيسية للامم المتحدة رأيها في "النتائج القانونية لبناء جدار في ارض تحتلها" اسرائيل، وذلك بطلب من الجمعية العامة للامم المتحدة. وليس لآراء المحكمة قيمة ملزمة وهي تنحصر في مسائل حقوقية. وكانت اسرائيل رفضت الاعتراف بأهلية المحكمة للنظر في هذه القضية التي ترى الدولة العبرية انها "مسألة سياسية". ويرفض الخبراء في القانون الدولي هذه الحجة، وفي هذا الصدد، قال الباحث في معهد "تي ام سي اسير" للقانون الدولي في لاهاي اوليفييه ريبيلينك ان "السؤال المطروح على المحكمة قانوني من دون شك ويتناول عناصر محددة من القانون الدولي" و"يتعلق بحدود الحق في الدفاع عن النفس وواجب قوة احتلال حيال السكان المدنيين ونتائج قرارات الجمعية العامة او مجلس الامن". اما الحقوقية الهولندية هاكيلينا فيرين ستيوارت التي تتابع قضايا محكمة العدل، فرأت ان من غير المرجح ان يقتنع القضاة ال15 في المحكمة بحجج الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة اللذين يريان ان طرح القضية على المحكمة "غير مناسب" لانها قضية سياسية. واضافت: "بعد سنوات من اتخاذ الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن قرارات تدين اسرائيل، تبدو الحجة التي تدعو الى معالجة القضية في الاممالمتحدة ضعيفة". ويرى الخبراء ان القضية الاساسية التي ستنظر فيها المحكمة اذا اقرت بأهليتها، تتعلق بمسار هذا الحاجز الذي لا يتبع "الخط الاخضر" بين اسرائيل والاراضي المحتلة ويتوغل بعمق كبير في بعض المواقع في الضفة ليشمل مستوطنات. وقال جون دوغارد المقرر الخاص في الاممالمتحدة لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية ان "الاسرائيليين ما كانوا سيواجهون انتقادات لو بنوا الجدار على طول حدودهم ولا ارى كيف يمكن ان يبرر بناء جدار على ارض فلسطينية بأنه اجراء امني". ورأى الخبراء في القانون في تصريحات لوكالة "فرانس برس" ان اتفاقية جنيف الرابعة التي تحدد ما هو مسموح به في ارض محتلة، ستشكل محور المناقشات في المحكمة. وتؤكد الدولة العبرية ان هذه الاتفاقية لا تنطبق على الضفة الغربية.
