أكد مصدر نفطي سعودي أن الرياض صرفت النظر عن اتفاق كان من المتوقع إبرامه مع مجموعة من الشركات النفطية العالمية، بقيادة شركة "اكسون موبيل" الاميركية لتنفيذ مشروع في قطاع الغاز في منطقة جنوب "الغوار" شرق السعودية تبلغ استثماراته نحو 15 بليون دولار. من جانبها اكدت شركة "اكسون موبيل" انها تلقت رسالة من وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي النعيمي في هذا الخصوص. وقالت انها لن تقوم بالتعليق على الرسالة حتى تنتهي من تقويمها. واكدت ان "كونسورتيوم" الشركات المشاركة في مشروع حقل الغوار "لم تطلب انهاء المفاوضات مع الحكومة السعودية". وأبلغ المصدر السعودي "الحياة" ان قرار الإلغاء جاء في اطار إعادة تنظيم مشاريع الغاز وطريقة طرحها، لكنه أشار الى ان السبب الرئيس يعود إلى كون الشركات لم تتخذ أي موقف خلال الأشهر الماضية، ما أدى الى توقف هذه المشاريع. وقال ان السعودية "لن تنتظر الى الأبد، وكان لا بد من اعطاء هذه الشركات موعداً نهائياً لتحديد موقفها، على ان نقوم في حال رفضها بطرح هذه المشاريع من جديد وبشكل مختلف يحقق أهداف السعودية ومصالحها". وتوقع المصدر أن يؤدي الشكل الجديد الى دخول عدد كبير من الشركات الاجنبية من أميركا وأوروبا وآسيا وشركات محلية، مشيراً إلى أن السعودية تنوي طرح بعض المشاريع في مجال الكهرباء والماء وتوفير كميات من اللقيم المواد المستخدمة في الصناعات التحويلية للمستثمرين المحليين والأجانب. وأشار الى ان الشركات التي كانت تفاوض على المشاريع تقدمت بشروط غير مقبولة منها المطالبة بعوائد تفوق المعتاد من انتاج الكهرباء والماء والحصول على الغاز المستكشف من دون القيام بعمليات اكتشاف لمصلحتها إلى جانب الاستئثار بكل اللقيم من البتروكيماويات لمصلحتها. وكان من المقرر ان ترد الشركات نهائياً أول من أمس الاربعاء على العرض الذي قدمته السعودية نهاية أيار مايو الماضي، على ان تعلن المملكة موقفها في 15 حزيران يونيو الجاري على رد الشركات، لكن الرد لم يتضمن أي موقف، إذ أشار المصدر الى ان الشركات لم تقل في ردها "لا أو نعم". واستبعدت مصادر نفطية في الرياض ان تكون اطماع شركات النفط العالمية في الحصول على عقود أكثر اغراء في مجال تطوير النفط العراقي، السبب وراء التشدد الذي أبدته الشركات في مفاوضاتها مع السعودية، مشيرة إلى ان تعثر المفاوضات بين الجانبين والمطالب المتشددة لهذه الشركات سبقت بكثير التطورات الأخيرة التي شهدها العراق. وكانت السعودية وقعت عقوداً مبدئية في حزيران 2001 مع ثماني شركات نفط عالمية كبيرة لاستغلال الغاز في أراضيها واستخدامه محلياً عن طريق ثلاثة مشاريع عملاقة تصل استثماراتها الاولية إلى 15 بليون دولار. وقادت "اكسون موبيل" كارتل يضم شركات "فيليبس" و"بريتش بتروليوم" و"شل".