أبدت فرنسا امس ارتياحها لتأجيل مجلس الامن طرح مشروع القرار البريطاني لرفع العقوبات المفروضة على ليبيا الى الجمعة لإتاحة الفرصة امام التوصل الى اتفاق بين أسر ضحايا طائرة "يوتا" الفرنسية والسلطات الليبية. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسي هيرفي لا دسوس انه وفقاً لما ابلغه وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيلبان لنظيره البريطاني جاك سترو كون بريطانيا اعدت مشروع القرار الخاص برفع العقوبات فان التوصل الى اتفاق "عادل" بين ممثلي أسر الضحايا والسلطات الليبية "يشكل في نظرنا سابقة التزامية لرفع العقوبات". واكد ان السلطات الفرنسية "تبقى معبأة الى جانب أسر الضحايا من اجل التوصل الى حل مرض خلال اقرب فرصة ممكنة". وكان مجلس الامن ارجأ التصويت على مشروع القرار البريطاني الى الجمعة، أملاً في ان تسبقه تسوية مشكلة التعويضات الاضافية التي تطالب بها أسر ضحايا طائرة "يوتا". وذكرت وكالة "اسوشيتد برس" ان مجلس الامن ابلغ الفرنسيين، في المقابل، انه لن يقبل مزيداً من التأجيل في طرح مشروع رفع العقوبات. ومعروف ان أسر ضحايا الطائرة التي فجرت سنة 1989 فوق صحراء النيجر وعلى متنها 170 شخصاً، حصلت على تعويضات تراوحت بين 3 آلاف و30 ألف يورو لكل ضحية بموجب حكم صدر عن محكمة الجنايات الباريسية سنة 1999. لكن هذا المبلغ بدا مجحفاً في ضوء التعويضات التي وافقت ليبيا على تقديمها لأسر ضحايا طائرة "بانام" الاميركية التي فجرت فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية وبلغت حوالى 10 ملايين دولار لكل ضحية 270 ضحية. في غضون ذلك، وفيما استمرت المفاوضات بين ممثلي أسر الضحايا و"مؤسسة القذافي الخيرية" التي يرأسها نجل الزعيم الليبي سيف الاسلام القذافي، عبر الناطق باسم أسر الضحايا غييوم دوسان مارك عن امله بأن تستغل ليبيا الفرصة الجديدة المتاحة للتوصل الى اتفاق قبل الجمعة. واشار دوسان مارك الى ان المفاوضات تتسم بصعوبة "لكن الاتفاق لا يبدو غير ممكن". واضاف ان قرار مجلس الامن ارجاء التصويت على رفع العقوبات "يترك فرصة امام انجاز الاتفاق". وابدى ارتياحه للحزم الذي ابدته السلطات الفرنسية على هذا الصعيد و"لتضامن الدول الاعضاء في مجلس الامن" مما يؤكد، على حد قوله، وجود "تضامن دولي" مع أسر الضحايا. يذكر ان فرنسا كانت أكدت عزمها اللجوء الى الفيتو في مجلس الامن في حال طرح مشروع قرار رفع العقوبات على التصويت قبل ايجاد حل "منصف" لأسر ضحايا الطائرة الفرنسية اياً كانت جنسيتهم. ورأت منظمة "اس او اس اتنتا" التي تتولى الدفاع عن ضحايا الاعمال الارهابية، ان تأجيل طرح مشروع القرار على التصويت يشكل افضل الحلول.