العماد والغاية    نهضة وازدهار    رؤية متكاملة لتنظيم سوق العقار    حظوظ «الأخضر» في التأهل تزداد    قوميز في مؤتمر صحفي: جاهزون لمواجهة الفيحاء وهدفنا تحقيق الفوز    نيوكاسل.. التجربة المفرحة    ماجد بن سعود الشعيفاني عريساً    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    إقبال كبير على الجناح السعودي في معرض بولونيا الدولي للكتاب    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    المَلّة والعريكة.. تزينان موائد عيد الطائف    وسط إقبال كبير.. «الترفيه» تصنع المسرح    مي فاروق والجبرتي يتحفان الجمهور بأعمالهما الجديدة    حرب «المسيّرات» تكلفة رخيصة للمهاجمين وخسارة كبيرة للمدافعين    جزر فرسان.. طبيعة وفعاليات بحرية    ولي العهد والرئيس الإيراني يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الأحداث في المنطقة    تشيلسي يفوز على توتنهام ويعود للمركز الرابع    مدرب الأهلي "يايسله" قبل مواجهة الاتحاد: لانخاف من أي منافس ولن أتحدث عن تفاصيل المباراة    «ستاندرد اند بورز» يخسر 2.4 تريليون دولار من قيمته السوقية    فرع هيئة الصحفيين بحفر الباطن يقيم حفل معايدة للإعلاميين والإعلاميات بالفرع    «المعيني» مشرفًا عامًا للأعمال الخيرية والتطوعية    نائب أمير الرياض يعزي زبن بن عمير في وفاة والده    في افتتاح كأس آسيا بالطائف .. الأخضر تحت 17 عاماً يتغلب على الصين بثنائية    حرس الحدود بجازان يحبط تهريب (45) كجم "حشيش"    نجوم الفن العربي يتألقون في ليلة دايم السيف اليوم بجدة    استشهاد 29 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة    توزّيع أكثر من 24 مليون وجبة إفطار صائم خلال شهر رمضان بالحرمين    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    المملكة تدعم أبطال ذوي التوحد    العثور على «صقر الأسياح» في العراق    القادسية يتغلّب على الرائد ويتأهل لنهائي كأس الملك    تشهي التخطئة    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    رياح مثيرة للأتربة على 5 مناطق    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين المنظمات الدولية والحريات النقابية في ضوء العولمة . النيات الطيبة وضروب النفاق المعممة
نشر في الحياة يوم 12 - 11 - 2004

في واحدة من روايات الفرنسي برنار فربر، هناك مريض حدث له ان زود بجهاز داخلي سريع الفعل يصل دماغه بالإنترنت. وهذا المريض تواتيه، في لحظة معينة من لحظات تأملاته فكرة جديدة من نوعها: فهو يلاحظ انه، إذ بات يمتلك منذ تلك اللحظة عقلاً مترامي الأبعاد، فيتوجب عليه من الآن وصاعداً ان تكون له اخلاقيات مترامية الأبعاد.
في سياق هذا النمط من التفكير نفسه، تجدنا في معمعة التبادلات التجارية الدولية، في وضع يجعل من الهم المتعلق بنشر مبدأ النزاهة في هذه التبادلات، وبضبط تفاصيل العولمة اجتماعياً، هماً يشغل مسرح التفكير، منذ عشرة اعوام على الأقل. وفي هذا الإطار، من الواضح ان ما يوصف، عادة، بالبعد الاجتماعي، إنما هو في الأساس أداة غايتها ضبط وتقنين العلاقات التجارية الدولية. وهو، وبالتالي، يشكل ضمانة لتطبيق بعض الحقوق الأخلاقية المختارة من المجموعة الدولية من اجل اقامة نواة لمعايير لا يمكن خرقها مثل الحرية النقابية، وحق التفاوض الجماعي، ومنع تشغيل الأطفال القصّر، ومنع التمييز في التوظيف وفي ممارسة الوظائف، وحظر العمل الإجباري.
