قررت جماعة "الاخوان المسلمين" الاردنية امس المشاركة في الانتخابات النيابية المقررة في 17 حزيران يونيو المقبل، تحت مظلة واجهتها السياسية "جبهة العمل الاسلامي"، لتمنح بذلك زخماً سياسياً كبيراً لأول اقتراع برلماني في عهد الملك عبدالله الثاني. وافادت "الجبهة" في تصريح صحافي ان مجلس الشورى التابع لها "قرر الموافقة على المشاركة من حيث المبدأ في الانتخابات النيابية، بعدما درس اعضاؤه ال120 التقرير السياسي الذي تعرض لقضايا المنطقة، وفي مقدمها قضيتا فلسطين والعراق، وواقع الحال على الساحة المحلية والمستجدات والتوقعات المستقبلية، وفوضت مكتبها التنفيذي المؤلف من 13 عضواً اتخاذ الاجراءات اللازمة وتقدير الموقف المناسب في ضوء المستجدات في التعامل مع القرار". وكان الملك عبدالله الثاني التقى الاربعاء الماضي المراقب العام "الاخوان" الاردنيين عبدالمجيد ذنيبات ونوّه خلال هذا اللقاء ب "الدور الايجابي الذي يؤديه الاسلاميون ازاء القضايا الوطنية". وقال قيادي اسلامي بارز ل"الحياة" ان قرار المشاركة جاء ايضاً بعد استفتاء آراء قواعد الحركة الاسلامية التي "أبدت حماسة كبيرة للانتخابات"، ورجح ان تكون المشاركة واسعة وتشمل الدوائر الانتخابية كافة عددها 45. وبفضل هذا القرار، سيعود الاسلاميون الى واجهة العمل السياسي، بعد غياب استمر اكثر من 6 سنوات، بسبب مقاطعتهم انتخابات العام 1997، احتجاجاً على نظام "الصوت الواحد للناخب الواحد" الذي ادخلته الحكومة على قانون الانتخاب. واشار القيادي الاسلامي الى انه "رغم عدم الغاء الحكومة نظام الصوت الواحد واصرارها الكبير على بقائه، إلا أن المقاطعة لم تعد مجدية سياسياً، وتركت آثاراً سلبية بالغة على موقع الحركة الاسلامية في المعادلة الداخلية في الاردن". واحتل "الاخوان المسلمون" 22 مقعداً من مقاعد البرلمان ال80 عام 1989، قبل ان تتراجع حصتهم الى 16 مقعداً في انتخابات 1993، بسبب نظام الصوت الواحد الذي حلّ في تلك الانتخابات بديلاً من نظام اللوائح المتعددة الاصوات. ومعلوم ان مقاعد مجلس النواب الاردني باتت 110 بعد تعديل قانون الانتخابات العام الماضي، واقرار "كوتا" للنساء من 6 مقاعد، الشهر الماضي. وكان رئيس الوزراء الاردني علي ابو الرغب تعهد الاسبوع الماضي اجراء الانتخابات "بنزاهة وشفافية وحياد تام"، داعياً القوى الحزبية الى "المشاركة فيها من اجل تنمية الحياة السياسية في المملكة". واعلنت الحكومة اخيراً ان نحو 2.3 مليون ناخب سجلوا اسماءهم في سجلات الناخبين التي اكتسبت الصفة القطعية، وذكرت انها خصصت 1411 مركزاً للاقتراع في انحاء البلاد.