تمكنت القوى والفصائل الفلسطينية من تطويق المشكلة الناجمة عن قيام حراس وزير الشؤون الأمنية محمد دحلان باطلاق النار على احد اعضاء "حركة المقاومة الاسلامية" حماس ليل الخميس - الجمعة. وعقدت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والاسلامية اجتماعات عدة وبذلت جهودا حثيثة بغية عدم السماح بانفلات الامور او توسع نطاق المشكلة وتطويقها وحلها بأقل الخسائر، خصوصا ان عناصر من حركة "حماس" او مناصريها اقدموا على حرق مركز للشرطة وآخر للامن الوقائي الذي امطروه بالرصاص وعدد من القنابل اليدوية كوع واحراق عدد من السيارات التابعة لهما. وكان الحرس الخاص بالوزير دحلان اطلقوا النار على محمد السمري في ساعة متقدمة من ليل الخميس - الجمعة بينما كان عائدا الى مدينة غزة من لقاء جمعه مع وزير الدفاع الاسرائيلي شاؤول موفاز في حاجز "أيرز"، فأصابوه في ساقه. وفيما قالت مصادر امنية فلسطينية ان السمري بدا انه يشكل تهديدا لموكب دحلان، نفى ذلك الدكتور عبد العزيز الرنتيسي الناطق باسم حركة "حماس"، وقال ل"الحياة" ان السمري، وهو معاق فقد احدى يديه، لم يشكل أي تهديد، لافتا الى ان حراس دحلان اعتذروا منه عندما تعرفوا عليه، قبل ان يقوم اخر باطلاق النار عليه من مسدسه. وعلمت "الحياة" ان اجتماعا عقد في مدينة غزة ضم عن حركة "فتح" امين سر اللجنة الحركية العليا للحركة في القطاع احمد حلس وعضو اللجنة سمير المشهرواي، ورئيس الامن الوقائي العقيد رشيد ابو شباك، وعن حركة "حماس" الدكتور محمود الزهار واسماعيل هنية. احالة القضية على القضاء وطالب ممثلو "فتح" باحالة الملف على القضاء كي يأخذ القانون مجراه. وقال الرنتيسي: "نحن في انتظار احالة الجناة الذين ارتكبوا هذه الجريمة بدم بارد على المحاكمة"، معتبرا انه "اذا بقيت العدالة مغيبة، واذا بقيت هذه العناصر تمثل القانون او فوقه فانه لا يمكن السيطرة على مثل هذه الحوادث وما ستجره من ويلات على الشعب الفلسطيني". جمع السلاح غير المرخص الى ذلك، تقوم قوى الامن الفلسطيني بجمع السلاح غير المرخص من الفلسطينيين في قطاع غزة، خصوصا في جنوبه. وقالت مصادر فلسطينية ان عشرات من رجال الشرطة فتشوا سيارات مرت على حواجز نصبتها على الطرق الرئيسة وصادروا الاسلحة التي وجدوها مع المواطنين.
