حقق الوفد الامني المصري على مدار اليومين الماضيين نجاحاً مهماً، اذ حصل على تأكيدات من القوى والفصائل الفلسطينية كافة بعدم خرق الهدنة المعلنة منذ نهاية الشهر الماضي. لكن الوفد قدم وعودا للاطراف الفلسطينية المختلفة بأن مصر ستبذل كل جهد مستطاع مع اطراف اقليمية ودولية مؤثرة، خصوصاً الولاياتالمتحدة، للضغط على اسرائيل على الاقل لتلبية بعض المطالب الفلسطينية. سيعود الوفد الامني المصري رفيع المستوى الى القاهرة اليوم حاملا في جعبته للرئيس حسني مبارك ولرئيس الاستخبارات العامة المصرية اللواء عمر سليمان موافقة فلسطينية اكيدة على استمرار الهدنة. وتكللت مساعي الوفد المكون من اللواء مصطفى البحيري واللواء محمد ابراهيم المسؤولين عن الملف الفلسطيني في الاستخبارات العامة، واحمد عبدالخالق المستشار في سفارة مصر لدى السلطة الفلسطينية، بنجاح كان متوقعا في الحصول على تأكيدات من جانب الفصائل الرئيسة في الساحة الفلسطينية، خصوصاً "حركة المقاومة الاسلامية" حماس و"الجهاد الاسلامي" بعدم خرق الهدنة الهشة حتى الآن. لكن ما لم ينجح المصريون في الحصول عليه حتى الان هو عدم خرق الهدنة من جانب اسرائيل، او الحصول على ضمانات اميركية ودولية بتلبية الشروط المعلنة من جانب الفصائل الفلسطينية للهدنة، فضلا عن قضية الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية. وهذه القضية بالذات، التي تؤرق مضاجع الشعب والسلطة والقوى السياسية الفلسطينية، كانت محور النقاش الرئيس في المحادثات والحوارات والنقاشات التي اجراها الوفد الامني المصري سواء مع السلطة او الفصائل او الشخصيات الوطنية والاعتبارية. اجتماعات مع ثماني قوى وكان الوفد عقد امس اجتماعات مع ثمانية قوى وفصائل صغيرة منضوية تحت لواء لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والاسلامية، قبل ان يلتقي وزير الشؤون الامنية محمد دحلان الذي غادر الاجتماع قبل ساعات قليلة من موعد لقائه مع وزير الدفاع الاسرائيلي شاؤول موفاز. ثم التقى الوفد بعد ذلك على مائدة الغداء عددا من الوزراء والمسؤولين وقياديين في عدد من الفصائل، فضلاً عن مسؤولين بارزين في العمل الاهلي، من ضمنهم الدكتور حيدر عبدالشافي. وجاءت هذه الاجتماعات امس مكملة لسلسلة اجتماعات عقدها الوفد مساء وظهر امس مع كل من حركة "حماس" فالاجهزة الامنية، فحركة "فتح"، فحركة "الجهاد الاسلامي"، ف"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، واخيراً "الجبهة الديموقراطية". الاسرى والاقصى محور النقاشات ويبدو ان قضية الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين التي أدخلت رئيس الوزراء محمود عباس ابو مازن في مواجهة مع حركة "فتح"، ووضع صعب امام الحكومة الإسرائيلية المتعنتة في هذا الملف، كانت المحور الأساس الذي انصبت عليه النقاشات، فضلاً عن قضايا أخرى أهمها السماح لليهود والأجانب بزيارة الحرم القدسي الشريف، الأمر الذي اعتبره الدكتور محمد الهندي القيادي في حركة "الجهاد" من عوامل تفجير الوضع الفلسطيني كله، و"يمكن ان تنفجر في وجه الجميع". وقال الهندي في أعقاب لقاء أمس للصحافيين ان "القضيتين هما أساس كل الحوار مع الوفد الذي تفهم ذلك ووعد بنقله الى القيادة المصرية لممارسة ما تستطيع من ضغوط من اجل ان يتفهم الجميع هذه المطالب الفلسطينية العادلة". واعتبر دحلان اللقاءات التي عقدها خلال اليومين الماضيين "استكمالا للجهود المصرية في تثبيت العلاقات الفلسطينية وتشجيعا لكل الفصائل وتشجيعا وتقوية للسلطة الفلسطينية". وقال للصحافيين في اعقاب اللقاء انه سيتناول قضية الاسرى مع موفاز في لقائهما، مشدداً على اهمية "اطلاق كل الاسرى وتحديداً القدامى منهم الذين امضوا سنوات طويلة في المعتقلات، ومنهم المرضى وكبار السن"، لافتاً الى ان عددهم نحو "450 اسيراً امضوا سنوات طويلة للغاية في السجن ولا مبرر لوجودهم في المعتقلات الاسرائيلية حتى الآن". واعتبر اللقاء مع موفاز "استكمالاً لما تم الاتفاق عليه الاسبوع الماضي لمناقشة مزيد من الانسحابات في شكل جوهري من الضفة الغربية، لكن الاساس هو موضوع الاسرى".
