بعد 18 عاماً من الرفض المتكرر، منحت السلطات الادارية امس المنظمة المصرية لحقوق الانسان الترخيص الرسمي بممارسة النشاط وفقاً لقانون الجمعيات الجديد. وقال الأمين العام للمنظمة السيد حافظ ابو سعدة ل"الحياة" إن "المنظمة تلقت رسمياً رقم القيد في سجلات وزارة الشؤون الاجتماعية كجمعية رسمية مشهرة وفقاً للقانون وسنبدأ سريعاً التدابير اللازمة لبدء نشاطنا في مرحلة جديدة مخالفة لما كان قائماً". وتأسست المنظمة في العام 1985 وهي الاقدم في البلاد بين المؤسسات العاملة في مجال حقوق الانسان، ولم تتمكن من الحصول على موافقة السلطات الرسمية طوال هذه الفترة بالترخيص القانوني لها بممارسة النشاط وتداولت قضايا خلال هذه الفترة انتهت بموافقة الحكومة على التأسيس. ووصف ابو سعدة القرار بأنه "ايجابي ومشجع". وقال: "نأمل أن يكون بداية للتعاون مع السلطات من اجل تحسين حال حقوق الانسان في مصر والاعتراف الرسمي بكل المنظمات العاملة في هذا المجال"، معتبراً أن "مصر مقبلة على مرحلة جديدة تعترف فيها الدولة بوجود انتهاكات يجب التعاطي معها بعد أن كانت تصف تقاريرنا بالكذب وترفض التعامل مع الواقع الحقيقي الذي نعيشه". وأقر البرلمان قبل اسبوع قانون تأسيس المجلس القومي لحقوق الانسان، وألزم الجهات الرسمية التعاون معه ونص في مواده على تمثيل الجمعيات غير الاهلية العاملة في هذا الحقل ضمن عضويته التي تتألف من 26 عضواً. وسيتلقى المجلس الجديد شكاوى انتهاكات حقوق الانسان ويُعد تقارير سنوية عن الاوضاع في البلاد ويتعاطى مع التقارير الدولية في هذا الشأن. ومنحت السلطات المصرية الترخيص الرسمي لجمعيات عدة هي "الجمعية الوطنية لحقوق الانسان" و"المساعدة القانونية" و"النداء الجديد"، لكنها في الوقت ذاته اعترضت على تسجيل مركز "الارض" و"دراسات المرأة الجديدة" و"حقوق الطفل". ومنذ اصدار القانون الجديد للجمعيات قبل ستة اشهر يدور جدل بين الحكومة والمنظمات الحقوقية في شأن ما تعتبره الاخيرة "قيوداً ادارية تسعى الحكومة من خلالها الى فرض السيطرة على النشاط الانساني في البلاد". واعلنت المنظمة اول من امس تقريرها السنوي عن حال حقوق الانسان في البلاد وشددت فيه على أن "الاوضاع تراجعت في العام الماضي عن العام 2001" غير أن ابو سعدة لفت في تصريحاته الى ان "النصف الاول من العام الجاري شهد تطورات ايجابية ستساهم في تحسين الاوضاع مستقبلا".