محمود عباس سيّء الحظ بالطبع. كان ينبغي أن يكون في واشنطن إدارة ديموقراطية. إذا بها إدارة جمهورية. كان ينبغي أن يكون في تل أبيب حكومة عمالية. إذا بها ليكودية. الاثنتان معاً كثيرتان على أبو مازن. ولا يغيّر في المحنة أن أبو مازن نفسه ما كان ليحتل الموقع الذي يحتله الآن، ويستحقه، لولا تضافر هاتين الإدارتين: هذا الواقع، بالعكس، يفاقم المحنة. يجعلها أكثر مأسوية. هذا، على الأقل، ما دلت إليه زيارة أرييل شارون الأخيرة إلى واشنطن. لماذا؟ لأن الواقع المذكور يدل بالملموس إلى تقلّص رقعة السياسة والخيار والقرار. انه يعني أن الراديكالية الظافرة والمركّبة الأميركية - الإسرائيلية هي التي تُعلي، لكنها هي التي تُخفض. بل يعني ما هو أبعد: ان الديموقراطية الاسرائيلية والأميركية تستعيد مراحلها السابقة التي بدا لوهلة أنها تجاوزتها: الجدار الذي يبنيه شارون مثلاً. مثل آخر: التصويت لحرمان الفلسطينيين/ الفلسطينيات ممن يتزوجون إسرائيليين/ إسرائيليات حقوق الجنسية والإقامة. أما أميركا ما بعد 11/9 فتعجّ بالأمثلة على النكوص والانتكاس. محنة أبو مازن ليست حجة ضده. وليست حجة لأحد. الكل ممحونون لغوياً: مصابون بالمحنة. دع جانباً المزاح السمج عن المقاومة والشهادة والانتحار مما لعب دوراً ليس بالقليل في ما وصلنا إليه. في الجدّ نتحدث: يتبيّن اليوم، أكثر من أي وقت مضى، ان الاستقلال الفلسطيني مرهون بالديموقراطية الإسرائيلية: كلما كانت الأخيرة أكثر ديموقراطية كان الأول أقرب إلى الممكن. العكس - كما هي الحال اليوم - صحيح. في المقابل: كلما اقترب الفلسطينيون من الاستقلال اقترب الاسرائيليون من تصحيح ديموقراطيتهم: بالمعنى الذي وُصفت فيه الديموقراطية الفرنسية إبان حرب الجزائر. بالمعنى الذي توصف فيه الديموقراطية الروسية المتعثرة حيال الشيشان. قول هذا الكلام جارح عربياً، لسببين: أولاً، لأنه اعتراف بأن فعالية وأثر الحدث الفلسطيني اسرائيليان أساساً. بأن اسرائيل، لا العالم العربي، مرآة فلسطين. ثانياً، لأنه يقول إن في استطاعة الرأي العام الإسرائيلي، إذا فعل، ما ليس في استطاعة "الأمة العربية". لكن بمعزل عن الجروح النرجسية يبدو الفلسطينيون اليوم كأنهم يدفعون كلفة التردي الديموقراطي في إسرائيل وفي الولاياتالمتحدة، فضلاً عن الفواتير المتراكمة على العمل الوطني الفلسطيني، وعن العجز العربي الشهير. هل يُسأل أبو مازن عن هذا كله؟ ملحوظة: هناك مقارنات عربية تحض على التفكير الذي قد يؤدي إلى بعض الاستخلاصات العامة: أليست مساءلة عدنان الباجه جي عن أوضاع العراق اليوم، بعد صدّام والاحتلال الأميركي، شبيهة بمساءلة أبو مازن فلسطينياً وعربياً؟ ألا يحمل القول بأن التطور الديموقراطي في اسرائيل والمستقبل الوطني الفلسطيني مترابطان على افتراض مشابه لبناني - سوري: ما من خلاص وطني للبنان الا بقيام ديموقراطية في سورية؟ وكيف، بالتالي، يمكن التفكير في هذا "التطور المندمج والمتفاوت" على صعيد الدول وعلى صعيد أقاليمها في آن؟