أُعلن في الرباط، أمس الثلثاء، ان مجموعة "التاديس" الاسبانية - الفرنسية قد فازت بصفقة تخصيص "شركة التبغ المغربية" مقابل 1.6 بليون دولار نحو 14 بليون درهم، متفوقةً بذلك على منافستيها، الأميركية "فيليب موريس"، والانكليزية "بريتيش أميركان توباكو". وقال وزير المال، فتح الله ولعلو، ان "التاديس" عرضت ضعف المبلغ الذي كانت حدّدته هيئة التقويم ب6.6 بليون درهم، حيث دفعت المجموعة الاسبانية مبلغ 14 بليون درهم لتملك 5.7 مليون سهم تُمثل 80 في المئة من مجموع رأس مال "شركة التبغ المغربية". وأشار الى ان الصفقة هي ثاني أكبر عملية تخصيص منذ إطلاق البرنامج قبل 10 أعوام، وانها ستمكّن الخزينة من تحصيل مبالغ تفوق التوقعات التي كانت حدّدتها الموازنة ب1.2 بليون دولار. وذكرت مصادر مالية مغربية ان طريقة تخصيص "شركة التبغ" فنّدت المزاعم عن تأثير أحداث 16 أيار مايو في الدار البيضاء على برنامج التخصيص المغربي، لافتةً الى ان الصفقة ستمكّن من رفع الاحتياط النقدي الى نحو 12 بليون دولار وزيادة واردات الخزينة ب600 مليون دولار. وسيتم تحويل جزء من عائدات التخصيص لحساب "صندوق الحسن الثاني للتنمية" من أجل تمويل مشاريع اجتماعية خاصة في مجال الاسكان والري والتعليم في الأرياف. وتعتبر شركة التبغ أحد أهم مصادر الخزينة من الضرائب غير المباشرة، حيث انها تدفع سنوياً نحو 700 مليون دولار من الرسوم المختلفة على مبيعات التبغ والدخان والسيجار، التي يُقدر حجم سوقها في المغرب بنحو 900 مليون دولار من دون احتساب التهريب. وكانت مجموعة "التاديس"، التي نشأت عبر تحالف بين شركتي "سايتا" الفرنسية و"تاباكاليرا" الاسبانية، حلّت الاولى في المنافسة على تملك "شركة التبغ المغربية"، متبوعة ب"فيليب موريس" الأميركية التي اقترحت مبلغ بليون دولار، أي 600 مليون دولار أقل من منافستها الآيبيرية. ويُقدر رأس مال شركة التبغ بنحو 800 مليون دولار، وهي تملك أصولاً عقارية وأراضي زراعية واسعة، خصوصاً في شمال المغرب، ومنتجعات تزيد قيمتها الإجمالية على بليوني دولار. وستحافظ الدولة على نسبة 20 في المئة من رأس مال الشركة وعضوية مجلس الادارة. وسيكون لها حق النقض في حال لم تلتزم الشركة بدفتر التحملات الذي يضع عليها شروطاً مالية وصناعية وبيئية وصحية، حيث يمنع قانون 15-92 الدعاية والاشهار في وسائل الاعلام والتدخين في الأماكن العامة. \