قالت مصادر نيابية إن رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور أكد لوفد من النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين أن مجلس النواب سيبحث في شكل جاد قضية تخصيص شركتي الفوسفات والبوتاس، وهي عملية ترى النقابة أنها ستتمخض عن الاستغناء عن عدد كبير من عمال وموظفي الشركتين. وقالت المصادر إن الاجتماع تم بناء على طلب من رئيس النقابة وعدد من أعضائها والذين كانوا عبروا عن قلقهم من أن تضاف أعداد جديدة من العاملين في الشركتين الكبيرتين إلى صفوف العاطلين عن العمل في بلد تناهز فيه نسبة العاطلين عن العمل بحسب بعض الأرقام الدولية 20 في المئة. وكانت الحكومة قررت بيع نسبة من كل من حصتيها في الشركتين المذكورتين في وقت سابق من السنة الجارية، فأعلنت بيع ما نسبته 40 في المئة من حصتها في "شركة مناجم الفوسفات الأردنية" ونحو 26 في المئة من حصتها في "شركة البوتاس العربية". وتملك الحكومة ما نسبته 66 في المئة من أسهم "شركة مناجم الفوسفات" ونحو 52.8 في المئة من أسهم "شركة البوتاس العربية". ووقع الاختيار على العرض الذي قدمته شركة "بي سي اس" الكندية لشراء النسبة المعروضة من حصة الحكومة في "شركة البوتاس العربية"، أما شركة "مناجم الفوسفات الأردنية" فقد اختارت شركة "آرثر أندرسون" الاستشارية العالمية لدرس جدوى لدرس إعادة الهيكلة المالية والإدارية والجدوى الاقتصادية لمشاريع الشركة. وكان عدد من القياديين في الاتحاد العام لعمال الصناعات التعدينية عبر عن قلقه من أن تؤدي عملية التخصيص إلى ترك عدد من موظفي وعمال الشركتين من دون عمل وذلك قياساً على ما حدث لشركات أخرى كانت خصصت خلال الأعوام الماضية. وذكرت مصادر نقابية أن عملية التخصيص ستؤدي إلى الاستغناء عن وظائف ما بين 1000 و1500 عامل وموظف في "شركة مناجم الفوسفات" عدد العاملين 4500 ونحو 700 موظف في "شركة البوتاس العربية" عدد العاملين 2300. وتعتبر "شركة مناجم الفوسفات الأردنية" التي تأسست عام 1953 و"شركة البوتاس العربية" التي تأسست بمبادرة من جامعة الدول العربية عام 1954 لتكون الرد العربي على مشروع البوتاس الإسرائيلي، اثنتين من أكبر خمس شركات في الأردن، إلى جانب "شركة مصانع الإسمنت الأردنية" و"شركة الكهرباء الأردنية" اللتين تم تخصيصهما، و"شركة مصفاة البترول الأردنية" التي لا حديث عن تخصيصها بعد. \