أكد جون سكارليت المسؤول البارز في لجنة الاستخبارات والأمن في مقر رئاسة الوزراء البريطانية، أن معلومات من عميل عراقي موثوق به، كانت وراء إشارة وردت في تقرير رسمي إلى قدرة النظام السابق في العراق على تجهيز سلاح كيماوي وبيولوجي في غضون 45 دقيقة. وجاء كلام سكارليت في شهادة أدلى بها أمس، أمام اللجنة المكلفة التحقيق في ملابسات انتحار خبير الأسلحة البريطاني ديفيد كيلي، وذلك في مستهل الأسبوع الثالث من التحقيقات التي بدأتها اللجنة المستقلة برئاسة اللورد هاتون. واعترف سكارليت بأن الحكومة البريطانية ناشدت الأجهزة الأمنية كافة في الساعات الأخيرة التي سبقت نشر التقرير، تقديم كل المعلومات التي في حوزتها عن العراق، وذلك لأن "مقر رئاسة الوزراء يريد أن يكون الملف مملوءاً بالأدلة الدامغة على امتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل". وقال سكارليت إنه قبل أسابيع من نشر التقرير الرسمي عن التسلح العراقي، وصلت المعلومة من العميل المذكور الذي قال فيها "إن في وسع بغداد تجهيز سلاحها البيولوجي في غضون 20 دقيقة على الأقل و45 دقيقة في أبعد تقدير"، ما استدعى إعادة النظر في التقرير لإضافة هذه المعلومة عليه. وأصر سكارليت الذي كان يشغل منصب رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية أم آي 6 على الدفاع عن الدور الذي لعبه رئيس الوزراء توني بلير. ونفى أي تدخل من جانب ألستر كامبل المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء في جعل التقرير أكثر إثارة. وتزامن مثول سكارليت أمام اللجنة، مع استماعها إلى شهادة منسق الشؤون الأمنية في الحكومة البريطانية السير ديفيد أوماند، ما أحدث هزّة في الأوساط الأمنية البريطانية، نظراً إلى انعكاسات ذلك على الثقة التي يتمتع بها هؤلاء والعلاقة التي تربط المجتمع الاستخباري البريطاني بالحكومة. وقال غلينمور هارفي وهو محلل بارز في شؤون الاستخبارات البريطانية ل"الحياة" إن ما حصل في الساعات الأخيرة في المحكمة العليا وسط لندن، هو سابقة لم يحصل مثيل لها في العقود الماضية. وجدد سكارليت التأكيد على أن الحكومة لم تضف شيئاً إلى التقرير يمكن أن يثير غضب الاستخبارات البريطانية، على عكس ما أورده تقرير الصحافي في "بي بي سي" أندرو غيلغان، نقلاً عن خبير الأسلحة البريطاني ديفيد كيلي. وكان الصحافي حرص على عدم تسمية كيلي كمصدر لاتهامه الحكومة بتضخيم ملف التسلح العراقي لتبرير الحرب، لكن الحكومة شنت حملة على خبير الأسلحة البريطاني قادته إلى الانتحار، ما أحدث فضيحة استوجبت تشكيل لجنة التحقيق.