تب الأستاذ جهاد الخازن في زاويته المعروفة "عيون وآذان" "الحياة" في 13/7/2003 تعليقاً على التجاذبات التي تشهدها الساحة السياسية الفلسطينية، اتهم فيه الرئيس ياسر عرفات ب"عرقلة" عمل الحكومة الفلسطينية. ورأى أن الرئيس عرفات "يُعطل عمل أبو مازن ووزرائه أكثر من الإسرائيليين والأميركيين مجتمعين"، وان ما اتخذه من إجراءات في اللجنة المركزية لحركة فتح هو "فرض سلطة فوق سلطة الحكومة تحاسبها مع كل المحاسبين". واعتبر ان هذا التصرف "لا يصب في مصلحته أو مصلحة فتح أو القضية كلها". وألمح الى انتهاء دور الرئيس عرفات في السلطة قائلاً: "انه يلعب بالنار، فالأميركيون والإسرائيليون يرفضون التعامل معه، وهم والأوروبيون والدول العربية الكبرى يريدون أن يقوم أبو مازن بالمهمة". وأضاف: "إذا استمر أبو عمار في العرقلة فسيدفع الثمن شخصياً كما دفع صدام حسين، وان اختلفت الأسباب بينهما". لم يشر الأستاذ الخازن الى نوع "العرقلة" التي يقوم بها الرئيس عرفات للحكومة الفلسطينية. ولكن السياق يقودنا الى استنتاج واحد: عرقلة المفاوضات مع إسرائيل. فيرى في إبداء الرئيس عرفات آراءه وتحفظاته عن المواقف الإسرائيلية المُعلنة من قضايا الصراع، وطرحه مطالب محددة، "عرقلة" لعمل الحكومة ليس إلا. ولولا هذه العرقلة "لانسابت" المفاوضات بسلاسة ويُسر، وانتهت نهاية "سعيدة". والسؤال هو: هل في إعلان الرئيس عرفات موقفه مما يدور عرقلة لعمل حكومة أبو مازن؟ وهل كان شارون على وشك الانسحاب، وإطلاق المعتقلين والمال الفلسطيني، لولا هذه التصريحات؟ على رغم المبالغة في الإشادة والترحيب بموافقة شارون على خطة "خريطة الطريق"، يكتشف المدقق ان الموافقة أخذت صيغة القبول بالخطوات الواردة في الخطة، وليس بالخطة نفسها، ناهيك عن ربط الموافقة ب14 تحفظاً قبلت الإدارة الأميركية 12 منها. وربط شارون تنفيذ الاستحقاقات الإسرائيلية بتنفيذ الفلسطينيين الاستحقاقات المطلوبة منهم. أي انه رفض مبدأ التبادلية الذي عُد إحدى أهم إيجابيات الخطة. هذه المواقف وغيرها هي التي تعرقل عمل حكومة أبو مازن، لأنها لا تقدم للفلسطينيين أفقاً سياسياً، ولا تفتح لهم باباً للأمل. ولهذا فإنها تجعل قدرة أبو مازن على اقناع الفلسطينيين بتأييد الخطوات الصغيرة التي تم الاتفاق عليها، ناهيك عن التفاهم مع المعارضة، مستحيلة. وكان في مقدور الأستاذ الخازن قراءة تحركات الرئيس عرفات بطريقة ايجابية، باعتبارها مساهمة مخلصة في مساعدة المفاوض الفلسطيني، وتقوية أوراقه، بإبراز التمسك بالسقف الذي يمكن إنشاء إجماع وطني حوله، وينسق في الوقت ذاته مع القرارات الدولية: دولة في حدود عام 1967، وحل قضية اللاجئين حلاً عادلاً، وإفهام الإسرائيليين والأميركيين ودول عربية ان سعيها الى خفض سقف الحقوق الفلسطينية ليس له إلا نتيجة واحدة هي تجدد المجابهة الدامية. وفي سياق الدفاع