يدرس بنك الاستثمار الاوروبي استثمار نحو 200 مليون دولار في مشاريع غاز وبترول في مصر خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي أعلن عن تأسيس شركة "ثروة" كشركة مساهمة مصرية، وفق قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، يبلغ رأس مالها المرخص 300 مليون دولار والمُصدر مئة مليون والمدفوع 50 مليوناً. وتهدف الشركة الى التنقيب عن البترول والغاز في البلاد وخارجها وإنشاء خطوط انابيب. أعلن وزير البترول المصري، سامح فهمي، أن مشاركة بنك الاستثمار الأوروبي في تمويل المشاريع البترولية في البلاد تؤكد الثقة الدولية في "مناخ الاستثمار والاستقرار الاقتصادي والسياسي والاستثماري" الذي تتمتع به البلاد. والتقى فهمي أمس نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، فيليب دي فونتان، الذي أبدى رغبة قوية في تمويل مشاريع تصدير الغاز الطبيعي، خصوصاً حصة مصر من هذه المشاريع، بالاضافة إلى مشاريع البتروكيماويات، وتعزيز التعاون بين قطاع البترول وبنك الاستثمار الأوروبي، في ضوء النجاح الذي حققه "مجمع الشرق الأوسط لتكرير البترول" ميدور، بعد مساهمة البنك في تقديم قرض قيمته نحو 300 مليون دولار. وأوضح مسؤول البنك أن النجاح الذي تم تحقيقه في مشروع "ميدور" خلال فترة "قياسية" و"وفقاً لما هو مخطط له"، يدل على نجاح التخطيط والجدوى الاقتصادية للمشاريع البترولية والغازية في مصر، مشيراً إلى أن قطاع البترول يمثل "نموذجاً جيداً" لجذب مؤسسات التمويل الدولية للعمل في مصر. وأضاف أن امكانات مصر في مجال البترول والغاز والبتروكيماويات "كبيرة"، معرباً عن استعداد البنك لتمويل المشاريع الجديدة التي تؤدي إلى زيادة صادرات مصر من مختلف المنتجات البترولية والبتروكيماويات والغاز الطبيعي. وأشار الوزير فهمي الى أن المحادثات تطرقت أيضاً إلى شركة الاستكشاف الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء برأس مال 300 مليون دولار. وأبدى مسؤولو بنك الاستثمار اهتماماً كبيراً بهذه الشركة أيضاً في ضوء "النجاحات" التي يحققها نشاط البحث والاستكشاف في مصر.