وصف الامين العام لهيئة الاغاثة الاسلامية الدكتور عدنان خليل باشا الاتهامات التي وجهت الى الهيئة بأنها وراء تمويل عمليات ارهابية حدثت في العالم ب"الباطلة" مشيراً الى ان هذه الاتهامات لم توجه اليها فحسب بل تجاوزتها الى معظم القطاعات الحكومية والدولية والشعبية. وقال باشا ل"الحياة": "الهيئة بريئة من كل تلك الافتراءات. وليس هناك اي دليل او اثبات على تورطها في تمويل الارهاب". وزاد: "كل ما ذكر افتراءات باطلة أُريد بها التضليل من جانب بعض الجهات المغرضة". واشار الى ان ارتباط هيئة الاغاثة الاسلامية العالمية ونشاطاتها باسم المملكة العربية السعودية ينفي ذلك تماماً، متسائلاً "كيف يمكن ان تجمع الهيئة بين الجهود الانسانية والخيرية ودعم المنظمات الاجرامية؟". واوضح ان الهيئة تنأى بنفسها عن كل ما يرتبط بالارهاب، مشدداً على انها تدين هذه الظاهرة تماماً لمخالفتها المبادئ التي تقوم عليها رسالتها. وكانت هيئة الاغاثة دعت قبل ايام المتبرعين الى عدم التبرع عبر الصناديق كما كان يتم في السابق، موضحة رغبتها في استقبال تبرعاتهم في مقر الامانة او مكاتبها المحلية او عن طريق ايداعها في حساباتها المصرفية في المصارف السعودية. واوضح باشا ان الهيئة اوقفت جمع التبرعات من خلال الصناديق قبل قرار ايقافها من الحكومة السعودية بوقت طويل، وابدى عدم خشية الهيئة من ان تظل تهمة "تمويل الارهاب" تطاردها خارج السعودية. وشدد على ان الهيئة لا تنفق الاموال الا على مستحقيها كما ان لديها قنوات عديدة تضمن وصول التبرعات والمساعدات الى مستحقيها. ونفى باشا بأن يكون قصد بالتعميم الاخير الصادر عن الهيئة "الاكتفاء بجمع مواردها المالية من مصادرها بالطرق الشرعية حتى اعادة تنظيمها" بأن هناك طرقاً اخرى "غير شرعية" استخدمتها الهيئة لجمع التبرعات، مشدداً على انها تستخدم وسائل جمعها بالطرق التي يبيحها الدين الاسلامي وما تسمح به القوانين والانظمة التي وضعها وُلاة الامر. كما نفى صحة ما يقال عن مطالبة بعض الدول الهيئة باغلاق مكاتبها خارج السعودية، عدا اغلاق مكتبها الوحيد في العاصمة الموريتانية. ورفض الاعتراف بأن الهيئة تعرضت لضغوط اميركية أدت الى التخفيف من انشطتها وجهودها الانسانية والاغاثية، موضحاً ان الهيئة "منظمة انسانية" و"ستبقى تعمل في اي مكان فيه محتاجون داخل المملكة او خارجها".
