استعرض تقرير رسمي يمني حصلت عليه "الحياة" دور المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة في دعم التنمية وتحسين البنية التحتية في القطاعات المختلفة وتطوير القدرات الاقتصادية في اليمن. وقال التقرير إن برنامج الأممالمتحدة الانمائي قدم دعماً قيمته 30.8 مليون دولار خلال الفترة بين 1997 و2001 خصصت لمشاريع بناء قدرات الحكومة وبرنامج الادارة البيئية المستدامة والبرنامج الوطني لمكافحة الفقر وإدارة الكوارث. ويتضمن برنامج العمل القطري الثالث 2002 2006 تمويلات قيمتها 40 مليون دولار تتوزع على مجالات مكافحة الفقر وعملية الحكم الديموقراطي والادارة المستدامة للموارد الطبيعية. وقال التقرير اليمني إن منظمة الأممالمتحدة للطفولة يونسيف قدمت مساعدات إلى اليمن قيمتها 32.7 مليون دولار بين عامي 1994 و2001 خصصت لمشاريع في مجالات الصحة والتحصين وبناء وتجهيز الوحدات الصحية وبناء شبكات مياه الشرب النقية للمناطق النائية وتوفير الكتاب المدرسي وتدريب المعلمين وبناء المدارس الريفية ودعم خطط وبرامج متابعة اتفاق الطفل، فيما خصصت المنظمة الدولية 18.8 مليون دولار حتى عام 2006 لتوسيع برامجها في 30 مديرية تشملها 12 محافظة يمنية. وأشار التقرير إلى أن صندوق الأممالمتحدة للأنشطة السكانية قدم في أول برنامج قطري بين عامي 1992 و1996 مبلغ 15 مليون دولار توزعت على مجالات الصحة الانجابية واستراتيجية التنمية السكانية والتوجيه والتوعية السكانية. وخصص البرنامج 41 مليون دولار حتى عام 2006 لتنفيذ مشاريع استراتيجية التنمية السكانية والصحة الانجابية والتخطيط الحضري. ولفت التقرير إلى أن برنامج الغذاء العالمي قدم مساعدات إلى اليمن قيمتها 405 ملايين دولار على مدى 25 عاماً وموّل مشاريع بين عامي 1998 و2001 بقيمة 26.5 مليون دولار كما خصص 39.9 مليون دولار لتنفيذ مشاريع في مجالات التربية والصحة والزراعة، ويتوقع حشد موارد أخرى لليمن قيمتها 50 مليون دولار. وأشار التقرير اليمني إلى أن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد قدم قروضاً إلى اليمن قيمتها 130 مليون دولار شملت مجالات الزراعة والثروة السمكية والبيئة والتنمية الريفية. وذكر أن البنك الدولي يرتبط بعلاقات انمائية مميزة مع اليمن منذ مطلع السبعينات، إذ بلغ مجمل الارتباطات الاقراضية مبلغ 1.3 بليون دولار حتى نهاية عام 1997 ساهمت في مشاريع الطرق والموانئ وتنمية الزراعة والثروة السمكية والتعليم وتأمين خدمات المياه والصرف الصحي. وقال التقرير إن حجم الدعم الذي قدمه البنك الدولي إلى اليمن بين عامي 1998 و2002 بلغ 1034.5 مليون دولار. ومن المنتظر أن يحصل اليمن على تسهيلات إئتمانية من البنك الدولي حتى سنة 2005 تقدر بنحو 520 مليون دولار في حال التزام اجراءات تحديث الخدمة المدنية وتطوير القوانين والتشريعات. وتشمل أجندة القروض لسنة 2003 نحو 228 مليون دولار تغطي مجالات المياه والصرف الصحي الحضري وتنمية الموانئ وادارة حوض صنعاء والحفاظ على المياه والأراضي. أما عام 2004 فيشمل مشاريع قيمتها 110 مليون دولار تتوزع على تنمية المجتمعات الريفية والمرحلة الثالثة من الصندوق الإجتماعي للتنمية والمرحلة الثانية من توسيع التعليم الأساسي. ويتضمن برنامج دعم البنك الدولي سنة 2005 مشاريع قيمتها 72 مليون دولار تشمل تعليم الفتيات في المرحلة الثانوية وتنفيذ الطرق الريفية والمرحلة الثانية من التدريب المهني وتحديث الخدمة المدنية.