جددت ايران المطالبة بمراجعة الاتفاق الذي توصلت اليه مع الاتحاد الاوروبي والقاضي بتجميدها عمليات تخصيب اليورانيوم، مما يتناقض مع ما أعلنه ديبلوماسيون غربيون من ان طهران تخلت عن مطلبها بالحصول على اعفاء جزئي باستثناء نحو 20 جهازاً للطرد المركزي من التجميد لاغراض الابحاث. ونفى ممثل مرشد الثورة الاسلامية في المجلس الاعلى للامن القومي ومسؤول لجنة التخطيط السياسي في المجلس علي آقا محمدي نية بلاده التخلي عن طلب الاستثناء، مؤكداً ان ايران تعطي اهمية لحيازة هذه الأجهزة في اطار نشاطات البحث العلمي. وقال وزير الخارجية الايراني كمال خرازي الذي تحدث الى الصحافيين في طهران أمس، ان الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع الدول الثلاث الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، بريطانيا وفرنسا والمانيا، لا يحظر اعمال الابحاث والتطوير التي تشمل استخدام اجهزة الطرد المركزي. وقال: "ما نريده ليس ضد الاتفاق السابق... إنها مسألة أبحاث وتطوير لا حظر عليها ... وستكون تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وأضاف خرازي ان ايران لا تزال تعتبر بعض المواقف الاوروبية في المفاوضات الجارية في شأن ملفها النووي غير مقبولة، لكنه رأى ان فرص التوصل الى اتفاق لا تزال قائمة. ووعدت ايران الاتحاد الاوروبي في 14 الشهر الجاري بأنها ستوقف كل الانشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، وهي عملية اعداد الوقود النووي اللازم لوحدات توليد الكهرباء التي تعمل بالطاقة النووية أو صنع اسلحة نووية. لكنها طالبت باستثناء نحو 20 جهازاً للطرد المركزي لاغراض الابحاث وهو تحرك قال دبلوماسيون انه قد ينسف الاتفاق برمته، لأن الاتفاق يستبعد استخدام أي اجهزة طرد مركزي، محذرين من ان الطلب الايراني سيعمق الشكوك في ان لدى طهران برنامج اسلحة سرياً مثلما تزعم واشنطن. وفي وقت لاحق أعلن ديبلوماسيون غربيون في فيينا ان طهران تراجعت عن مطلبها، وانها ستؤكد خطياً لمدير الوكالة محمد البرادعي انها ستتخلى من طلب منحها استثناء في الاتفاق. لكن خرازي نفى ذلك مؤكداً "اننا لا نتحدث عن ضمانات خطية". وأضاف "سلمنا الوكالة رسالة تفيد مسبقاً اننا نريد استثناء 20 من اجهزة الطرد تحت اشرافها من اجل البحث". وتدرس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الملف النووي الايراني منذ الخميس الماضي. وتجرى حالياً محادثات دقيقة حول مشروع القرار الذي سيطرحه الاوروبيون امام مجلس امناء الوكالة. وقال خرازي ان الاوروبيين "ساروا في عكس اتجاه الاتفاقات التي جرى التوصل إليها في باريس وحولوا إجراءنا الطوعي بتعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم إلى مطلب جرى فرضه من جانبهم". وأعرب عن أمله في أن يتضمن القرار في صورته النهائية التعديلات المطلوبة لخدمة مصالح الطرفين. وكان رد الفعل الايراني غاضباً إزاء صوغ مشروع القرار الاول الذي قالوا إنه تضمن لغة تهديدية. الا ان كبير المفاوضين الايرانيين لدى الوكالة الدولية حسين موسويان صرح أمس بأن الاقتراحات الاوروبية الاخيرة "قريبة جداً" من مطالب ايران، معرباً عن امله في التوصل الى اتفاق يوم الاثنين بعد حل "مشكلة او اثنتين صغيرتين". وأوضح موسويان ان المسودة الثالثة للقرار التي تقدمت به الترويكا الاوروبية لبّت بعض المطالب الايرانية، وان هذه المسودة هي الاقرب الى روح اتفاق باريس. وبسبب عدم التوصل الى اتفاق، علقت الوكالة اعمالها حتى يوم غد. وتثير محاولات ايران مراجعة الاتفاق الذي توصلت اليه مع لندنوباريس وبرلين غضب الاتحاد الاوروبي الذي عرض على طهران صفقة حوافز اقتصادية في المقابل وواشنطن التي تصر على ان ايران تسعى لصنع اسلحة نووية. فيما تؤكد طهران انها تريد توليد طاقة كهربائية فقط لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الكهرباء.
