ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية ان اسرائيل ستطالب محكمة العدل الدولية في لاهاي بأن تضم الى هيئتها المؤلفة من 15 قاضياً والتي ستنظر في النتائج القانونية المترتبة على بناء اسرائيل الجدار الفاصل في عمق الضفة الغربية، قاضياً اسرائيلياً مرموقاً مثل رئيس محكمة العدل العليا في اسرائيل اهارون باراك أو سلفه مئير شمغاد. ويأتي الطلب الاسرائيلي الذي ستتقدم به وزارة الخارجية على خلفية "القلق الاسرائيلي" من تركيبة هيئة المحكمة وتحديداً ان بين القضاة ال15 قاضيين عربيين من الأردن ومصر "يحملان آراء مسبقة" عن اسرائيل ويتبنيان مواقف معادية لاسرائيل. وتنقل الصحيفة ان القاضي المصري نبيل العربي دعا قبل اكثر من عامين الدول العربية الى طرح النزاع الفلسطيني - الاسرائيلي أمام القانون الدولي "لأن القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية للأمم المتحدة تميل عادة لمصلحة العرب". اما القاضي الأردني عون القواسمة فتنسب اليه اسرائيل تنديده بالاستيطان في الأراضي المحتلة وب"الأساليب الارهابية" التي تمارسها اسرائيل ضد مواطني الجولان السوري المحتل. وتعترف مصادر قضائية في اسرائيل انها تعير اهتماماً كبيراً للرأي الاستشاري الذي ستقدمه المحكمة الدولية ما يحتم على اسرائيل العمل على التوجه الى رجال قانون دوليين ليكتبوا "آراء استشارية" تنفي الرأي الصادر عن المحكمة الدولية. وقالت الصحيفة ان اسرائيل تخشى ان تصدر محكمة لاهاي أمراً احترازياً بوقف العمل في الجدار الى حين بت القضية نهائياً. وزادت ان اسرائيل ستدعي، في حال حصل ذلك، انها تقيم الجدار في اطار "خطوات للدفاع عن النفس وحماية مواطنيها"، كما ستزعم ان الحديث هو عن "خطوة أمنية" ليس الهدف منها ترسيم الحدود النهائية بين اسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية. وفي موازاة ذلك، تواصل تل ابيب مساعيها لإقناع دول صديقة، في مقدمها الولاياتالمتحدة بمحاربة وجود المحكمة الدولية بزعم ان هذه الدول، خصوصاً تلك التي تحارب الارهاب قد تتعرض هي أيضاً لدعاوى مماثلة "ما يستوجب العمل على إلغاء هذه الهيئة الدولية أو ان تقوم بإبطال الدعوى المقامة ضد اسرائيل".
