أعلنت "الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الاسمنت"، التي يملكها القطاع الخاص اليمني والأجنبي، أمس السبت، ان "بيت التمويل الخليجي" مقره البحرين وافق أخيراً على تمويل جزء من كلفة مشروع "مصنع اسمنت باتيس" في محافظة أبين جنوب البلاد. وقال عضو مجلس الإدارة رئيس "شركة سبأ العالمية للتجارة والصناعة والاستثمار"، مطلوب عاطف الشرفي، ل"الحياة"، ان المحادثات مع "بيت التمويل الخليجي" أسفرت عن موافقته المبدئية على تقديم 50 مليون دولار لتمويل المشروع، فضلاً عن 50 مليون دولار أخرى وافق "بنك سبأ الإسلامي" في اليمن على تقديمها وفقاً لاتفاق وقع معه مطلع آب أغسطس الماضي. وذكر الشرفي ان الكلفة الإجمالية ل"مشروع اسمنت باتيس" تقدر بنحو 160 مليون دولار، فيما تبلغ طاقته الإنتاجية مليون طن من الاسمنت سنوياً. ويُنتظر أن يبدأ التنفيذ قبل نهاية الربع الأول من السنة المقبلة بحيث يتم إنجازه منتصف سنة 2006. وتساهم في المشروع "مجموعة الأحمر للتجارة والصناعة" و"بنك سبأ الإسلامي" و"شركة سبأ للتجارة والصناعة والاستثمار" و"شركة إتحاد المقاولين العالمية" سي سي سي، فضلاً عن شريك أجنبي صاحب خبرة في قطاع الاسمنت ومجموعة من التجار والمؤسسات اليمنية. وتعتبر "شركة سبأ العالمية للتجارة والصناعة والاستثمار" واحدة من شركات "مجموعة سبأ العالمية للملاحة" التي تضم أيضاً شركات ملاحية وتأمينية وصناعية في قطاعات الصوامع والغلال والاسمنت. وذكر الشرفي ان المشروع سيغطي جزءاً من حاجات اليمن من الاسمنت ويساهم في تعزيز الصادرات بعد الإكتفاء المحلي، خصوصاً الى أسواق القرن الأفريقي، فضلاً عن أنه يتوسط محافظاتعدن ولحج وأبين والضالع والبيضاء، وقريب من موانئ التصدير. كما انه يعتمد على توافر المواد الخام في المنطقة بكميات تجارية. وكانت "المؤسسة العامة للاسمنت" أعلنت أخيراً ان الطلب على مادة الاسمنت في اليمن يتزايد سنوياً بمعدل 5.6 في المئة، وان معدل الاستهلاك بلغ عام 2001 نحو 2.5 مليون طن. لكن المصانع الثلاثة التابعة للمؤسسة لم تُنتج سوى 1.5 مليون طن بنسبة 60 في المئة من حاجات السوق. وتُنفذ "المؤسسة اليمنية للاسمنت" حالياً مشاريع توسعة وإضافة خطوط إنتاج جديدة في مصانع عمران بطاقة مليون طن فضلاً عن توسعة مصنع اسمنت باجل بطاقة 600 ألف طن. كما حصل القطاع الخاص اليمني والأجنبي على تراخيص بإنشاء مصنعين في محافظتي لحج وحضرموت بطاقة 1.3 مليون طن سنوياً. وقال الشرفي ان الشركاء أسّسوا شركة برأس مال مدفوع قيمته 35 مليون دولار لتنفيذ المشروع، لافتاً الى ان المفاوضات مع المصنعين العالميين في مراحلها النهائية، فيما أُنجزت كل الدراسات والمواصفات والمخططات من قِبل شركات عالمية ذات خبرة. وكانت الشركة نفسها حصلت على رخصة إنشاء "مصنع باتيس" في عام 1998. غير أنها تأخرت في إتخاذ خطوات عملية نظراً لصعوبة تأمين التمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية حينها.