اكد وزير المال العراقي الجديد كامل الكيلاني ان موازنة العراق لسنة 2004 التي ستراوح بين 13 و14 بليون دولار تعتمد اساساً على التمويل الخارجي والمساعدات بسبب توقف عائدات النفط وانخفاض الرسوم الجمركية. واشار الوزير الى انه في المدى الابعد ستُساعد اعادة هيكلة القطاع المصرفي وعمليات التخصيص في توفير عائدات اضافية للموازنة. وقال: "ان اجتماعات تجري حالياً بين مسؤولي المصارف الاهلية الخاصة وممثلي السلطات المالية في التحالف لوضع تنظيم جديد لهذه المصارف التي كانت تخضع لقيود قاسية". واعتبر بان طرح التخصيص في العراق يتطلب "بين سنتين واربع سنوات". واشار الى انه في قطاع الكهرباء مثلاً تبقى الشركة الوطنية للدولة ويتم توسيع القطاع عبر شركات خاصة. وعن تخصيص قطاع النفط اكتفى بالقول "بالنسبة للنفط من المبكر جداً طرح الامر من دون ان تحدد اية فترة زمنية". وقال: "هذا ميدان تدخل فيه السياسة". قال الوزير كامل الكيلاني لوكالة "فرانس برس": "حاليا لن يكون اعتمادنا الاساسي على النفط بل على التمويل الخارجي عبر المساعدات خصوصاً الاميركية ومن الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات غير الحكومية". واكد الكيلاني ان "احتساب عائدات النفط في الموازنة لن يبدأ قبل استئناف التصدير فعلياً" الذي قدر انه يتطلب سنتين على الاقل. وكان الرئيس الاميركي جورج بوش طلب مساعدة من الكونغرس بقيمة 87 بليون دولار للسنة المالية 2004 وسيصرف هذا المبلغ في تمويل العمليات العسكرية بقيمة 66 بليون دولار والباقي للمساعدة في اعادة اعمار العراق وافغانستان. ويعد العراق من جهة اخرى ملفاته التي سيقدمها الى مؤتمر الدول المانحة المقرر بين 23 و24 ايلول سبتمبر في مدريد. ويأمل الحصول على مساعدة مباشرة وايجاد حلول للديون الموروثة عن النظام السابق ولتعويضات ضحايا حرب عام 1991. وتقدر هذه الالتزامات بمئات البلايين من الدولارات. وتبدي الاسواق شكوكها حتى الآن بالنسبة الى عودة سريعة للانتاج العراقي الى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب اي بحدود 2.5 مليون برميل يومياً "طالما لم تستعد صادرات النفط الخام من كركوك طريقها عبر انبوب كركوك - جيهان" المرفأ التركي على المتوسط الذي يجري اصلاحه بعد سلسلة عمليات تخريب. واضطرب الانتاج النفطي العراقي في الشهور الاخيرة بسبب عمليات التخريب وانقطاع الكهرباء والصعوبات التي واجهها القطاع لجهة عمليات تكرير النفط. غير ان الحاكم الاميركي للعراق بول بريمر اعلن الاحد ان انتاج العراق الذي يملك ثاني احتياط نفطي بعد السعودية من هذه المادة بلغ 1.5 مليون برميل يومياً في الايام العشرة الاخيرة. وكان هذا الانتاج يقدر بنحو 1.1 مليون برميل يوميا نهاية تموز يوليو ويأتي اساساً من حقول الجنوب. واعلن ثامر الغضبان، المسؤول الرفيع المستوى في وزارة النفط العراقية الاسبوع الماضي، ان انتاج العراق النفطي بلغ نحو مليوني برميل يومياً. واشار الى ان بلاده تخطط لرفع انتاجها الى ستة ملايين برميل يومياً بمساعدة الشركات النفطية الدولية مؤكداً ان هدف التوصل الى تصدير مليون برميل يومياً سيتم تحقيقه قريباً جداً. وبحسب محمد الجبوري المدير العام ل"الشركة العراقية العامة للنفط" ستايت اويل ماركتنغ اورغنايزيشن المكلفة ترويج النفط العراقي يصدر العراق حالياً 900 الف برميل يومياً.
