تعيين مبعوث دولي جديد الى الصحراء الغربية يعني في اقل تقدير ان الاممالمتحدة لم تنفض يدها من النزاع، على رغم طول فترة تعاطيها معه من دون احراز التقدم الكافي، لكن اختيار كوفي انان مستشاره الخاص الفارو دي سوتو لهذه المهمة على خلفية تجربته في مساعي توحيد شطري قبرص لا يعني بالضرورة استلهام التجربة ذاتها، كون نزاع الصحراء يكاد ان يختلف عن قضايا اخرى تعاطت معها المنظمة الدولية وفق مبدأ تقرير المصير. وربما تكمن اشكاليات الصحراء في ان صيغة تقرير المصير تبدو مشوشة لأن الاساسي في هكذا مبدأ الاحتكام الى نتائج الاقتراع بينما اصل الازمة في قضية الصحراء انه لم يحصل في اي مرة الاتفاق على الاعداد النهائية للمؤهلين للاقتراع. بل ان التعارض في خطة الوسيط الدولي جيمس بيكر التي وافق عليها مجلس الامن يكمن في عدم الاتفاق على مفهوم الحل السياسي. هل هو بديل من خطة الاستفتاء ام انه مكمل لها، ام محاولة للمزج بين اكثر من صيغة للتسوية السياسية؟ القرار الاخير لمجلس الامن الرقم 1495 يتحدث عن دعم المفاوضات بين الاطراف المعنية، لكنه لا يحدد مجالات هذه المفاوضات هل تعني الخطة الجديدة في تفاصيلها، ام تهدف الى معاودة النظر في النقاط غير المتفق عليها، ام انها قد تصل الى طرح خطة بديلة؟ وفي اي حال، الاتفاق على مبدأ المفاوضات يحرر الاطراف المعنية من حواجز نفسية وسياسية، وفيما يريدها المغرب مدخلاً لحوار اشمل مع الجارة الجزائر من منطلق الربط بين تطبيع العلاقات الثنائية وبين الموقف من قضية الصحراء، تسعى الجزائر الى مفاوضات بين المغرب وجبهة "بوليساريو" من دون اغفال وضعها كطرف كما في باقي خطط التسويات القديمة والجديدة. لكن المعضلة الاساسية تكمن في الاتفاق على مفهوم الحل السياسي وما يمكن ان يترتب عليه من معطيات وفي حال كان الهدف اقرار حكم ذاتي موسع للاقليم يمنح السكان صلاحيات اوسع في ادارة الشؤون المحلية، فإن طرح صيغة الاستقلال في نهاية اربع او خمس سنوات يبدو مناقضاً لهذا التوجه. بينما خطة بيكر تزاوج بين الاستقلال او الدمج مع المغرب وتترك الاستفتاء على مستقبل الاقليم في اطار حكم ذاتي واحداً من خيارات ثلاثة. لكن رفض المغرب مضمون اقتراحات بيكر يتوازى مع رفض سابق للجزائر و"بوليساريو". تعيين مبعوث جديد الى الصحراء قد يكون هدفه معاودة بحث القضايا العالقة، ذلك انه على رغم كل التطورات ما زالت بعثة الاممالمتحدة تمارس مهماتها في الاقليم، وربما كانت رعاية وقف النار منذ مطلع التسعينات الانجاز الاكبر للامم المتحدة، بالتالي التعاطي ونزاع الصحراء من منطلق انه ليس منطقة ساخنة يفسح في المجال امام ابقاء التوتر، من دون وصوله الى حافة التدهور. واذا كان صحيحاً ان من الصعب على الاطراف المعنية العودة بالنزاع الى نقطة الصفر، فالصحيح ايضاً ان وضعاً بهذا التعقيد لا يمكن ان يستمر الى الابد. وبعيداً عن ملابسات القضية الصحراوية تبدو اطراف اقليمية ودولية في مقدم المستفيدين من استمرارها. ولا يمكن النظر الى الفصل الجديد من "الحوار" المغربي الاسرائيلي على خلفية أزمة "خريطة الطريق" بعيداً عن الضغوط التي تتعرض لها المنطقة، تماماً كما لا يبدو ان المنافسة الاسبانية الفرنسية على خلفية الحرب على العراق بعيدة عن محاولات جني الثمار. وحدها دول المنطقة ما زالت عاجزة عن تلمس الحل الذي تقطف به ثمار الامن والاستقرار والسلام.