والحال ان هذه الأداة المتواضعة، والتي غايتها إضفاء سمة انسانية على العولمة، هي التي تخلق اليوم قدراً كبيراً من الإشكالات والتعقيدات. حيث ان هذا البعد الاجتماعي يقف في صلب كل السجالات الماضية والراهنة، بالنظر الى انه يشكل، بمعنى ما، عنوان عملية ضبط العولمة. ومحور المسألة، الذي يبدو لنا بسيطاً نسبياً، هو التالي: ان المجموعة الدولية تأمل في جعل المعايير الخمسة التي اشرنا إليها اعلاه، قوانين تحترمها وتطبقها كل بلدان العالم. وللوصول الى هذا ثمة وسيلتان: تطبيقهما من طريق تقنيات تحفيزية تمارسها منظمة العمل الدولية OIT، او فرضها من طريق نظام "ابتزاز تجاري" يكون من شأنه ان يجبر بلدان الجنوب على احترام هذه المعايير، إذا كانت ترغب في التبادل التجاري مع البلدان الصناعية... في إطار ما يطلق عليه اسم البعد او المبدأ الاجتماعي. وهنا، اذ تبدو بلدان الجنوب رافضة لإدخال مثل هذا المبدأ في النظام التجاري تجد دعماً لها في هذا الرفض عبر مساندة منظمة العمل الدولية. اما بلدان الشمال، المدعومة من المنظمات النقابية، فإنها تسعى في المقابل الى فرض هذا المبدأ الضابط باسم حق الكرامة الإنسانية... ولذا نراها مساندة لنظرية تطلب من المنظمة العالمية للتجارة OMC ان تفرض هذا المبدأ.
في خضم هذا كله من الواضح ان المسألة الأكثر اهمية تكمن في معرفة نمط الإجراءات التي يمكن اتخاذها لكي ينتج عن هذا السجال تشريع اجتماعي اممي. وفي يقيننا ان هذا هو ما يهم حقاً مواطني الجنوب كما يهم مواطني الشمال، في ما وراء كل انواع السجالات والإشكالات النظرية.
نفاق المجموعة الدولية، بلدان الشمال والمنظمات النقابية
واضح ان المجموعة الدولية تود ان توسم بالكرم وبالأخلاقية الحسنة... ومن هنا نراها تفرض بنداً قانونياً اجتماعياً بصفته ملحقاً بقوانين العولمة ومرتبطاً بها. بيد ان ما نلاحظه هو ان اختياراتها في عالم المعايير ينحصر في معايير محددة لا يؤدي تطبيقها في اي حال الى إحداث اي تثوير حقيقي في انظمة العمل والاستخدام على المستوى العالمي. ومن الواضح ان معايير العمل المنتخبة لتشكل جزءاً من المتن التأسيسي، توجد عند مستوى لن يكون من شأنه ابداً ان يدفع الى إعادة النظر في مسألة التنافس بين البلدان، التنافس القائم على أسس تدني كلفة اليد العاملة. وفي هذا الإطار، نلاحظ كيف ان القمة الاجتماعية التي عقدت في كوبنهاغن الدنمارك بتنظيم من منظمة الأمم المتحدة في العام 1995، والسجالات التي تلتها، كرست الاعتراف الدولي بمعيار من الحقوق وصف بأنه اساسي، مع انه شديد الانحصار بالنظر الى انه لم يتضمن المعيار الأساسي السادس المتعلق بالأمان والصحة في اماكن العمل. مع ان هذا المعيار، وعلى العكس من المعايير الأخرى التي أقرّت، هو الذي يشكل ما يمكننا ان نسميه المعيار الاجتماعي الحق. ومع ذلك لم يُقَر على رغم النتائج التي غالباً ما تكون درامية بالنسبة الى سلامة العمال وصحتهم، والتي تنتج عن عدم احترام قواعد السلامة والقواعد الصحيحة في اماكن العمل. وعلى هذا النحو ألغي هذا المعيار من المتن التأسيسي... ما يؤكد قلة الاهتمام الذي تعزوه المجموعة الدولية - لا سيما انصار المبدأ الاجتماعي - الى مثل هذه الاهتمامات الاجتماعية الحقيقية.
هنا قد يكون في إمكاننا القول ان اهمال هذا المعيار، إنما يعيد موضعة السجال ضمن اطار سياسي بحت. وكان من الممكن للمسألة الاقتصادية ان تطرح بقوة، لو انه - على ذلك المستوى الدولي - التُفت الى المعايير الكمية، اي الى الواجبات المنصوص عليها في مواثيق منظمة العمل الدولية والمتعلقة بمسائل السلامة والصحة والأجور التي لها كلفتها كما نعرف.
