دعا نائب رئيس الوزراء البلجيكي باتريك ديوايل أمس إلى سن قانون لحظر الرموز الدينية في المحاكم والمدارس والمصالح العامة، وساند خططاً من أجل تبني حظر مماثل تقرر فرضه في المدارس العامة في فرنسا. وأثار مشروع القانون الفرنسي الذي سيناقش الشهر المقبل في البرلمان عاصفة من الجدل والانقسام بين قادة المسلمين في فرنسا البالغ عددهم خمسة ملايين شخص. إلا أن ديوايل الذي يشغل أيضاً منصب وزير الداخلية والمقرب من رئيس الوزراء غي فيرهوفشتات أيد المشروع في صورة لا لبس فيها. وقال في رسالة نشرت نصها صحف بلجيكية "يتعين أن نفعل الشيء نفسه في بلدنا". وأضاف: "يتعين على الحكومة أن تبقى محايدة في جميع الأحوال... يعني ذلك حظر الرموز الدينية الواضحة أو الحجاب بالنسبة لرجال الشرطة والقضاة والموظفين والمدرسين في المدارس العامة ... وواضح أيضاً أنه لا يمكن للتلاميذ في المدارس العامة ارتداء حجاب أو رمز ديني بارز". ويمكن لمثل هذه الخطوة أن تؤجج نار التوترات العرقية في بلجيكا وتعقد من صعوبات التكامل والاندماج التي برزت العام الماضي عندما وقع عدد من الاشتباكات بين السلطات العامة في أنتويرب وبعض السكان المسلمين البالغ عددهم 30 ألف شخص. من جهة أخرى، حض السيخ الفرنسيون الرئيس جاك شيراك على استثنائهم من قانون حظر الرموز الدينية في المدارس العامة. وبعث تشين سينغ الناطق باسم الطائفة السيخية برسالة إلى شيراك قال فيها إن السيخ في بريطانيا وكندا والولايات المتحدة حصلوا على استثناءات للعمل في الشرطة والقوات المسلحة وهم يرتدون عمامتهم التقليدية "من دون أي مشكلات". ودعا "الحكومة الفرنسية إلى منح الحرية نفسها للسيخ في هذا البلد حتى يمكن احترام الديانة السيخية في شكل ملائم". وذكّر بأنه "خلال الحرب العالمية الأولى مات أجدادنا السيخ من أجل فرنسا وهم يرتدون العمامة"، في إشارة إلى محاربة آلاف السيخ في فرنسا كجزء من الجيش البريطاني.