أعلنت طهران انها في صدد اعادة النظر في طبيعة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية اثر الانذار الذي وجهته الوكالة اليها أول من أمس في شأن برنامجها النووي. الا ان ممثل ايران في الوكالة علي اكبر صالحي قال في مقابلة مع صحيفة "ايران" الرسمية ان "التعاون بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الدولية سيستمر كما في السابق وانتقاداتنا السابقة لا تعني نهاية تعاوننا". واضاف ان "قيادة البلاد ستحدد سياستنا مستقبلاً". وجدد الناطق باسم الخارجية حميد رضا آصفي رفض بلاده قرار مجلس حكام الوكالة الذي يعطي طهران فرصة اخيرة تنتهي آخر تشرين الاول اكتوبر المقبل للتوقيع على البروتوكول الاضافي والكشف عن تفاصيل برنامجها النووي ووقف تخصيب اليورانيوم. وأكد آصفي ان بلاده "لن تتراجع عن حقها الطبيعي والمشروع في استخدام الطاقة للأغراض السلمية، وان ما قامت به الوكالة أخيراً يثير الشكوك في عمل المؤسسات الدولية". لكنه لم يوضح ما اذا كانت عملية اعادة النظر ستشمل التفكير في الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية. وحرص آصفي على عدم وضع روسيا في مصاف الدول الغربية التي وقعت على القرار على رغم الدعم الروسي له، وقال: "على رغم ان الروس لم يعملوا كما كنا نتمنى لكنهم ما زالوا ملتزمين تعهداتهم في التعاون مع ايران في مفاعل بوشهر". ووضع القرار ايران امام خيارات صعبة احلاها مر. اذ ان قبوله بصيغته الحالية سيعتبر انتهاكاً للسيادة الايرانية، فيما ستكون لرفضه عواقب وخيمة، بينها تحويل القضية الى مجلس الامن الدولي واحتمال فرض عقوبات اقتصادية. وأثار القرار غضباً ايرانياً على غير صعيد، وازدادت الدعوات المطالبة بانسحاب ايران من معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية، وهو ما دعت اليه صحيفتا "جمهوري اسلامي" و"كيهان" القريبتان من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. ودعا بعض المحافظين والمتشددين ايران الى ان تحذو حذو كوريا الشمالية وتنسحب من معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية، فيما حض الاصلاحيون على مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ودعت صحيفة "ايران" الحكومية الى عدم التأخر في اتخاذ القرار النهائي في شأن قبول او رفض القرار "لأن الوقت ليس في مصلحة ايران".
