الرئيس التنفيذي ل"بنك الكويت الوطني" إبراهيم دبدوب ل"الحياة": 3 قيود اساسية تحد من تطور القطاع المصرفي العربي وتأسيس "بنك عربي كبير" يعزز القدرة على تمويل المشاريع الضخمة

يعتقد الرئيس التنفيذي ل"بنك الكويت الوطني" إبراهيم شكري دبدوب ان الوضع المصرفي العربي يعكس الوضع الاقتصادي في المنطقة وان 3 عوائق، او قيود، اساسية تحد من تطوره ابرزها قدرة الدول العربية على استقطاب الاستثمارات المباشرة في غياب الاصلاحات الاقتصادية والادارية والتخصيص، والفجوة في المهارات لدى المصارف العربية وضعف قدرة القطاع العام على لعب دور محرك النمو. ويقول في حديث الى "الحياة" ان المنطقة العربية بحاجة لتأسيس اكثر من "بنك عربي كبير" لتعزيز قدراتها التنافسية خصوصاً في مجال تمويل المشاريع الضخمة. ويشدد على ان "اي عملية اندماج مصرفي يجب ان تنطلق من وجود تكامل بين المؤسسات المزمع دمجها". ويشير الى وجود "فرص اندماج لكنها غير كبيرة". ويلاحظ وجود "عوائق تشريعية تحول دون عمليات اندماج". ويقول انه في ظل غياب التخصيص عن منطقة الخليج "سيبقى قطاعا الطاقة والاتصالات المجالين الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية. وقطاع الطاقة بمفهومه الواسع يشمل البتروكيماويات والغاز والكهرباء". ويشير الى ان السيولة الفائضة حالياً تتوجه إلى الاستثمار في العقار والأسواق المالية وهذا غالباً ما يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار وهو أمر غير صحي. وفي ما يأتي نص الاسئلة والاجوبة:
البنك الوطني هو الأكبر في الكويت وأحد أكثر المصارف العربية ريادةً في العمل على مستوى العالم العربي، كيف يُقوّم الرئيس التنفيذي الوضع المصرفي العربي حاليا وما هو تصوركم لإمكانية قدرة المصارف العربية على تطوير خدماتها وتحقيق النمو الكافي لتعزيز قدراتها التنافسية في ظل العولمة وانفتاح الأسواق العربية على الأسواق الدولية؟
- لا شك في أن الوضع المصرفي العربي حالياً يعكس الوضع الاقتصادي في المنطقة حيث أن معظم المصارف العربية صغيرة الحجم وتعاني من عدم تنويع مصادر الدخل بالشكل الكافي ليكون لديها أكثر من مجال للنمو. ولو لم تكن هنالك ضوابط وعوائق تحد من المنافسة في القطاعات المصرفية المحلية لا سيما دخول المصارف الأجنبية حتى العربية منها لوجدنا أن نسبة كبيرة من هذه المصارف تأثرت ربحيتها بل ربما لم تتمكن من البقاء. وهذه القيود تقع أيضاً وراء عدم تحقيق تكامل اقتصادي أكبر بين الدول العربية ومن ثم عدم ظهور مصارف إقليمية كبيرة. والواقع أن عوائق النمو عديدة لكن يمكن تلخيصها كالآتي:
أ - صغر حجم القطاع الخاص ومن ثم قدرة الدول العربية على استقطاب الاستثمارات المباشرة إن كانت محلية أو خارجية طالما لم تباشر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية بجدية بما فيها التخصيص وتحرير الأسواق.
ب - الفجوة في المهارات لدى المصارف العربية والأجنبية - عملياً وتكنولوجياً وإدارياً.
ج - ضعف قدرة القطاع العام على لعب دور المحرك للنمو بسبب الضغوط المتزايدة على الموازنات الحكومية التي من المتوقع أن تتفاقم مشاكلها بسبب النمو السكاني والحاجة الى تأمين الخدمات العامة والاجتماعية واستيعاب جزء من العمالة الجديدة.
أما بالنسبة للوضع التنافسي للمصارف العربية فإنها أيضاً تواجه تحديات عدة منها:
أ - زيادة حدة المنافسة محليا ومع المصارف الأجنبية حتى في الأسواق التي لا تزال مغلقة بسبب التكنولوجيا الحديثة والعولمة. وعلى سبيل المثال، لا توجد مصارف أجنبية في الكويت لكننا نواجه منافسة منها في مجال الخدمات المصرفية الخاصة Private Banking وإدارة الاستثمارات وتمويل المشاريع.
