موازنة المغرب : الضرائب تأخذ باليد اليسرى ما قدمته الحكومة باليد اليمنى !

تنهي الحكومة المغربية في الاسبوع الجاري مداولات تدوير بنود الموازنة الجديدة التي يسيطر عليها ارتفاع اسعار النفط وتأثيره في بنود الانفاق ورفعه العجز بنسب كبيرة ما سيضطر الحكومة لفرض ضرائب جديدة لتعويض بعض العجز. وقال احد اعضاء مجلس النواب ل"الحياة"ان الضرائب الجديدة"ستأخذ باليد اليسرى ما قدمته الحكومة السنة الجارية باليد اليمنى".
يتوقع ان يكون الاسبوع الجاري حاسماً لمصير موازنة المغرب لسنة 2005 التي يجري الإعداد لعرضها على البرلمان وسط سيطرة هواجس اسعار النفط في السوق الدولية على توقعات النمو الاقتصادي والعجز في الحسابات الماكرواقتصادية المرشح للارتفاع.
وتولى رئيس الحكومة ادريس جطو الامساك بجزئيات الاجراءات التي سيتم اعتمادها في الموازنة الجديدة في غياب وزير المال فتح الله ولعلو الذي يشارك في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في واشنطن.
وقررت الحكومة تخصيص يوم كامل لمواصلة درس تفاصيل الموازنة ووضع اللمسات الاخيرة عليها عشية افتتاح الملك محمد السادس الدورة الخريفية لاشغال البرلمان الجمعة المقبل طبقا للدستور.
وقالت مصادر حكومية ل"الحياة"ان ارتفاع اسعار النفط فوق 50 دولاراً للبرميل في الاسواق الدولية قلص هامش المناورة لدى الحكومة في مجال التدابير الممكن اعتمادها للحد من تفاقم عجز الميزان التجاري وعجز الموازنة.
واشارت المصادر الى ان الحكومة وضعت سيناريوهات عدة لمواجهة ارتفاع اسعار الطاقة منها زيادة الضرائب على بعض السلع والخدمات. لكنها في المقابل حافظت على مستوى مقبول في مجال الاستثمارات العمومية في نحو 70 بليون درهم 7.7 بليون دولار . كما وضعت الحكومة توقعات نمو في مستوى 3 في المئة على الاقل وعجزاً في الموازنة لا يتجاوز 3.7 في المئة من اجمالي الناتج المحلي ومعدل تضخم في حدود 2 في المئة.