المعارضة تصر على تصحيح العلاقات . مؤتمر تأسيسي لحركة "اليسار الديموقراطي"

عقدت "حركة اليسار الديموقراطي" مؤتمراً تأسيسياً في بيروت أمس تحت شعار "من أجل الحرية والاستقلال والعدالة الاجتماعية" في مشاركة اركان المعارضة وفي مقدمهم رئيس "حركة التجدد الديموقراطي" النائب نسيب لحود وأعضاء من "لقاء قرنة شهوان".
وتحدث الياس عطاالله باسم الحركة الجديدة معتبراً انها "استمرار للنضال الديموقراطي اللبناني العربي وان الوطن والمجتمع يواجهان منذ الطائف سياسات عدوانية لابقائهما اداة طيعة لاطماع تحالف قوى الأمر الواقع اللبناني - السوري".
وألقى عضو قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي وائل أبو فاعور كلمة رئيس الحزب النائب وليد جنبلاط، فأشار الى "جوقات ترهيب وتخوين توهم بأن أي تحسين للعلاقات اللبنانية - السورية سيكون سبباً لانهيار الاستقرار الأمني والسياسي وهذه اهانة مزدوجة لسورية للبنان". وتطرق الى طرح الغاء الطائفية السياسية و"هي مطلب لليسار، لكن استحضارها اليوم يأتي لاجهاضها قبل ولادتها، ولذر الرماد في العيون والتعمية على القضايا الاساسية، ويندرج في سياق نهج التهويل وترهيب القوى المعارضة تحديداً، وهو تهديد ضمني بإشهار سيف العددية المفترضة ومحاولة للاستقواء على الداخل بالداخل في تناقض مع واقع التنوع والديموقراطية التوافقية".
ودعا لحود الى "احترام الحقوق السياسية للمعارضة"، معتبراً ان "لا جدوى من حكومة وحدة وطنية من دون تغيير في البرنامج ولا جدوى من المشاورات الشكلية لحكومة مطبوخة سلفاً هدفها تغطية واقعة التمديد". ورأى ان "التمديد هو تمديد للركود الاقتصادي وعنكبوت الفساد المنظم والبطالة وهجرة الشباب". وطالب ب"تغيير حقيقي في أمور جوهرية منها تصحيح العلاقات اللبنانية - السورية والتعامل مع لبنان كدولة مستقلة وكحليف استراتيجي حقيقي لسورية وليس ارضاً ملحقة او مجرد حقل أمني، واحترام اتفاق الطائف، واجراء انتخابات نيابية حرة في ظل قانون عادل واشراف نزيه ليس على طريقة وزارة الداخلية في السنوات العشر الأخيرة". ودعا الى "وقف الانحراف الأمني الاستخباراتي واحترام الحقوق السياسية للمعارضة" والى "كشف ملابسات الاعتداء الاجرامي على النائب مروان حمادة".
واعتبر عضو "قرنة شهوان" سمير فرنجية "اننا في مواجهة بين موقفين: موقف السلطة الذي يعتبر ان الحرب لا تزال مستمرة وموقف المعارضة الذي يرى ان اللبنانيين استخلصوا الدروس والعبر من تجربة الحرب".
وأعلن عميد حزب "الكتلة الوطنية" كارلوس اده رفضه "أي قانون انتخابي يصنع في عنجر ويضمن استمرار الخيار الواحد".
ورأى نقيب المهندسين السابق عاصم سلام "اننا اصبحنا في حاجة الى قيام تجمعات وحركات تتبنى التغيير البنيوي في ادارة شؤون البلد لنقل المجتمع من حال التناحر والمحاصصة الى دولة الديموقراطية الصحية".
ودعا رئيس "المنبر الديموقراطي" النائب السابق حبيب صادق الى "يسار متعدد الاجنحة ومتنوع المنابر".
ثم قدم زياد ماجد مشروع الوثيقة السياسية لليسار الديموقراطي، تضمن اهداف الحركة المؤلفة من "مجموعات وافراد مستقلين ويساريين من مشارب فكرية متعددة ومن تجارب حزبية واجتماعية ومهنية وثقافية متنوعة، تقاطعت مواقفنا في اكثر من استحقاق داخلي وخارجي". وحملت الوثيقة عناوين منها: التحرير والتسوية، وتصحيح العلاقات اللبنانية - السورية، والاصلاح الديموقراطي والطائفية، والازمة الاقتصادية - الاجتماعية.