تلقت السلطات السودانية طلباً من دولة الامارات العربية المتحدة لارسال مندوب من شرطة "الانتربول" السودانية لاستلام زعيم تنظيم قوات التحالف السودانية المعارض العميد عبدالعزيز خالد المحتجز في الامارات منذ خمسين يوماً. وقرر المدعي العام الاماراتي تسليم خالد الى الخرطوم للمثول أمام القضاء للبت في التهم الموجهة اليه بتفجير أنابيب النفط قبل نحو ستة أعوام. واحتجزت السلطات الاماراتية خالد لدى وصوله الى مطار أبوظبي في الاسبوع الأول من الشهر الماضي بناء على مذكرة جلب عبر مكتب "الانتربول" العربي وهي خطوة قوبلت بانتقادات من "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض الذي يتمتع خالد بعضوية هيئة قيادته، ووعدت الخرطوم حينها بالغاء مذكرة الجلب. وقال رئيس المجموعة السودانية لحقوق الانسان المحامي غازي سليمان ل"الحياة" ان تسليم خالد للحكومة "لا يقدح من صدقيته وليس دليلاً على تورطه في ارتكاب جرم" واعتبر الاجراء شكلياً. وأكد ان المعلومات المتوافرة لديه تفيد أن الرئيس عمر البشير سيستخدم سلطاته ويصدر عفواً عن خالد لدى وصوله الى مطار الخرطوم لتعزيز الثقة بين الحكومة والمعارضة واحتفاء بالسلام. من جهة أخرى، أعلن كبير الوسطاء في مفاوضات السلام بين الحكومة ومتمردي جنوب السودان الجنرال الكيني لازاراس سيمبويو ان مفاوضات السلام بين نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه وزعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" جون قرنق تستأنف قبل خمسة أيام من الموعد المقرر بهدف توقيع اتفاق سلام قبل حلول نهاية السنة. وأوضح لوكالة "فرانس برس" ان "الزعيمين اللذين كان يفترض ان يستأنفا المفاوضات في 11 كانون الأول ديسمبر وافقا في نهاية الأمر على تاريخ السادس من كانون الأول". وتابع ان طه وقرنق "سيصلان الى كينيا في الخامس من كانون الأول وستبدأ المفاوضات في اليوم التالي". وستستأنف المحادثات على مستوى أدنى في 26 الشهر الجاري، بعد أن علقت في 31 تشرين الأول اكتوبر الماضي. وتعهد طه وقرنق خطياً بتوقيع اتفاق سلام قبل 31 كانون الأول خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيروبي يوم الجمعة الماضي. الى ذلك، توقع مبعوث الأممالمتحدة الى السودان يان برونك عقد مؤتمر قومي لمعالجة اقتسام السلطة والثروة وإقرار الديموقراطية في السودان بعد تحقيق السلام. وأعرب عن تفاؤله بحل أزمة دارفور قبل نهاية العام. ورأى ان اجتماع مجلس الأمن في نيروبي سيكون له تأثير ايجابي على المفاوضات المقبلة بين الحكومة ومتمردي دارفور في أبوجا الشهر المقبل. وانتقد برونك متمردي دارفور واتهمهم بخرق اتفاق أبوجا للترتيبات الأمنية، ورأى ان هناك خللاً هيكلياً بين قيادتهم السياسية والميدانية. وقال انه سيبعث مستشاره العسكري لمناقشة خروق وقف النار خلال اجتماع اللجنة المشتركة لمراقبة وقف النار الخميس المقبل. وفي الخرطوم، جدد مجلس الوزراء السوداني في اجتماعه الدوري أمس برئاسة الرئيس عمر البشير التزام الحكومة بتعهدها التوصل الى اتفاق سلام في جنوب البلاد قبل نهاية العام ووجه الوزارات والمؤسسات بإعداد نفسها لذلك. وفي تطور منفصل حذر ممثل الولاياتالمتحدة لدى منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو وبرنامج الغذاء العالمي السفير توني هول من تدهور الوضع الغذائي والأمني في دارفور، وتوقع ان يستمر التدهور عاماً أو عامين. وعزا ذلك الى خوف النازحين من العودة الى ديارهم بسبب عمليات قتل الرجال واغتصاب النساء واستمرار العنف ونقص الغذاء.