توقع رئيس التجمع الوطني الديموقراطي الدكتور عزمي بشارة ان تجد محكمة اسرائيلية في الناصرة نفسها مضطرة لشطب لائحة الاتهام التي قدمها المستشار القضائي للحكومة الياكيم روبنشتاين ضده، بزعم دعمه تنظيماً ارهابياً في تصريحات حيّا فيها المقاومة اللبنانية ضد الاحتلال الاسرائيلي. وقال ل"الحياة" ان الشطب قد يتم على أساس فني وان تقول المحكمة ان نزع الحصانة عنه ليس قانونياً وذلك لتتجنب الخوض في قضايا معقدة ستسيء لاسرائيل مثل تعريف مقاومة الاحتلال وتعريف "الارهاب". واضاف ان النيابة العامة بدت مرتبكة وعاجزة عن اقناع القضاة بأن المحاكمة ليست سياسية، ولفت الى نجاح محاميه في نسف ادعاءات النيابة والتأكيد على ان دوافع تقديم لائحة الاتهام سياسية أراد منها المستشار القضائي اخراج حزب "التجمع" خارج القانون، متأثراً بموقف رئيس جهاز الأمن العام شاباك آفي ديختر الذي يرى في الحزب خطراً على الدولة العبرية. واعتبر بشارة التقرير الذي أعده الخبير الاستراتيجي البروفسور زئيف معوز وتضمن دراسة تحليلية عن "حزب الله" خلصت الى اعتباره "منظمة حرب عصابات نموذجية وليس تنظيماً ارهابياً"، وثيقة بالغة الأهمية قد تدفع المحكمة الى اسقاط اللائحة وعدم الخوض في ما ورد في التقرير. وتابع بشارة ان النيابة تدرك جيداً وضعها القضائي السيئ ولذا طلبت من المحكمة مهلة اشهر للرد على ادعاءات محامينا، وخلال هذه الفترة سارعت الكنيست الى تشريع ثلاثة قوانين جديدة لسد الفراع القانوني القائم وهي قانون منع نائب في الكنيست من زيارة بلد معاد وتحديد التمثيل في الكنيست بمواقف سياسية وتغيير قانون التحريض لتصبح ادانة من قام بالتحريض على اسرائيل أسهل. وكانت المحكمة طلبت في ختام جلسة ماراثونية امتدت الى ساعات ليل أول من امس، من الدفاع والنيابة تلخيص ادعاءاتهما خطياً في حلول موعد أقصاه منتصف ايلول سبتمبر المقبل لتبت بناء على ذلك طلب الدفاع اسقاط لائحة الاتهام. وكتب المعلق عكيبا الدار في "هآرتس" متهكماً على شارون الذي تبنى فجأة القرار 242 ليكون في صلب أي مبادرة لحل النزاع، لافتاً الى ان شارون كان مستعداً، عام 1991 وقبل مغادرة الوفد الاسرائيلي الى مؤتمر مدريد للسلام، ان يرتمي أمام عجلات الطائرة التي أقلت الوفد "ليمنع وقوع اسرائيل في مصيدة الرئيس الاميركي جورج بوش الأب الذي تبنى القرار 242 اساساً في المؤتمر". وتابع ان هذا القرار أضحى فجأة بؤبؤ عين شارون لأنه يتحدث عن انسحاب اسرائيل من أراض وليس من الأراضي التي احتلتها عام 1967، كما انه لا يطالبها بالعودة الى حدود 1967 انما الى "حدود آمنة ومعترف بها". وزاد ان شارون يعي ان الخلاف حول تفسير "حدود آمنة" يحمل في طياته احتمال ان تتواصل المفاوضات الى أجل غير محدود "وفي هذه الاثناء ستشجع الحكومة المستوطنين على السيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية وستعبد لهم المزيد من الشوارع".