ابلغت مصادر قريبة من الاصلاحيين في ايران "الحياة" أمس، ان 12 وزيراً وضعوا استقالاتهم في تصرف الرئيس محمد خاتمي، كما هدد رؤساء المحافظات بالاستقالة، ما لم يتراجع المجلس الدستوري المحافظ عن قراره رفض ترشيحات مئات الشخصيات الاصلاحية الى الانتخابات البرلمانية المقررة في 20 شباط فبراير المقبل. وجاء ذلك في وقت امتنع مرشد الجمهورية علي خامنئي عن التدخل في الصراع بين المجلس التابع له والمرشحين الاصلاحيين. ودعا الاطراف المعنية سواء في الهيئات الرقابية التابعة للمجلس او الجهات التنفيذية وزارة الداخلية التي ايدت موقف الاصلاحيين، الى التزام القانون، مستنكراً تبادل الطرفين الاتهامات. ورفض خامنئي خلال استقباله وزير الداخلية ورؤساء المحافظات دعم اي طرف على حساب الآخر، ما اسقط رهان الاصلاحيين على تدخله لحل الأزمة بإعطاء اوامره الى المجلس بالعودة عن قرار رفض الترشيحات. غير ان المصادر الاصلاحية لم تستبعد تدخل المرشد في مرحلة لاحقة، نظراً الى مخاطر الخطوة التي اتخذها المجلس، موضحة ان استبعاد رموز الاصلاحيين عن الانتخابات يؤدي الى خلق معارضة قوية للنظام مستقبلاً، بقواعدها وتنظيماتها. واعتبرت المصادر ان خامنئي قد يلجأ الى التدخل عندما تستحكم الأزمة، لتسجيل تلك النقطة على حساب الاصلاحيين. وفي غضون ذلك، واصل ثمانون نائباً رفضت ترشيحاتهم اعتصامهم داخل البرلمان احتجاجاً، فيما اتخذت الازمة بعداً دولياً عبر مواقف لمسؤول الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا الذي يزور طهران. وعبر سولانا عن رغبة اوروبية في الشراكة مع ايران، لكن مع حرص على ضرورة ان تكون الانتخابات المقبلة نزيهة وسليمة. وصعدت الصحف الاصلاحية تنديدها بقرار المجلس الدستوري واعتبرته تهديداً لمبدأ "جمهورية" النظام الاسلامي في ايران. وشدد النواب المعتصمون على هذا الموقف، معلنين ان "الطعن غير القانوني والواسع بأهلية المرشحين للانتخابات، يعرض للخطر الطابع الجمهوري للنظام". وقال النواب في بيان ان "شريحة واسعة من الشعب الذي يرى ان حقه الطبيعي في اقامة انتخابات حرة ونزيهة، تتعرض للخطر، ولن نسمح لفئة ضئيلة بفرض ارادتها وآرائها على ارادة الشعب وتحديد دائرة انتخابه وحصره في الاطار الذي ترتأيه". ورفع محمد رضا خاتمي نائب رئيس البرلمان وشقيق الرئيس الايراني، شكوى الى مجلس صيانة الدستور، اعتبر فيها ان اهليته للترشيح "افضل من اهلية الكثير من اعضاء مجلس صيانة الدستور". وقال ان "تهمة عدم الايمان والالتزام بالاسلام ليست طفيفة واذا ثبت انها زائفة فالذين وجهوها يجب ان يدفعوا ثمناً باهظاً". على صعيد آخر، جدد وزير الخارجية الايراني كمال خرازي دعوته الادارة الاميركية الى تغيير سياستها، وذلك في مؤتمر صحافي مع سولانا. وقال ان "للحوار شروطه الموضوعية، واذا توافرت، فلا نخشى الدخول في حوار مع اي بلد نعترف به رسمياً". ورأى ان "ايران تقوم بدور مهم للغاية في المنطقة ولا يمكن تجاهله". وفي المقابل، اشار سولانا الى العلاقات بين طهران والاتحاد الاوروبي، وقال: "نحن لسنا شركاء فحسب، بل نؤكد ضرورة اقامة علاقات اشمل وأوسع بين الجانبين". وفي ما يتعلق بالموقف الاوروبي من اسلحة الدمار الشامل التي تمتلكها اسرائيل، قال سولانا ان "الاتحاد الاوروبي يدعو الى منطقة مجردة من الاسلحة النووية". وأشاد بتعاون ايران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.