توقعت المدعية العامة لمحكمة لاهاي كارلا ديل بونتي خلال زيارتها لمنطقة البلقان في اليومين الماضيين، اعتقال كل من زعيم صرب البوسنة السابق رادوفان كاراجيتش وقائده العسكري الجنرال راتكو ملاديتش، في وقت قريب. وأبلغت ديل بونتي هيئة الرئاسة البوسنية رئاسة الجمهورية خلال زيارتها ساراييفو امس، ان المجتمع الدولي "شدد من إجراءاته لاعتقال كاراجيتش". وأشارت الى انها تعرف مكان اختفاء كاراجيتش حالياً "وتتمنى ان يستسلم شخصياً لتفادي استخدام القوة لاعتقاله". والتقت ديل بونتي في ساراييفو اعضاء في حكومتي الكيانين المسلم - الكرواتي والصربي، اضافة الى مسؤولين دوليين وقادة في القوات الدولية سفور وبحثت معهم سبل الإسراع في اعتقال المتهمين المطلوبين بارتكاب جرائم حرب. وكانت ديل بونتي زارت بلغراد اول من امس، وتوقعت ان تفتح زيارتها صفحة جديدة من التعاون بين محكمة لاهاي واتحاد صربيا والجبل الأسود، على رغم انها لم تسفر عن نتائج آنية بخصوص المطالب الرئيسة التي جاءت بها. وأوضحت انها حصلت على ضمانات من المسؤولين في بلغراد بعدم حدوث مصاعب مستقبلية، وأعربت عن املها في ان تسير الأمور باتجاه تلبية الوعود التي تعهد بها المسؤولون الحكوميون في صربيا والجبل الأسود. وأضافت ان رئيس الحكومة الصربية زوران جيفكوفيتش اكد لها ان ملاديتش "سيعتقل إذا وجد في صربيا". وكدليل على حسن نية ديل بونتي بإرساء اسس للتعاون مع بلغراد، ذكرت انها زودت حكومتي صربيا والجبل الأسود مجموعة من الوثائق في شأن عدد من المتهمين الذين هم في قبضة المحكمة حالياً، كما ابلغت المسؤولين الحكوميين انه ستتم احالة الكثير من القضايا البسيطة للمتهمين الصرب الى المحاكم الصربية للبت فيها. وأعلن رئيس "اتحاد صربيا والجبل الأسود" سفيتوزار ماروفيتش انه قبل دعوة ديل بونتي لزيارة مقر المحكمة في لاهاي، وأكد وجوب ان تلبي بلغراد كل طلبات محكمة لاهاي "لأنه من دون ذلك لا يمكن الاندماج بأوروبا" واعتبر الذين يضعون العراقيل امام هذا التعاون مع لاهاي أنهم "يلحقون اضراراً فادحة ببلدهم ومواطنيهم". ومن جهة اخرى، حدد قضاة محكمة لاهاي مدة مئة يوم للانتهاء من مرافعات واستماع شهود محاكمة الرئيس السابق سلوبودان ميلوشيفيتش، التي كانت بدأت في شباط فبراير 2002. وعلى صعيد آخر، سلمت سلطات الجبل الأسود استدعاء من محكمة لاهاي لرئيس تحرير صحيفة "دان" الصادرة في بودغوريتسا عاصمة الجمهورية دوشكو يوفانوفيتش. وتتعلق تهمة يوفانوفيتش بنشره في صحيفته اسم الشاهد السري "ك 32" في قضية ميلوشيفيتش، ما اعتبرته المحكمة تعريضاً لحياته الى الخطر. وبموجب قوانين المحكمة، فإن مثل هذه القضية تستدعى حكماً بالسجن قد يصل الى سبع سنوات أو غرامة مالية كبيرة.
