قالت مصادر سياسية رفيعة المستوى ان "الطبخة" الحكومية هي الآن قيد التداول والتشاور بين قريطم وبعبدا ودمشق، ويشارك في اعدادها طرف ثالث مهمته ابلاغ رئيس الجمهورية اميل لحود آخر الافكار والطروحات والاسماء التي يرشحها الرئيس رفيق الحريري لدخول الحكومة لأن الاتصالات المباشرة بينهما ما زالت مقطوعة. واستبعدت هذه المصادر الكلام الذي يشير الى امكان تعويم الحكومة الحالية بسبب رفض بعبدا مثل هذا الطرح الذي، وبحسب هذه المصادر، يسيء الى العهد بخاصة في الاشهر الاولى لولايته الممددة. وأعربت مصادر مقربة من القصر الجمهوري عن اعتقادها بأن استقالة الحكومة الحالية ستتم في نهاية الاسبوع الحالي او بداية الاسبوع المقبل على ابعد تقدير وان الحكومة الجديدة سترى النور قبل الخامس عشر من الشهر الجاري. وتعتقد هذه المصادر بأن مرحلة الحسم بالنسبة الى الاسماء والحقائب، واسم الرئيس العتيد للحكومة الجديدة ستكون الاسبوع المقبل وان عودة الحريري او تكليف شخص آخر بتشكيلها ستتبلور قبل نهاية الاسبوع الحالي. وتشير المصادر في هذا السياق الى انه اذا قدم الرئيس الحريري استقالة حكومته اليوم الجمعة كما يردد بعض المقربين منه من دون ان يكون هناك اتفاق نهائي على شكل الحكومة المقبلة والاسماء والحقائب فإن عودته الى الحكم ستكون صعبة وربما مستحيلة. وقالت ان بيان وزير الصحة سليمان فرنجية الذي صدر امس من دون اي مقدمات واعلن فيه تمسكه بحقيبة الداخلية وانه يفضل في حال لم يلق التجاوب المطلوب ان يتمثل بأي شخص من كتلته او خارجها في الحكومة الجديدة يمكن ان يكون اعتذاراً مبرراً لعدم دخوله في حكومة يترأسها الرئيس عمر كرامي الذي يبدو اكثر الشخصيات السنية حظاً في تشكيل الحكومة الجديدة اذا لم يتم الاتفاق بين لحود والحريري على التشكيلة. وتعتقد هذه المصادر بأن "الكلام عن ان المسؤولين السوريين غير راغبين في مساعدة القوى السياسية اللبنانية على تشكيل حكومة جديدة وترك الامور على ما هي وما تحمله من مخاطر بخاصة بالنسبة الى الاجواء بين رئيس الجمهورية العماد اميل لحود ورئيس الحكومة رفيق الحريري التي ما زالت متوترة، غير دقيق". وتؤكد ان دمشق "لم تجدد للحود لتفسح المجال لاخصامها بالانقضاض عليه عبر تحالفات معلنة كالتحالف بين "اللقاء النيابي الديموقراطي" برئاسة وليد جنبلاط و"لقاء قرنة شهوان" والتناغم بين رئيس الحكومة رفيق الحريري وهذه القوى والكتل السياسية المعارضة". وتعتقد مصادر بعبدا أن رغبة دمشق في ان يعود الرئيس الحريري ليشكل الحكومة الاولى للعهد الممدد له "ليست بسبب تصويته الى جانب التمديد، بل لأنها تريد تعزيز وضع رئيس الجمهورية داخل المجلس النيابي وعدم فسح المجال امام الحريري للارتماء في احضان المعارضة" كما ينصحه معظم اعضاء كتلته، وكذلك النائب وليد جنبلاط الذي لفت نظره مراراً الى خطورة عودته الى رئاسة الحكومة وحماية التمديد. وتقول ان المعطيات التي اخرت تشكيل حكومة جديدة بعد عملية التمديد مباشرة "زالت وان الرئيس لحود يرغب في الانتهاء من مرحلة التأجيل والتسويف ورؤية حكومة جديدة برئاسة الحريري او غيره توحي تشكيلتها بأن هناك رغبة لدى الحكم في تحضير الاجواء المؤاتية لانتخابات مقبولة من خلال قانون انتخاب يسمح بتمثيل حقيقي للبنانيين في المجلس النيابي ويرضي معظم الفئات على ان يتم البحث بعد ذلك في حكومة تعكس الواقع الذي ينشأ عن الانتخابات النيابية في نيسان ابريل عام 2005". وتخشى هذه المصادر من ان تشهد المرحلة المقبلة في حال خروج الحريري من الحكم وانضمامه الى المعارضة حالاً من التشنج والمواجهات السياسية حتى موعد الانتخابات النيابية.