ومن نافل القول هنا انه، تبعاً لكل الفرضيات الممكنة، لا تشكل المعايير الاجتماعية، حماية حقيقية في وجه المنافسة الشرسة التي تمارسها البلدان ذات الأجور الزهيدة، وتحديداً لأنها لا تتعلق لا بالأجور، ولا بالحماية الاجتماعية، ولا حتى بعدد ساعات العمل ولا بديمومة وغيرها من الشروط. ومن هنا نجد ان السجال الخطأ الذي ثار، إنما نتج عن ذلك الخلط الأساسي الذي يقوم في اعتبار ان ثمة في متن المعايير "التي ينبغي احترامها"، أوالية ثورية قادرة على ان تؤسس، كأمر واقع، شبكة حقوقية على المستوى العالمي، تفرض تطبيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اي ما نسميه هنا القانون الاجتماعي.
لكن الأمر ليس على هذه الشاكلة... وهو ما يؤكد عليه سحب المعيار السادس وإهماله. ويذكرنا هذا بأن الفكر لم ينح ابداً نحو تطبيق القانون الاجتماعي الوطني المعمول به في البلدان الصناعية، الى العالم كله... كما لم ينح ابداً نحو سنّ ما نسميه قانوناً اجتماعياً اممياً. وما نتحدث عنه هنا ليس بالطبع مجموع مواثيق منظمة العمل الدولية، بل فقط المعايير الاجتماعية المتحدرة مباشرة من الحقوق الأساسية للإنسان، مثل الحرية والكرامة واحترام كينونته المعنوية والجسدية.
صحيح هنا، ان ما كان من شأنه ان يطرح إشكالاً حقيقياً على المدى المنظور، إنما كان فرض معيار يتعلق بالأمن والصحة، او حتى بفرض حد ادنى للأجور على مستوى كوني... غير ان ارادة المجموعة الأممية في الوقت الحاضر، لا تتجه نحو مثل هذه الأمور... ولذا نراها تعمدت ان تسحب المعيار الذي كان من شأن فرضه ان يخلق صراعات تفوق ما يخلقه اي معيار آخر.
وضمن هذا المنظور، سيبدو من نافل القول ان ينتهي الأمر بالمجموعة الأممية الى ترسيخ المبدأ الاجتماعي في مجال المبادلات، بالنظر الى ان المعايير التي أقرّت لا تشكل سوى الترجمة المباشرة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، لحقوق الإنسان الأساسية، والتي هي - تعريفاً - حقوق كونية شاملة. فهل علينا ان نذكر هنا بأن النصوص الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان، قد تم تبنيها من جانب غالبية بلدان العالم، لا سيما ضمن اطار منظمة الأمم المتحدة؟
اننا نعرف، هنا ان كل الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة وقعت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان... اما المبدأ الاجتماعي الذي نتحدث عنه فإنه لا يفعل اكثر من انه يجعل تعهدات هذه الدول في هذا المضمار، تبدو اكثر تناسقاً وانسجاماً.
نفاق بلدان الجنوب
هنا علينا ان نلاحظ ان بلدان الجنوب لا تبدي اي اعتراض مبدئي على إرادة جعل الازدهار التجاري مشروطاً بالهموم الاجتماعية. ومع هذا فإن هذه البلدان تعتبر ان هذه المعايير إنما هي مفروضة عليها من بلدان كان لديها ما يكفيها من الوقت لكي تطور ترسانتها الحقوقية في المجال الاجتماعي، فيما هي - اي بلدان الجنوب - لا تملك، في الوقت الحاضر، على الأقل، اي امكان عملي لوضع مثل تلك القواعد ودمجها في انظمتها الاقتصادية. وهي تعتبر ايضاً ان الأمر يتعلق - بالنسبة الى بلدان الشمال - بالعودة الى مبدأ الحماية الذاتية بطرق مقنعة، اكثر مما بهمٍّ اجتماعي او اخلاقي... في معنى ان بلدان الشمال انما تريد ان تحمي اقتصاداتها من المنافسة لا اكثر ولا أقل، فتبتكر تلك القواعد تحت ستار الأخلاق والضرورات الاجتماعية.
