كشف أندونيسي معتقل في ماليزيا في شهادة استمعت إليها محكمة أندونيسية أمس، أن تنظيم "القاعدة" أسهم في تمويل تفجيرات بالي في تشرين الأول أكتوبر الماضي. وفي باكستان، أعلن ناطق باسم المصرف المركزي أن واشنطن دفعت لإسلام آباد 256 مليون دولار ثمناً لاستخدامها قواعد عسكرية باكستانية في حربها على الإرهاب. وأكد وان مين وان مات الذي شهد أمام محكمة بالي من خلال غرفة تلفزيونية مغلقة من سجنه الماليزي، أنه أرسل نحو 36 ألف دولار إلى علي غفرون أحد المشتبه بهم في التفجيرات، على ثلاث دفعات، لتنفيذ "عمليات إرهابية". وقال وان مين الذي يمثل أمام المحكمة كشاهد في محاكمة "مخلص" المعروف ب"علي غفرون": "من خلال محادثاتي مع غفرون عندما كنا معاً في تايلاند، علمت أن جزءاً من الأموال جاء من القاعدة". وفي ألمانيا، أجلت محكمة دوسلدورف العليا محاكمة الأردني شادي عبد الله إلى الأول من أيلول سبتمبر المقبل، بسبب العطلة الصيفية. ووصف عبد الله في آخر جلسة للمحكمة البولندي - الألماني كريستيان غ. الذي تعتقله فرنسا بأنه خبير قسم الكومبيوتر في "القاعدة" ويتمتع بعلاقة جيدة مع زعيم التنظيم أسامة بن لادن. بريطاني في غوانتانامو من جهة أخرى، طالبت والدة فيروز عباسي، أحد المعتقلين البريطانيين في غوانتانامو بتسليم ولدها إلى بريطانيا ليحاكم هناك. واعتبرت زمرتي جمعة والدة عباسي في مؤتمر صحافي في لندن أمس، أن نجلها لن يلقى محاكمة عادلة لأنه في حال حكم عليه في غوانتانامو فإنه سيقضي فترة عقوبته هناك، أي أنها لن تراه لفترة طويلة. وطالب رئيس الجمعية القانونية في لندن بيتر وليامسون أمام الصحافيين، بمحاكمة البريطانيين في محكمة مدنية أميركية أو إعادتهم إلى بريطانيا للمحاكمة. وكانت واشنطن أعلنت أخيراً ترشيح ستة معتقلين في غوانتانامو لمحاكمتهم عسكرياً من بينهم أسترالي وبريطانيان، ثم قالت إنها جمدت محاكمة هؤلاء الثلاثة. الحريات في أميركا وعلى صعيد آخر، تقدم اتحاد الحريات المدنية الأميركي ومجموعات إسلامية عدة، بدعوى قضائية أمام محكمة ديترويت ضد الحكومة الفيديرالية حول بند في "القانون الوطني" الذي أقرته الإدارة إثر هجمات أيلول، يتيح للسلطات مراقبة الكتب التي يطالعها المواطنون. واعتبر الاتحاد الدعوى القضائية "أول تحدٍ مباشرٍ" لهذا البند المثير للجدل. مخاوف في أستراليا وفي غضون ذلك، اعترفت أستراليا بأنها تواجه مخاطر استخدام أراضيها كقاعدة انطلاق لهجمات مماثلة ل"11 أيلول"، ولكنها طالبت واشنطن بالعدول عن تحذيرها من أن أستراليا قد تكون هدفاً محتملاً لهجمات مقبلة. وكانت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أعلنت أن أسترالياوبريطانيا وإيطاليا قد تكون أهدافاً محتملة لهجمات انتحارية بطائرات مخطوفة. وأعلن المدعي العام الأسترالي داريل وليامز أن السلطات الأميركية وعدت أستراليا بتصحيح البيان. واعتبر مدير عام منظمة استخبارات الأمن الأسترالية دينيس ريتشاردسون أن إدراج أستراليا على اللائحة كان "خطأ بيروقراطياً".
