محكمة إسرائيلية في الناصرة تلغي لائحة الاتهام ضد النائب عزمي بشارة

ألغت محكمة إسرائيلية في الناصرة لائحة الاتهام التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية ضد رئيس التجمع الوطني الديموقراطي الدكتور عزمي بشارة على خلفية تنظيمه زيارات لفلسطينيي 1948 إلى أقاربهم وذويهم في سورية واعتبرتها خرقاً لأنظمة الطوارئ المعمول بها في إسرائيل منذ اقامتها، التي تمنع "إسرائيليين" من زيارة "بلد معادٍ". لكن المحكمة أبقت على لائحة مماثلة قُدمت ضد مساعدي بشارة البرلمانيين موسى دياب واشرف قرطام.
وقبلت المحكمة ادعاء الدفاع أن منع زيارة بلد معادٍ لا يسري على من يملك جواز سفر برلمانياً ويتمتع بحصانة برلمانية، وان قانوناً خاصاً لمنع النواب في الكنيست من القيام بزيارات كهذه تم تشريعه أخيراً بعد تقديم لائحة الاتهام ضد بشارة. وأعلن رئيس المحكمة القاضي توفيق كتيلي أن إلغاء اللائحة يتم لأسباب فنية، أي أنه لولا الحصانة البرلمانية لواصلت المحكمة النظر في لائحة الاتهام ضد بشارة أيضاً.
ورفضت المحكمة قبول دفاع المحامين عن مساعدي بشارة المتعلق بالنواحي الأخلاقية والإنسانية في الجمع بين أهل لم يرَ الواحد منهم الآخر طيلة نصف قرن من الزمن.
وعقب رئيس طاقم المحامين حسن جبارين على إلغاء الاجراءات القانونية ضد بشارة بالقول إنه دليل ساطع على أن الدوافع لتقديم اللائحة كانت سياسية محضة ومحاولة من السلطات الإسرائيلية لتخويف الجماهير العربية، ف"أنظمة الطوارئ واضحة في نصها الذي يعني حملة الجوازات البرلمانية من تهمة زيارة بلد معادٍ ومن المنطقي أن النيابة العامة اطلعت على هذه الأنظمة، لكنها أصرت على ملاحقة بشارة سياسياً".
وقال بشارة إن قرار المحكمة مواصلة محاكمة مساعديه خطير، وان المحكمة اختارت أسهل الطرق "فبعد أن تبين لها أنها لن تستطيع محاكمتي، قررت محاكمة مساعدي، ما يؤكد أن ملاحقة التجمع وناشطيه مستمرة".
ومن المتوقع أن تبت المحكمة نفسها، بعد شهرين في لائحة الاتهام الثانية ضد بشارة بتأييده "الإرهاب" و"حزب الله".