شهدت أروقة مجلس الأمن مساء أمس مشاورات مكثفة في محاولة لإصدار بيان رئاسي حول القرار 1559 الذي طالب القوات الأجنبية بالانسحاب من لبنان ودعا إلى حل الميليشيات القائمة في هذا البلد. وكشف مصدر فرنسي ل"الحياة" في هانوي التي يزورها حالياً الرئيس جاك شيراك، ان المشاورات هدفت إلى توفير توافق لا بد منه لإصدار بيان رئاسي يستند إلى نص أميركي - فرنسي. وقال إن تعذر التوافق سيؤدي في حال حصوله إلى تحرك أميركي - فرنسي لاستصدار قرار جديد من مجلس الأمن، إذ أن البلدين يشددان على أن يضمن البيان الرئاسي أو القرار استمرار الضغوط على سورية لحملها على سحب قواتها من لبنان. وأشار إلى أن التوافق حول بيان رئاسي اصطدم حتى مساء أمس بتحفظ بعض الأعضاء مثل الجزائر وباكستان اللتين تنتقدان سياسة الكيل بمكيالين بعد الفيتو الأميركي الذي أحبط مشروعاً عربياً لإدانة إسرائيل بسبب هجماتها في قطاع غزة. ويذكر أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أشار في وقت سابق إلى أن سلطات سورية ولبنان لم تنفذ القرار 1559. وتوقع المصدر الفرنسي أن يثير شيراك موضوع القرار 1559 خلال محادثاته غداً في بكين، ولم يستبعد أن تستمر مشاورات مجلس الأمن إلى الاثنين. وجاء في مشروع البيان الرئاسي الذي نشطت المشاورات بشأنه أمس: "يرحب مجلس الأمن بتقرير الأمين العام بتاريخ 3 تشرين الاول اكتوبر 2004 إس 2004/777 بشأن تنفيذ القرار 1559. ويؤكد مجلس الأمن مجدداً دعمه القوي لوحدة اراضي وسيادة لبنان واستقلاله السياسي ضمن حدوده المعترف بها دولياً. وارتباطاً بذلك، يلاحظ المجلس بقلق استنتاج الأمين العام بأن المتطلبات المثبتة في القرار 1559 لم تلبّ. ويحض المجلس الاطراف المعنية، من ضمنها سورية، على ان تنفذ بشكل كامل كل فقرات هذا القرار، ويرحب باستعداد الامين العام لمساعدة الاطراف بهذا الشأن. ويقدّر مجلس الأمن نية الامين العام ان يحيط المجلس علماً بما يستجد. ويطلب منه ان يواصل مراقبة تنفيذ القرار وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس في غضون شهرين وبعدها كل ثلاثة اشهر". وفي دمشق، قالت مصادر سورية رفيعة المستوى ل"الحياة" ان مناقشات مجلس الأمن ستسفر عن صدور "بيان قاس يأتي على ذكر اسم سورية بالاسم ويتجاهل مذكرتي سورية ولبنان الموجهتين الى الأمين العام كوفي انان رداً على تقريره". وكان الرئيس بشار الأسد اتصل امس بالرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في شأن مناقشات مجلس الأمن، مع العلم ان سورية كانت "عتبت" على الجزائر لأنها لم تصوت ضد القرار 1559 ولم تتزعم تياراً معارضاً له. الحكومة اللبنانية الجديدة وعلى صعيد الجهود من اجل تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، علمت "الحياة" ان المداولات بعدد الوزراء وبعض الأسماء اخذت تتقدم بين بيروتودمشق، وأن وسطاء يتولون نقل الأفكار بين الرئيس اميل لحود ورئيس الحكومة رفيق الحريري، اللذين ما زالت الاتصالات مقطوعة بينهما. وفيما يستعجل لحود تشكيل الحكومة بالحريري او بغيره، فإن مصادر مطلعة قالت ل"الحياة" ان المداولات الجارية تتم على اساس ان الحريري سيترأسها على ان تكون من 18 وزيراً وتضم اسماء جديدة من شخصيات لا تستفز المعارضة سواء رئيس "اللقاء النيابي الديموقراطي" وليد جنبلاط و"لقاء قرنة شهوان" والبطريرك الماروني نصر الله صفير، كما انها ستشهد تغييراً في الحقائب بالنسبة الى بعض الثوابت ،واشترط امس وزير الصحة سليمان فرنجية تولي حقيبة الداخلية وإلا لن يشترك، وهي حقيبة يتولاها صهر لحود الوزير الياس المر.