ب - تصاعد المنافسة غير التقليدية مع مؤسسات مالية غير مصرفية التي تقدم خدمات مالية تنافس الخدمات التقليدية وهو ما نسميه Disintermediation أي تجنب دور الوساطة المالية التي تقوم بها المصارف. ومثالا على ذلك صناديق الاستثمار التي تمثل وسيلة للادخار كبديل عن الودائع المصرفية. وكذلك الأوراق المالية كوسيلة للتمويل، فإصدار السندات والأسهم هو بديل عن القروض المصرفية. ويجب على المصارف العربية تطوير خبراتها في هذا المجال كي تتفادى تهميش دورها كوسيط مالي.
ج - اصبح لعملاء المصارف اطلاع ووعي أكبر بنوعية وجودة الخدمات المتوافرة عالمياً، ويتوقعون أن تقوم المصارف العربية بتوفير جودة ونوعية مماثلة وأن تهتم بشكل أكبر لتقديم خدمات تناسب احتياجاتهم. وهذا يجعل العميل في مركز القيادة لتوجهات المصارف مستقبلاً.
كل هذه التحديات تتطلب استثمارات كبيرة من المصارف العربية لتطوير مواردها البشرية والمالية والتكنولوجيا بالإضافة إلى خدماتها وذلك لتلبية احتياجات العملاء.
التكامل يمهد للاندماج
كيف يرى "البنك الوطني" فرص "اندماج مصارف عربية" في كيان كبير؟ وهل يرى إمكانات لتحقيق ذلك في العقد الجاري؟
- إن المنطقة بحاجة لقيام أكثر من مصرف عربي كبير للاستفادة من اقتصادات الحجم وتعزيز قدراتها التنافسية إما في مجال تمويل المشاريع الضخمة المتوقع تنفيذها أو في مجال تطوير الخدمات وتنويع المخاطر. وبالطبع يعتبر الاندماج بين مصارف قائمة أسرع وأسهل وسيلة لقيام مثل هذه المصارف. لكن يجب أن تأتي أي عملية اندماج من منطلق وجود تكامل بين المؤسسات المزمع دمجها ليس فقط من وجهة نظر توسعة رقعة السوق لها أو ريادتها في مجالات مختلفة، بل أيضا من حيث أسلوب الإدارة المؤسسية لديها - ما يسمى Corporate Culture % Governance . ومن البديهي أيضاً أن لا تكون هنالك عوائق تشريعية لاندماجها.
فرص غير كبيرة وعوائق تشريعية
وفي نظري هنالك فرص اندماج ولو أنها غير كبيرة، حيث أن المصارف الكبيرة التي يمكن أن تندمج مع غيرها لتكوين كيان كبير تقع في منطقة الخليج، وبالتحديد في السعودية والكويت والإمارات. لكن هنالك حاليا عوائق تشريعية تحول دون عمليات اندماج في ما بينها. وحتى لو قامت هذه البلدان بفتح أسواقها أعتقد أن العملية تحتاج إلى بعض الوقت. كما أن هنالك عائق آخر يكمن في ملكية المصارف العربية حيث أن قاعدة الملكية لمعظم المصارف غير واسعة، كما أن معظم المساهمين ذوي الحصص المؤثرة لا يرغب في التخلي عن السلطة التي يملكها في إدارة البنك. ولا أعتقد أن عملية تملك من خلال شراء أسهم مصرف في السوق Hostile Takeover موضوع وارد أو ممكن لدينا في الشرق الأوسط.
الاصلاحات اولاً
ما هو مستقبل الاستثمارات الخارجية في الكويت ودول الخليج في ظل غياب "الفرص الحقيقية" للاستثمار وفي ظل عدم استقرار الموقف الداخلي في العراق؟ وهل يعتقد "البنك الوطني" أن قطاع الطاقة هو المجال الأكثر اجتذاباً في الوقت الحالي للاستثمارات الأجنبية؟
- نعم، في ظل غياب التخصيص سيبقى قطاعا الطاقة والاتصالات المجالين الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية. وقطاع الطاقة بمفهومه الواسع يشمل البتروكيماويات والغاز والكهرباء. وهذه مجالات متخصصة جداً تتطلب مستثمرين إستراتيجيين من شركات دولية كبرى اعتادت على العمل في الدول النامية وفي بيئة استثمارية غير سهلة. أما الاستثمار المباشر في المجالات الاقتصادية الأخرى فلا أتوقع أن يزداد بشكل كبير بسبب ضعف جاذبية البيئة الاستثمارية من حيث:
1 - وجود فرص وحوافز استثمارية مهمة.