عن مبدئية محمد دحلان وثباته على مواقفه، نقل الأستاذ الخازن رأياً أعلنه محمد دحلان قبل 32 شهراً، طالب فيه بوقف الانتفاضة، واستثمار التعاطف الدولي مع الفلسطينيين في الحصول على حقوقهم. وألمح الى وجاهة هذا التقرير عندما قال: "أترك لكل فلسطيني وعربي أن يُقدر ماذا كان حدث لو ان الانتفاضة توقفت في حينه، وليس في ذهن العالم كله عنها سوى الصورة التلفزيونية المروعة عن استشهاد الطفل محمد الدرة". أي تبسيط قاتل هذا؟ هل يكفي التعاطف الدولي لحصول الفلسطينيين على جزء من حقوقهم الوطنية المشروعة؟ وهل تكفي صور استشهاد محمد الدرة لتغيير مواقف القوى النافذة من المشروع الصهيوني، وتخلي الإسرائيليين عن أوهامهم التوراتية؟ الجواب من وجهة نظرنا بالنفي. فبين صراع الإرادات الذي أثبت الفلسطينيون فيه جدارة غير عادية، وحجم القوى الدولية التي تدعم استمرار المشروع الصهيوني، وطبيعة القرارات الدولية، أخذ الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين شكل صراع المستعمِر والمستعمَر. وهذه حال تخضع في حلها لمعادلة معروفة خبرتها الشعوب المستعمرة: إلحاق خسائر مادية وبشرية باهظة في المحتل تدفعه الى الرحيل، والاسرائيليون لا يزالون يرفضون، على رغم الأنفس التي ازهقت والدماء التي اهرقت، الرحيل. فهل يكفي التعاطف الدولي وحده لإقناعهم بالرحيل؟ وحاول الأستاذ الخازن تبرئة الوزير دحلان من تهمة السعي لاغتيال قادة في "حماس". وهو أمر غريب، إذ سبق له ان كتب في زاويته كلاماً، عن لسان الوزير دحلان، يتضمن التلويح بتصفية قادة "حماس"، والدكتور الرنتيسي خصوصاً. ويثير الاستغراب أن يقول الأستاذ الخازن ان الوزير دحلان ومحمد رشيد خالد سلام اتصلا به وطلبا الاجتماع ب"حماس"، فهل للأستاذ الخازن دور غير دور الصحافي الذي نعرفه؟ وهل يلعب دور عرّاب سياسي؟ ولمصلحة من؟ وتصوير الأستاذ الخازن لمواقف الرئيس عرفات وكأنها معركة شخصية أخيرة يخوضها الرئيس عرفات دفاعاً عن سلطته، وربط هذه المواقف بمحاولة احتواء منافسين له على منصبه، فيه كثير من الاجحاف والافتئات على الواقع والناس. ويكفي ان نذكر واقعة حماية الرئيس عرفات لرئيس وزرائه في وجه الحملة السياسية التي شُنت عليه إبان قمة العقبة، واحتماء أبي مازن به كلما شعر بالضغوط وقوله انه متفق مع الرئيس عرفات على هذه الخطوات. ينطلق الرئيس عرفات، في رأينا، من ضرورة تحقيق برنامج دولة في حدود 1967، وحل عادل لقضية اللاجئين. وهو في رأي كثيرين حل وسط مقبول دولياً وعربياً. وتدخله مرتبط بشعوره ان رئيس وزرائه يوشك ان يتنازل عن هذا الهدف، فيعيده اليه يقول بعض العارفين ان أبا مازن مقتنع بأنه ليس أمام الفلسطينيين فرصة الحصول على أكثر من حكم ذاتي في الضفة والقطاع. وفي هذا السياق وحده يمكن قراءة مواقفه التي تتعارض مع مواقف أبي مازن.... سورية - علي العبدالله كاتب