تعهد العماد ميشال عون بإيصال قضية الموقوفين اللبنانيين في السجون السورية الى "المحافل الدولية والأمم المتحدة حتى تصل الى حل قريباً مع جلاء القوات السورية عن لبنان". وقال عون في اتصال هاتفي اجري معه في لقاء نظمته الهيئة الطالبية في "التيار الوطني الحر" في جامعة "القديس يوسف"، ل"لجنة أهالي المعتقلين في السجون السورية": "اننا نتعاطى مع دولة متخلفة، ومن واجب الحكومة اللبنانية مساعدتكم في الكشف عن مصير ابنائكم لكنها متواطئة مع النظام السوري وشريكة له في اخفاء الحقيقة". واعتبر ان "سورية أصبحت خارج المجتمع الدولي، والنظام اللبناني اصبح مثلها والحرية لا تعطى الا لمن يصفق لها". ودعاهم الى "المشاركة في كل تظاهرة وندوة ولقاء لتوصلوا صوتكم وتبقى قضيتكم حية". وكان اللقاء الذي شارك فيه عشرات الطلاب وبعض الأهالي أقيم في اطار نشاطات يحييها "التيار الوطني" لمناسبة عيد الاستقلال. وتحدث في اللقاء رئيس جمعية "سوليد" غازي عاد عن المراحل التي مرت فيها هذه القضية وعن لقاءات الأهالي مع مسؤولين لبنانيين وسوريين ونشاطات الجمعية، وكذلك عن "انواع التعذيب في لبنان وسورية وانتهاكات حقوق الانسان فيهما"، مؤكداً "وجود عشرات اللبنانيين في السجون السورية". وقال ان الجمعية "تعمل مع المؤسسات الدولية لادراج هذه القضية في القرارات اللاحقة للقرار 1559". وفي المواقف، شدد وزير الداخلية سليمان فرنجية على "دقة المرحلة وضرورة التطبيق الصحيح والدقيق للقوانين اذ ان الأمن هو حق للمواطن وواجب على رجل الأمن"، مؤكداً حسن العلاقة بين الاثنين وعدم التساهل مع المخالفين والمقرون بالاحترام وضبط النفس. والتقى فرنجية النائب بيار الجميل الذي قال: "تمنينا على الوزير فرنجية حيادية الوزارة في العمل السياسي وضمان الحريات، لذلك جئنا للتشاور خصوصاً اننا على ابواب قانون انتخابي نتمنى ان يكون عادلاً وتكون فيه مشاركة اكبر ومن كل الأطراف التمثيلية في لبنان. وللوزير فرنجية تصور نطمئن إليه ونشجعه. كما تمنينا علىه ان يتم استيعاب الحركة الطالبية وإتاحة المجال لها بالمشاركة السلمية والحضارية في التعبير عن الرأي". وأكدت منظمة الشباب التقدمي في الحزب التقدمي الاشتراكي موقفها "المبدئي" بحماية حرية التعبير والتظاهر. وقالت: "يبدو ان عبقرية الحكومة الجديدة المقرونة بالهلع الامني الدائم عند اعضائها بدأت تتجلى التهديدات تحت شعار الالتزام بقرار منع التظاهر الاستنسابي وحماية السلم الاهلي". واستهجنت الكلام الصادر عن وزير الداخلية بمنع التظاهرة التي ستقام لمناسبة ذكرى الاستقلال وقمعها، داعية "حكومة القصور السياسي الى عدم العبث بحرية الناس وان تبتعد عن سياسة الكيدية والتشفي وبيع المواقف".