مثل امام محكمة امن الدولة الاردنية امس خمسة من اعضاء تنظيم "القاعدة" متهمين باغتيال الديبلوماسي الاميركي في عمان لورنس فولي في تشرين الاول اكتوبر الماضي، وقرر رئيس المحكمة القاضي فواز البقور محاكمة ستة اعضاء فارين غيابياً، في مقدمهم القيادي البارز في التنظيم احمد فضيل نزال الخلايلة المعروف باسم "ابو مصعب الزرقاوي". وكان مقرراً ان تتلو النيابة العسكرية لائحة الاتهام، وتسأل المتهمين هل هم مذنبون ام لا، الا ان المتهم الرئيسي في القضية الليبي سالم سعد بن صويّد الذي نفّذ عملية اغتيال فولي رفض توكيل محام عينته المحكمة للدفاع عنه، وطلب ان تتولى المهمة نقابة المحامين الاردنيين التي تبرع رئيسها حسين مجلي للدفاع عنه، وطالب إمهاله لدراسة ملف القضية، فقرر القاضي إرجاء افتتاح المحاكمة الى السابع من الشهر الحالي. والى بن صويّد، مثل أمام المحكمة في جلسة علنية احيطت بتداير امنية استثنائية الاردني ياسر فتحي فريحات، وثلاثة فلسطينيين هم محمد أمين سعيد، ونعمان صالح الهرش، ومحمد دعمس الذي اعتقل في أيار مايو الماضي، ووافقت المحكمة على طلب قدمه محاميه سميح خريس لعرضه على طبيب شرعي للكشف عليه والتحقق من "آثار ضرب وتعذيب على جسده". ويواجه المتهمون تهمتي "التآمر بقصد القيام بأعمال ارهابية افضت الى موت انسان" و"حيازة اسلحة اوتوماتيكية من دون ترخيص بهدف استعمالها على نحو غير مشروع" وتصل عقوبتهما في حال الادانة الى الاعدام. وكانت السلطات الاردنية القت القبض في 3 كانون الاول ديسمبر الماضي على بن صويّد وفريحات، واعترفا بانتسابهما الى "القاعدة" وارتباطهما بالزرقاوي، وقال الاول في التحقيق انه "تسلل صباح 28/10 الماضي الى حديقة فولي، وكان بحوزته مسدس من عيار 7 ملم، مزوّد بكاتم للصوت وانبوبة غاز مسيّل للدموع، وكان مرتدياً سترة واقية للرصاص، ومعتمراً كوفية لاخفاء معالم وجهه، وكمن خلف سيارة الديبلوماسي الاميركي، وأطلق عليه عند وصوله كامل ذخيرة مسدسه، ثم عاد الى السيارة التي كانت تنتظره على مقربة من المنزل ويقودها فريحات، ولاذا بالفرار الى المنطقة التي يسكنان فيها في الرصيفة" شرق عمان. وجاء في لائحة الاتهام ان الزرقاوي نجح بمساعدة انصار له في "دخول الاردن سراً من العراق في 9 ايلول سبتمبر الماضي، وأقام في عمان اسبوعاً وجنّد اثناء ذلك اشخاصاً لتنفيذ عمليات ضد اهداف اميركية واسرائيلية ومسؤولين في الامن العام والاستخبارات الاردنية، وقدّم دعماً مالياً قدره 35 الف دولار لمنفّذي عملية اغتيال فولي".