دافع مصدر ديبلوماسي اسرائيلي عن الرئيس الأميركي جورج بوش الذي يواجه اتهامات بأنه ضلل شعبه بالاعتماد على معلومات استخباراتية خاطئة لتبرير الحرب على العراق قائلا، ان إسرائيل وبريطانيا خلصتا الى ان العراق لديه اسلحة للدمار الشامل بشكل منفصل عن واشنطن، في حين نفت فرنسا وقبلها إيطاليا أن تكونا المصدر الذي زود بريطانيا بالمعلومات عن محاولة العراق شراء اليورانيوم من أفريقيا. وقال المصدر الذي كان يتحدث على هامش زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون الى لندن "هذه الدول الثلاث توصل كل منها بشكل منفصل الى نفس الفهم للمخاطر المحتملة... من الصعب الاعتقاد بأن كل هذه القوى توصلت الى النتيجة نفسها من دون ان تكون صحيحة". وما زالت الأروقة السياسية ووسائل الإعلام في بريطانياوالولاياتالمتحدة منهمكة في تحديد مصدر المعلومات الكاذبة عن محاولة العراق شراء اليورانيوم من النيجر، التي استعملت كذريعة لشن الحرب الأميركية - البريطانية على العراق. واتهم كبير مفتشي الاسلحة الدوليين السابق هانز بليكس أمس الدنمارك وبريطانياوالولاياتالمتحدة بسوء تفسير التقارير حول عمليات التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة. وصرح لصحيفة "بوليتيكين" الدنماركية ان الحكومات الثلاث توصلت الى استنتاجات متسرعة وفضفاضة وغير موثقة من اجل تبرير الحرب على العراق، كما خص بليكس وزير الخارجية الدنماركي بير ستيغ موللر بالانتقاد. وقال بليكس "وزيركم تسرع بالتوصل الى الاستنتاجات نفسها التي توصلت اليها الولاياتالمتحدةوبريطانيا اللتان قالتا لانه لم يتم تحديد مصير هذه الاسلحة لذلك فهي موجودة، ولكن ذلك غير صحيح. فربما تكون تلك الاسلحة موجودة وربما لا تكون موجودة". واشار الى انه اوضح تلك النقطة لمجلس الامن الدولي في 14 شباط فبراير. وأضاف المسؤول الدولي السابق ان موللر تجاهل نصيحته وأساء تفسير تقارير المفتشين الدوليين عن برامج الأسلحة العراقية خلال نقاش البرلمان الدنماركي في آذار مارس الماضي حول شن حرب على العراق. وشاركت الدنمارك التي كانت من اشد المؤيدين للولايات المتحدة في الحرب على العراق بغواصة وسفينة حربية وهناك حاليا نحو 400 من قوات الامن الدنماركية تعمل في جنوبالعراق في إطار قوة الاحتلال التي تقودها الولاياتالمتحدة. وأول من أمس استند وزير الخارجية الدنماركي، الذي تواجه حكومته انتقادات متزايدة بسبب دورها في الحرب، على تقرير بليكس في الدفاع عن قرار حكومته الانضمام الى الحرب على العراق وسط مطالب من المعارضة باجراء تحقيق حول ما اذا كان القرار استند الى مزاعم زائفة. وقال موللر "قرار نزع أسلحة العراق لم يستند الى معلومات الاستخبارات الاميركية، لكن الى تقارير من هانز بليكس مفتش أسلحة الاممالمتحدة. جميع المعلومات قدمت علانية للبرلمان". وقال بليكس "من غير الصواب ان يقول الوزير ان العراق لا يستطيع تحديد ما فعله بتلك الاسلحة. ان ذلك يختلف عن القول بأن تلك الاسلحة موجودة". من جانبه اتهم وزير الخارجية الدنماركي السابق نيلز هيلفيغ بيترسون الحكومة "باساءة استخدام" اجزاء من تقارير بليكس لتبرير الحرب، ودعا حزبان يساريان معارضان الى مساءلة الحكومة امام لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان لشرح طريقة تعاملها مع هذه المسألة. من جهته أعلن سكوت ريتر مفتش الاممالمتحدة السابق للاسلحة في مؤتمر صحافي بمناسبة صدور كتابه "العدالة المستعجلة واسلحة الدمار الشامل" ان الزمن اثبت ان المنظمة الدولية قامت بعمل جيد في نزع سلاح العراق في حين ان الرئيس بوش شن الحرب على العراق استنادا الى "أكاذيب". وقال: "هل ستصبح هذه الأكاذيب واضحة كتلك المتعلقة بشراء اليورانيوم؟ لا أعلم لكن كل الاتهامات التي وجهتها إدارة بوش هي أكاذيب". واكد ان العراق "لم يكن أبدا في وضع يخوله نشر أسلحة دمار شامل في خلال 45 دقيقة". وقال "اولئك الذين كانوا في الجيش يعلمون ذلك"، مؤكدا ان كل هذا التضليل مصدره "أحمد الجلبي المنشق العراقي المقيم في الولاياتالمتحدة وابرزته الادارتان الاميركية والبريطانية". وأضاف ريتر وهو ضابط سابق في مشاة البحرية ومفتش أسلحة بارز تحول الى داعية مناهض للحرب "المفتشون ذهبوا الى العراق وحصلوا على تعاون جيد وسمح لهم على الفور بدخول المواقع التي ارادوا دخولها ولم يجدوا شيئا... اي شيء له علاقة ببرامج اسلحة الدمار الشامل". وقال للصحافيين في مقر الاممالمتحدة "ومع هذا سمعنا مرارا وتكرارا ان الرئيس يعرف ان هذه الاسلحة موجودة وان الرئيس يعرف انها تهديد لا يمكن الرد عليه إلا بأن تتصرف الولاياتالمتحدة بشكل منفرد لان الاممالمتحدة غير قادرة او غير راغبة في اتمام المهمة نزع سلاح العراق التي فوضها بها مجلس الامن". ومضى قائلا "القضية كلها التي اقامتها ادارة بوش ضد العراق هي كذبة". وعمل ريتر مفتشا بارزا للاسلحة في العراق لنحو سبع سنوات قبل ان يستقيل في عام 1998 وكان منتقدا قويا قبل الحرب على العراق وبعدها للزعم الاميركي بان العراق امتلك اسلحة دمار شامل محظورة. وقال ان واشنطن لم تقصد قط السماح لمفتشي الاممالمتحدة بإتمام مهمة نزع سلاح العراق وهي المهمة التي اوكلها لها مجلس الامن الدولي. واضاف قائلا "سياسة الولاياتالمتحدة تجاه العراق لم تكن نزع السلاح. لقد كانت دائما ازالة النظام والإطاحة بصدام حسين من الحكم. كانت هذه هي السياسة المعلنة للولايات المتحدة منذ عام 1991".