دعت الحكومة السودانية الى انتخابات مبكرة تجرى بعد 18 شهراً من بداية الفترة الانتقالية، ومدتها 6 أعوام، لحسم الخلاف في شأن الرئاسة والعاصمة، واعلنت أنها في حل من الالتزام بسرية المحادثات بعد "خروج الحركة الشعبية لتحرير السودان عن أخلاقيات التفاوض". وقال الناطق باسم الوفد الحكومي الى مفاوضات السلام سيد الخطيب في مؤتمر صحافي عقد في مقر مركز الدراسات الاستراتيجية أمس بعد لقاء الوفد مع الوسيط الكيني الجنرال لازاراس سيمبويو، ان طرفي النزاع اتفقا على اجراء انتخابات في النصف الأول من الفترة الانتقالية على رغم مطالبة الحركة باجرائها في نهايتها، إلا أن حكومته تدعو الى اجرائها بعد 18 شهراً من بداية الفترة لحسم الجدل في شأن الرئاسة والعاصمة. وأوضح ان زعيم "الحركة الشعبية" جون قرنق "لن يكون رئيساً للبلاد في حال تولى منصب النائب الأول للرئيس وغاب الرئيس لأي سبب. قرنق لن يكون رئيساً، وحسب الاتفاق هو رئيس لحكومة الجنوب". وأضاف ان حكومته تدعو الى انتخابات شاملة "رئاسية وبرلمانية وعلى مستوى الولايات". ورأى ان قادة المعارضة الحاليين "لا يمثلون السودان ولكن يمكن أن يصبحوا رؤساء اذا اختار الشعب احدهم عبر الانتخابات". وتابع ان "من حق قرنق أو علي الحاج أن يصير رئيساً إذا انتخبه الشعب". وكشف الخطيب في تصريح الى "الحياة" ان المحادثات المباشرة بين طرفي النزاع سيستأنف في الاسبوع الأول من تموز يوليو المقبل، وستعقبها مفاوضات منفصلة في شأن قضايا المناطق المهمشة الثلاث. على صعيد آخر، اكد رئيس الوزراء السوداني السابق زعيم حزب الامة المعارض الصادق المهدي انه سيعود الى السودان "مهما كانت النتائج وعلى رغم المخاطر"، ذلك بعد انتقادات لاذعة وجهها الى الحكومة من حيث يقيم حالياً في الاسكندرية في مصر. وقال المهدي في تصريحات نشرت في الخرطوم امس ان حزبه "أرسى مؤسسات منتخبة تقوم بدورها كاملاً ولم يعد مهماً وجودي"، موضحاً ان وجوده في مصر حالياً "مرتبط بتنفيذ برنامج محدد"، ولكن عودته ليست مرتبطة بنهاية برنامجه، وزاد: "لا ادري تحديداً متى سأعود لكنني مقتنع بقدرة مؤسسات الحزب على اداء دورها". واكد انه سيعود في النهاية مهما كانت النتائج "على رغم علمنا بأن كل شيء ممكن وان عودتنا محفوفة بالمخاطر". وتابع ان "الحكومة قبل غيرها تعلم اننا لم نقم بتشكيل جبهة معارضة وانما كل همّنا البحث عن اجماع وطني يستوعب الجميع بما في ذلك الحزب الحاكم على رغم تجربتنا معهم في التفاوض وانا عائد الى الخرطوم مهما كانت النتائج". واعتبر بيانه الذي وجه فيه انتقادات حادة الى الحكومة. جاء رداً على تشويهات ومفاهيم خاطئة فسر بها البعض الاتفاق" مع رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي محمد عثمان الميرغني وزعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" جون قرنق في القاهرة اخيراً خصوصاً ما يتعلق بقومية العاصمة. ورأى ان الاوضاع في البلاد "وصلت الى مرحلة خطرة تستوجب اسراع الخطى للخروج من المخاطر باتفاق يسبق معاودة محادثات السلام لانقاذها من الفشل بعد استحالة التوصل الى اتفاق". واعلنت مساعدة الامين العام لحزب الامة مريم الصادق رفضها عودة ابيها في ظل "اشراف الحكومة على تأجيج المشاعر"، وقالت انه "يصعب على اي قوة سياسية عاقلة الحديث عن عودة او ظهور او اطلاق سراح زعيمها مع تنامي التصعيد السياسي والديني من جانب السلطة" في اشارة الى الامين العام للحزب الشيوعي محمد ابراهيم نقد المختفي منذ سنوات وزعيم حزب المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي الذي وُضع قيد الاقامة الجبرية منذ 28 شهراً.
