أطلقت حكومة دبي، ممثّلة ب"دائرة الطيران المدني"، رسمياً أمس، صكوك الإجارة الإسلامية لجمع 750 مليون دولار بهدف تمويل أعمال المرحلة الثانية من مشروع توسعة وتطوير مطار دبي الدولي، التي تقدر كلفتها الإجمالية بنحو 4.1 بليون دولار. وجاء الإعلان عن الإطلاق الرسمي للصكوك الإسلامية في احتفال خاص للمستثمرين نظّمه"بنك دبي الإسلامي"، برعاية الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس"دائرة الطيران المدني"في دبي، الرئيس الأعلى ل"مجموعة الإمارات"، والدكتور محمد خلفان بن خرباش، وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة رئيس مجلس إدارة"بنك دبي الإسلامي"، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين في المصارف المشاركة في الصكوك إلى جانب"بنك دبي الإسلامي". وسيعمل"بنك دبي الإسلامي"، الذي حصل على تفويض بإدارة وترتيب إصدار الصكوك من"دائرة الطيران المدني"في دبي، على إدارة حسابات الاكتتاب في الصكوك، بالتعاون مع مصرفي"إتش إس بي سي"و"سيتي غروب". وسيتم ترويج الصكوك، التي تعتبر الأكبر في العالم، على مدى الأسبوعين المقبلين. وضمنت ستة مصارف تغطية قيمة الإصدار بالكامل، بما في ذلك"بنك دبي الإسلامي"والمصرفان المساهمان في إدارة حسابات الاكتتاب،"إتش إس بي سي"و"سيتي غروب"، بالإضافة إلى"ستاندرد تشارترد"، و"بيت التمويل الكويتي"و"بنك الخليج الدولي". ومن المتوقع أن يتم إدراج الصكوك في سوقي لوكسمبورغ ودبي الماليتين. وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس"دائرة الطيران المدني"في دبي ان"إصدار الصكوك الإسلامية يمثّل فرصة مثالية لدبي تمكّنها من استقطاب رؤوس الأموال المحلية وتشجع المستثمرين على الاستثمار في الأسواق المحلية"، مشيراً إلى ان قطاع الخدمات المالية الإسلامية"شهد تطوراً كبيراً وحقّق معدلات نمو فاقت كل التوقعات". من جهته، اعتبر الدكتور محمد خلفان بن خرباش، وزير الدولة لشؤون المال، رئيس"بنك دبي الاسلامي"ان تفويض البنك ومن قبله القرار باعتماد خيار التمويل الإسلامي ساهما في تعزيز دور خدمات التمويل الإسلامية في المنطقة. ولفت إلى ان"دائرة الطيران المدني"ساهمت في إرساء"معايير جديدة"في مجال التمويل، مؤكداً ان أنظمة التمويل الإسلامية توفر"خياراً حقيقياً ومنافساً"لمختلف الحاجات التمويلية. وأكد الدكتور خرباش ضرورة أن تساهم المؤسسات الإماراتية في تطوير الأسواق المالية المحلية من خلال الاعتماد على أوعية استثمارية مختلفة، مثل الصكوك التي تساهم بدورها في تنشيط سوق الإصدارات في المنطقة.