فهل من الصعب، والحال على هذا النحو، ان نلاحظ وجود رابط وثيق بين رفض دول الجنوب فرض معايير اجتماعية - على مستوى الحد الأدنى - للتشغيل، وبين الرغبة في إسناد مهمة تحديد هذه المعايير الى منظمة العمل الدولية اكثر مما الى منظمة التجارة العالمية؟
ان بلدان الجنوب، تعترف ضمنياً بأن منظمة مثل "منظمة العمل الدولية" لا تفيد في شيء. والحقيقة تقول لنا ولها ان اللجوء الى منظمة العمل الدولية، معناه التمكن من فرض عقوبات تجارية من طريق تطبيق المبدأ الاجتماعي، اي من طريق السمة الإكراهية التي تشهد على واقعية منظمة العمل الدولية وديناميتها الاقتصادية، بالتعارض مع الطابع "الطوباوي" الخيالي لمنظمة العمل الدولية.
وعطفاً على هذا يمكننا ان نقول ان معارضة تعميم المعايير الاجتماعية، غالباً ما يكون لها - كما يبدو لنا - اسباب اخرى غير الأسباب الاقتصادية: فرفض الحقوق النقابية، مثلاً، إنما يعكس، اكثر، خوف السلطات السياسية والحكومية من تشكل سلطات مضادة. وعلى الشاكلة نفسها نجد ان رفض مبدأ إلغاء التمييز ضد النساء العاملات، إنما يعكس الرغبة في منع مجتمع ما، من القبول بحدوث اي تطور ايجابي في وضعية المرأة... وهكذا.
ومع هذا كله، توجد في رأينا، وعلى رغم كل شيء، وسيلة لتجاوز كل ضروب النفاق هذه: وهذه الوسيلة تستند الى حرية نقابية حقيقية تسود بلاد العالم كلها. وفي رأينا ان الحرية النقابية تشكل معياراً اساسياً في تأسيس كل المعايير الأخرى ولنلاحظ هنا كيف ان الحرية النقابية تحظى بعناية خاصة في ادبيات منظمة التجارة العالمية... بحيث ان ترسيخها سيؤدي في مجال منظور، الى صوغ متن معياري ينحدر عن بقية مواثيق منظمة التجارة العالمية، التي ندرك اليوم انها تشكل قواعد اجتماعية حقيقية يؤدي عدم احترامها في شكل واقعي الى نوع من "الخداع الاجتماعي" فيما يؤدي تطبيقها الى صوغ قانون اممي اجتماعي حقيقي.
وفي هذا السياق، لا بد من ان نتذكر ان ميثاق منظمة التجارة العالمية عن الحرية النقابية وحماية الحق النقابي، يتضمن الكثير من البنود... وهو يتضمن، بين امور اخرى، مبدأ الاعتراف بحق العمل النقابي... كما ان الميثاق حول حق التنظيم النقابي، وحق التفاوض الجماعي يتحدث عن الحماية ضد التمييز المعادي للنقابات، وحماية المنظمات ضد كل قانون يؤدي الى التدخل في عمل النقابات وتأليب بعضها على البعض الآخر، والإجراءات الآيلة الى ترسيخ مبدأ التفاوض الجماعي.
من هذا كله، نخلص الى ان ترسيخ منظمات نقابية حقيقية، قوية وحرة وفاعلة، وقادرة على التحرك في كل بلدان العالم، بما فيها البلدان الأقل ديموقراطية، سيؤدي، بعد ألف جهد وجهد، وبفضل هذه الجهود الى صوغ المكتسبات الاجتماعية وتطبيقها، وبالتالي، الى حصول عمال الجنوب، على الحقوق الاجتماعية نفسها التي يتمتع بها عمال الشمال كالحد الأدنى للأجور... والحماية الاجتماعية... الخ.
وبنتيجة هذا كله نجد ان "النيات الطيبة" التي يبديها كل اولئك الذين يطالبون بتوطيد النزاهة في المبادلات التجارية، يمكنها، خارج إطار شتى ضروب النفاق، ان تطبق ذات يوم، ولكن فقط بفضل التدخل، ولو المتواضع، للمبدأ الاجتماعي، الذي يجعلنا، اليوم، ننظر الى الشمعة معتقدين أنها مصباحاً ساطعاً.
* جامعية لبنانية مقيمة في باريس. متخصصة في قضايا المنظمات الدولية والعمل النص مترجم عن الفرنسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.