يعترف مهدي، التاجر في أسواق جميلة، أنه يشتري الدقيق الوارد كمساعدات دولية إلى العراق من مطاحن حكومية. ويقول: "يصل الدقيق السويدي المنشأ إلينا في أكياس مكتوب عليها إغاثة، ونحن نشتري عشرات الأطنان منه مقابل وثائق أصولية مختومة من مؤسسة الحبوب". و يورد التاجر حسن عبد واقعة مماثلة، لكنه يشير إلى ان هذا الأمر كان يجري قبل أسابيع عدة فقط وقد توقف الآن، فيما ينفي المسؤولون في وزارة التجارة و"مؤسسة الحبوب" أن تكون لدوائرهم صلة بالموضوع، أو أنهم في أحسن الأحوال، لا يعرفون شيئاً عن صفقات كهذه. ويعزو بعضهم ما حدث إلى الفوضى وحال التسيب التي حصلت بعد الحرب وشملت قطاعات عامة كثيرة. ويقول جمال ناصر الكربولي رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقية رداً على ما يتردد عن بيع مواد الإغاثة في أسواق "الشورجة"، وغيرها من أسواق بغداد والمحافظات: "في غياب السلطة يمكن أن يحصل أي شيء، لكن في الهلال الأحمر لم يحصل هذا مطلقاً... ونحن على استعداد للتحقيق في أية شكوى أو معلومة ترد إلينا". ظروف الاحتلال والتسيب الأمني وغياب القانون تفتح الطريق أمام نشوء "مافيات" في السوق والشارع وحتى في بعض مؤسسات القطاع العام. وهذه تنمو بشكل طفيلي وبطرق منظمة. وقال خبير اقتصادي ان الظاهرة "لم تنشأ في ظل تداعيات الحرب الأخيرة فحسب، إنما كانت موجودة في السابق. وكانت المافيات تتقاسم السيطرة على القرار الاقتصادي والارباح مع مسؤولين في الدولة والحزب. وهي تواصل عملها اليوم، فتنهب ما يرد من مساعدات وتبيعها في الأسواق". وأظهرت تقارير دولية ان بعض عمليات النهب جرى على نحو منظم، إذ هاجم اللصوص، الشهر الماضي مخازن "الحرية" في بغداد التي يشرف عليها "برنامج الغذاء العالمي" التابع للأمم المتحدة، وكذلك مخازن كركوك والموصل والبصرة والناصرية... وتعزو التقارير التي أصدرها "البرنامج" تلك السرقات إلى "عدم كفاءة الحراسة في تلك الأماكن، وأحياناً عدم وجودها، وعدم تمتع بعض الحراس التابعين لوزارة التجارة بالقدرة الكافية على حماية المواقع. وبعضهم لم يكن لديه التدريب المطلوب لمعالجة حالات كهذه، فضلاً عن عدم وجود معدات أو تجهيزات تعينه على أداء واجبه". سائقو شاحنات عراقيون يؤكدون ان الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية ومواد المساعدات القادمة إلى العراق تعرضت للسلب والنهب من عصابات مسلحة تنشط على الطرق الدولية داخل العراق، وبينها طريق الأردن - بغداد أو الجنوب بين الكويت ومدينة الناصرية. ويقول المدير الاقليمي لعمليات برنامج الغذاء في العاصمة العراقية عامر داوودي ان استمرار حالات السلب والنهب على الطرق الدولية قد لا يشجع الناقلين التجاريين على إرسال المزيد من الشاحنات، خصوصاً عبر الطرق التي تفتقد الأمن . وآخر دراسة أعدت بهذا الخصوص أوصت باقتسام مسؤولية تأمين خطوط النقل وحفظ الأمن على الطرق الخارجية بين "قوات التحالف" وقوات الشرطة المحلية في المناطق المعنية، وكذلك قوات خاصة للحماية تشكلها العشائر العراقية المقيمة على مفارق تلك الطرق.