تعتزم الدنمارك إرسال قوة لحفظ الاستقرار او الحفاظ على السلام، بعد سقوط نظام الرئيس صدام حسين. ولم يستبعد رئيس الوزراء الدنماركي اندرز فوغ راسموسن انتشار القوات الدنماركية من دون تفويض من الاممالمتحدة. وقال راسموسن، في تصريح صحافي في كوبنهاغن: "لا أريد في الوقت الحاضر التحدث عن شروط ارسال هذه المساهمة في اطار حفظ استقرار الوضع" بعد انتهاء الحرب على العراق. لكنه اشار الى ان الدنمارك "لديها بعض الالتزامات الدولية عندما نشارك بقوة في تحالف مثل الذي نقف الى جانبه الآن". والحكومة الدنماركية الليبرالية المحافظة والصديقة الوفية لواشنطن هي احدى الحكومات النادرة التي قدمت مساهمة عسكرية نشطة للولايات المتحدة في الحرب على العراق. واضاف راسموسن ان الحكومة "ستقدم مساهمة ملموسة بقيمة 350 مليون كورون دنماركي 1،47 مليون يورو لإعادة إعمار العراق". وقال: "انتظر ان يتم تبني مشروع المساهمة من اللجنة المالية في البرلمان" حيث يتمتع حزبا الائتلاف الحكومي بغالبية مع دعم حزب الشعب الدنماركي يمين متطرف. اما معارضة الوسط واليسار فتنتقد هذه المساهمة المالية المسحوبة من موازنة المساعدات الانمائية على حساب الدول الاكثر فقراً.