2 - توافر الموارد الطبيعية والبشرية والمصرفية.
3 - الاستقرار والنمو الاقتصادي.
4 - القيود الإدارية والقانونية.
والخلاصة، إن العالم العربي بحاجة ماسة إلى إصلاحات اقتصادية وسياسية وإدارية وكذلك في مجال التعليم وإلا لن يرقى إلى مستوى يجعله جاذباً للاستثمار الخاص محلياً كان أو أجنبياً.
العمل في العراق
جرى الحديث عن اتجاه بعض المصارف الكويتية للاشتراك مع مصارف دولية في بدء عمليات مصرفية في "العراق الحديث". ما هي مشاريع "البنك الوطني" في هذا المجال ؟ وهل لديه النية للتعاون مع القطاع المصرفي الأجنبي أم العربي أم دخول العراق منفرداً؟
- أعتقد أن "بنك الكويت الوطني" حقق إنجازاً مصرفياً متميزاً حيث فاز الكونسورتيوم الذي يشارك فيه بترخيص تأسيس بنك التجارة العراقي. والواقع أن خبرات البنك الوطني التنافسية العالية دعمت بشكل واضح الكونسورتيوم الدولي بقيادة بنك "جي بي مورغان" الأميركي للفوز بمناقصة تأسيس بنك التجارة العراقي الذي يتوقع أن يساهم بشكل فعال في توفير عدد من الخدمات والتسهيلات التي يحتاجها العراق في المرحلة الراهنة. كما أن مشاركة "بنك الكويت الوطني" وهو المصرف العربي الوحيد في التحالف جاءت من واقع ثقتنا الكبيرة في مستقبل العراق الاقتصادي الجيد ورغبتنا في المساهمة في دعم الاقتصاد العراقي في ظل المرحلة الحرجة التي يمر بها حالياً.
ويضم الكونسورتيوم إلى جانب "البنك الوطني" و"جي بي مورغان" كلاً من: "بنك طوكيو ميتسوبيشي" الياباني و"بنك استراليا ونيوزيلاند" الاسترالي و"بنك ستاندارد تشارترد" البريطاني و"رويال بنك أوف كندا" الكندي و"بنك ميلينيوم" الروسي و"بنك سان باولو الإيطالي وكريديه ليونيه الفرنسي إلى جانب عدد آخر من المصارف الكبرى من مختلف بلدان العالم.
وستنحصر مهمة "البنك الوطني الرئيسية" في تسهيل حاجات العراق التجارية من عمليات تصدير واستيراد إلى جانب عمليات إعمار العراق وتقديم خدمات الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان اللازمة لتسهيل مثل هذه العمليات التجارية التي تتطلب الكثير من الجهد، لا سيما أن العراق يفتقر في الوقت الحاضر إلى معظم المواد والتجهيزات بمختلف أنواعها سواء الغذائية أو الصناعية أو حتى المعدات والأجهزة. كما سيلعب الوطني دوراً أساسياً في عمل الكونسورتيوم عن طريق تقديم الدعم الفني والخبرات البشرية الخاصة بعمليات الاعتمادات المستندية.
فرص الاستثمار قليلة
في ظل ما ذكر سابقاً عن عودة رؤوس الأموال العربية من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية إثر أحداث أيلول سبتمبر 2001 وخسائر البورصات الدولية... هل تعتقدون في "البنك الوطني" أن المشاريع الاقتصادية العربية قادرة على اجتذاب نسبة لا بأس بها من هذه الأموال المهاجرة وتأمين مردود لها أكبر من المردود الذي يؤمنه الاستثمار في الخارج؟
- كما قلت سابقا فإن فرص الاستثمار الحقيقية قليلة في ظل غياب برامج جدية للتخصيص والإصلاحات الاقتصادية وغيرها. ولهذا السبب إن السيولة الفائضة حالياً تتوجه إلى الاستثمار في العقار والأسواق المالية وهذا غالباً ما يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار وهو أمر غير صحي. ونحن نقوم في البنك الوطني بتقديم بدائل استثمارية من خلال تطوير خدمات إدارة الاستثمارات أو ما يسمى حالياً إدارة الثروات Wealth Management، حيث نعمل مع كل عميل على فهم وتوضيح أهدافه وميوله الاستثمارية وقدرته على تحمل المخاطر ونرسم له استراتيجية واضحة ثم نساعده على تكوين محفظته الاستثمارية وإدارتها. أي أننا نعمل على استيعاب جزء من رؤوس الأموال العائدة وسر النجاح يبقى في قدرة المصرف أن يقدم ما هو الأفضل على مستوى دولي.
