عقد المدعي العام الغيني خوسيه اولو اوبينو وثلاثة محامين بينهم اللبناني ميشال تويني، مؤتمراً صحافياً في بيروت أمس تحدثوا خلاله عن محاولة انقلابية في غينيا الاستوائية في آذار مارس 2004، وعن اتهام 3 لبنانيين بالمشاركة فيها ابرزهم ا خ. ويزور وزير الخارجية الغيني باستور نيكا اودو بيل والمدعي العام اوبينو للبحث مع المسؤولين فيه في مسألة استرداد اللبنانيين المتهمين بالاشتراك في هذه المحاولة، لمحاكمتهم. وكان الوزير الغيني التقى نظيره اللبناني جان عبيد وأطلعه على الموضوع وحض لبنان على المساعدة في التحقيقات، خصوصاً ان في غينيا جالية لبنانية يبلغ عددها المئتي ألف. فأبلغه عبيد بأن المسألة تتعلق بالقضاء ولا يمكن وزارة الخارجية البت فيها. ثم التقى الوزير الغيني النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم الذي أبلغه ان القضاء اللبناني لا يمكنه التحرك في هذا الشأن من دون ان يكون لديه ملف واضح يتضمن وثائق ويرده بالطرق القانونية. لكن المدعي العام الغيني اوبينو أعلن في المؤتمر الصحافي ان بلاده تعمل على اعداد الملف، مشيراً الى ان ا. خ اللبناني الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والنيجيرية، هو الممول للعملية وانه خطط لها مع 7 بريطانيين في اسبانيا بعلم الحكومة الاسبانية السابقة ورئيسها خوسيه ماريا اثنار بالتنسيق مع زعيم المعارضة الغينية سيديرو موتو، على ان ينفذ الانقلاب على ايدي مرتزقة في جنوب افريقيا، بينهم سيمون مان المسجون الآن في زمبابوي. وأشار اوبينو الى ان اثنار كان موافقاً على العملية وان اسبانيا ارسلت سفينة حربية رست قرب المياه الاقليمية الغينية لمراقبة الوضع، اذ لم يسمح لها بالدخول.