اتفقت مصادر صحافية اسرائيلية مطلعة على ما دار في اجتماع رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون مع نظيره الفلسطيني محمود عباس أبو مازن على أن الاجتماع لم يحقق أي تقدم أو اتفاق في غالبية المسائل التي تناولاها، وأن شارون لم يبد أي مرونة في قضية الأسرى الفلسطينيين أو رفع الحصار عن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أو بناء الجدار الفاصل بين اسرائيل وما تبقى من أراضي الضفة الغربية. ووصف مشاركون في الاجتماع الأجواء التي سادت ب"الصعبة بل المشحونة في أحيان كثيرة"، لكن بياناً صادراً عن مكتب شارون تحدث عن "أجواء طيبة" وأن رئيس الحكومة الاسرائيلية أشار الى حقيقة قيام السلطة بجهود "لخفض حجم الارهاب والتحريض" لكن لا يمكن تجاهل حقيقة ان "التنظيمات الارهابية" التي اعلنت الهدنة تنمي قوتها وتهدد يومياً بوقف "الهدنة" ما يجعل الاسرائيلي يشعر بأن وقف النار "مرهون برغبة هذا الارهابي أو ذاك". وختم البيان بالقول ان شارون أبلغ ضيفه ضرورة قيام السلطة الفلسطينية بعمل سريع وواضح "لتفكيك البنى التحتية للارهاب" وأنه في حال حصل ذلك "فإن قدرة اسرائيل على التجاوب مع مطالب الفلسطينيين ستتعزز بشكل جدي". وبثت الاذاعة العبرية العامة ان عباس رفض القبول بالمعايير التي وضعتها الحكومة الاسرائيلية بشأن اطلاق الأسرى، وأنه طالب بأن يكون للسلطة دور في بلورة لائحة اسماء الأسرى المنوي الافراج عنهم. وأضافت انه تم الاتفاق على أن يلتقي رئيس جهاز الأمن العام شاباك آفي ديختر بوزير شؤون الأسرى الفلسطيني هشام عبدالرازق لهذا الغرض. وأكد وزير الإعلام الفلسطيني نبيل عمرو في تصريح لدى خروجه من مقر الرئيس ياسر عرفات بعد أن اطلعه على تفاصيل اللقاء بين عباس وشارون، أن "الشيء الأكثر ايجابية الذي اتفقنا عليه كان مناقشة عدد الأسرى الذين سيطلق سراحهم في اطار لجنة مشتركة سيشكلها الطرفان". كما أعلم شارون ضيفه بأن اللجنة الوزارية الاسرائيلية الخاصة بشؤون الأسرى ستعقد أول اجتماعاتها بعد غد الأربعاء على أن يتم البت النهائي في هذا الملف مع عودته من واشنطن، آخر الشهر الجاري، مؤكداً له ان اطلاق الأسرى سيتم بعد عودة أبو مازن الى رام الله "ليقطف بنفسه، وليس عرفات، ثمار ذلك"! وتابعت الاذاعة ان شارون لم يتزحزح عن موقفه الرافض رفع الحصار عن الرئيس عرفات أو وقف بناء الجدار الفاصل، لكن اذاعة الجيش نقلت عن مصدر فلسطيني قوله ان شارون وعد بدرس مسألة رفع الحصار. الى ذلك، تقرر أيضاً أن يلتقي وزير الدفاع شاؤول موفاز وزير شؤون الأمن الفلسطيني محمد دحلان للبحث في الطلب الفلسطيني ازالة الحواجز العسكرية بين المدن الفلسطينية وداخلها، علاوة على طلب انسحاب جيش الاحتلال من مدن أخرى في الضفة الغربية. وتبلغ الفلسطينيون ان مسألة الانسحاب ستكون مرهونة بتقديم الفلسطينيين "خطة أمنية جديرة" تثبت انهم شرعوا في تفكيك البنى التحتية العسكرية لفصائل المقاومة.