فقدان فرص الاستثمار
هل يرى البنك الوطني أن برامج التخصيص العربية المطروحة أو الموعودة قادرة على اجتذاب "الأموال المهاجرة أولاً ثم الاستثمارات الأجنبية ثانياً؟" وهل تعتقدون أن برامج التخصيص في دول الخليج حيوية لتحريك الأسواق في غياب القوانين الأساسية التي تحدد أطر العمل الحكومي والمراقبة والحفاظ على مصالح المستهلك وأصحاب رؤوس الأموال؟
- نعم العالم العربي لا يفتقر لرؤوس الأموال بل لفرص الاستثمار وربما أُعدّل سؤالك الذي طرحته قليلاً لأقول ان برامج التخصيص ستجذب "الأموال المهاجرة والاستثمارات الأجنبية في الوقت نفسه". إذ أن كثيراً من مشاريع التخصيص بحاجة إلى مستثمر استراتيجي تكون لدية الخبرة والتقنية المتقدمة إما في مجال الاتصالات أو الكهرباء أو الطيران، ولن نكون بغنى عنه في بادئ الأمر.
وبالنسبة للشطر الثاني من السؤال، فهنا تكمن التحديات إذ لم تنجح الدول العربية بشكل عام حتّى الآن في تأسيس برامج حيوية وليس فقط من الجهة التشريعية والرقابية، بل تفتقر معظمها إلى المصداقية أو الالتزام بأهداف وخطة البرنامج. ومع هذا، نجد هنالك قصص نجاح محدودة أرجو أن تشجع الحكومات العربية على الاقتداء بها.
التوسع في منطقة الخليج
وتطوير الخدمات الشخصية
ما هي مشاريع "البنك الوطني" الجديدة عربياً ودولياً وما هي الأولويات التي تعمل الإدارة على تنفيذها ؟ وهل لدى المصرف النية أو الخبرة لتقديم الاستشارات بالتعاون مع بيوت خبرة دولية ولتقديم النصح ووضع القوانين اللازمة لمشاريع التخصيص في العالم العربي؟
- تركيز "بنك الكويت الوطني" حالياً هو على تطوير الخدمات المصرفية الشخصية والخاصة وإدارة الاستثمارات Consumer Banking and Wealth Management في الكويت إضافة إلى استمرارنا في خطط التوسع الإقليمي كونها توفر لنا فرصاً أكبر للنمو ولتقديم المزيد من الخدمات.
إذ مع صغر القطاع الخاص والتحديات التي ذكرتها سابقاً لا يزال مجال الخدمات الشخصية أكثر المجالات الواعدة بسبب الخصائص الديموغرافية للمنطقة وبالتحديد النسبة الكبيرة من السكان الشباب الذين دخلوا أو سيدخلون سوق العمل وهم بحاجة لقروض استهلاكية أو عقارية وكذلك أدوات للادخار وبطاقات ائتمان. وبالنسبة لإدارة الثروات فإنني ذكرت أيضاً تركيزنا على تقديم خدمات متكاملة لجميع شرائح العملاء.
أما من ناحية التوسع الإقليمي فإننا نتطلع إلى الأسواق الواعدة في المنطقة حيث يمكننا تأسيس فروع لنا تخدم السوق المحلية بالإضافة إلى تعزيز خدماتنا للشركات الكويتية التي تتطلع إلى التوسع والاستثمار في هذه الأسواق. وبالفعل نجح الكثير من خططنا للتوسع الإقليمي حيث تحول فرعنا في البحرين إلى فرع "أوفشور" تجاري متكامل يقدم الخدمات المصرفية والمالية وقريبا سنفتتح فروعنا في الأردن والمملكة العربية السعودية وربما تشهد الأيام المقبلة مزيداً من التوسعات في المنطقة العربية خصوصاً منطقة الخليج العربي. كما اننا نتطلع للعب دور أكبر في تمويل المشاريع التنموية الكبرى المرتقبة، إذ هنالك عدد مهم من هذه المشاريع ونحن لدينا المكونات الأساسية لتمويلها من قدرة مالية وسيولة كافية وخبرة ومعرفة بالسوق والأهم من ذلك الاستعداد للمشاركة، حيث نجد أن المصارف الأجنبية أكثر حذراً تجاه التعرض للمخاطر الائتمانية لدول المنطقة.