في أقلّ من شهر ذهبت خمس أردنيات ضحايا لجرائم متعلقة بالشرف، نفذت كلها على نحو فانتازي من الفظاعة من أجل "تأديب" كل من تفكّر بالخروج على قانون اجتماعي راسخ لحماية الذكور من السمعة السيئة، ومنحهم الحق في ذبح "الخطيئة" والتمثيل في جثث "الخاطئات"... قبل التوجه الى مراكز الشرطة التي تحيلهم سريعاً على القضاء ليستفيدوا من العذر المخفف، ويغادروا السجون بعد شهور قليلة، مزهوين ب"الشرف الرفيع المغسول بالدم والأشلاء". فتاة في ال19 من عمرها شنقها شقيقها بسلك الهاتف، بعدما ضبطها متلبسة ب"الجرم المشهود" وهي تهاتف شاباً. وأخرى في ال25 قتلها والدها، ثم قطع أجزاءها ووضعها في كيس قمامة، ثم أودعها في حاوية نفايات، لأنه "سمع" من أفراد في عشيرته أنها تواعد رجلاً في شقة مفروشة. وثلاثة أشقاء "غلاظ شداد" انهالوا بالفؤوس على شقيقتيهم، وبتروا رأس احداهما في مشهد مريع لغسل العار الذي لحق بالعائلة جراء هروب الشقيقتين من المنزل والزواج من دون مباركة العائلة. ويسلم مرتكبو جرائم الشرف جميعاً أنفسهم للشرطة، لأن العقاب الذي ينتظرهم ليس مكلفاً، بحسب القانون الذي يمنحهم أعذاراً مخففة أخفقت الحكومة في إلغائها بسبب حرص البرلمان المحافظ على "شرف المجتمع" وإصراره مرتين على ردّ قانون لا يوفر مظلة تشريعية لفورة دم الرجال وغيرتهم على أعراضهم، غير آبه بتظاهرات الأقلية الليبرالية والقوى المدافعة عن حقوق الإنسان التي تطالب منذ سنوات برفع الحماية القانونية عن "مجرمي الشرف"، وتشديد العقوبات عليهم. ووفقاً لاحصاءات رسمية ومستقلة فان 15 امرأة يقتلن سنوياً في الأردن في قضايا مرتبطة بالشرف، لكن هذا العام يبدو أكثر سواداً مع ارتفاع الرقم الى 12 قبل أربعة شهور من نهايته. والأسوأ من ذلك أن ضحايا كثيرات لا يتم إدراج حالاتهن في الإحصاءات الرسمية، بسبب التعتيم الشديد في الأوساط الاجتماعية على أسباب وفاتهن، خوفاً من العار الذي يلحق بعائلاتهن وعشائرهن. والأكثر حزنا في هذا المسلسل الدموي أن تقارير مراكز الطب الشرعي تظهر بعد تشريح جثث الضحايا، خصوصاً من الفتيات دون الثامنة عشرة، أن الظنون وحدها وراء الجرائم. ويقول طبيب شرعي شرّح جثة قاصر في ال17 قتلها ابن عمها، اعتقاداً بأنها حامل ان "الفتاة ذهبت ضحية عدم فهم القاتل للتغيرات الهرمونية في سن المراهقة وانعكاساتها على أجساد الفتيات. فهي لم تكن حاملاً، وكل ما في الأمر أنها كانت تعاني انتفاخاً مرضياً شائعاً في أسفل بطنها. وثبت تشريحياً أيضاً أنها عذراء". ويلاحظ أن "بعض القتلة في مثل هذا النوع من الجرائم هم من الأولاد القاصرين المدفوعين من آبائهم، كي يودعوا في مراكز إصلاح الأحداث بدل السجون". ويرى اختصاصيون في علم الاجتماع أن تفاقم هذه الظاهرة "يعكس فشل النظام التعليمي في الأردن الذي تواطأ في فلسفته ومناهجه مع معتقدات اجتماعية مشوهة وموروثات خاطئة عن الجنس والأخلاق والمرأة"، مضافاً الى ذلك "عزلة النخب الثقافية التي لم تشتبك مع المجتمع، واكتفت بإعلان يأسها من التغيير المنشود".