تبدأ في نيجيريا اليوم، المرحلة الأولى من الانتخابات العامة، غداة اعمال عنف متفرقة شهدتها البلاد. ويتوجه حوالى 61 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار نوابهم في المجلس الوطني البرلمان. أما الانتخابات الرئاسية، الأولى التي تجرى بتنظيم مدني، فتتم على مرحلتين في 19 و26 الشهر الجاري. وبعد انتهائها، ستكون المرة الأولى التي يتتالى استلام الحكم بالسبل الديموقراطية بعدما عرفت نيجيريا أكثر من عشرة انقلابات عسكرية منذ استقلالها عام 1960من الاستعمار البريطاني. ويعتبر الرئيس الحالي للبلاد أولوسيغون أوباسانجو الذي تسلم الحكم من العسكريين عام 1999، أحد المرشحين الرئيسيين. وينافسه الجنرال محمد بوهاري وهو رئيس سابق لنيجيريا إبان الحكم العسكري. وشهدت نيجيريا منذ بدء الحملات الانتخابية، موجات من العنف السياسي في ولايات عدة. وحصلت اغتيالات ومواجهات مسلحة بين مؤيدي الأحزاب المختلفة التي يصل عددها إلى 28 حزباً. وكانت وتيرة العنف تتصاعد مع اقتراب هذه الحملات من نهايتها، ما دعا بعض الولايات إلى إعلان حال الطوارئ، وإلى قيام الرئيس الحالي أوباسانجو بدعوة الأحزاب كافة الى المشاركة في قمة خاصة لمناقشة العنف السياسي. وتجدر الإشارة إلى أن بعض الأحزاب قد دعت إلى تأجيل موعد الانتخابات لعدم قيام الهيئة الوطنية الانتخابية المستقلة بتوزيع البطاقات الانتخابية الجديدة على الناخبين في الموعد المحدد، ولعدم قيامها كذلك بنشر لوائح الناخبين قبل ستين يوماً من التصويت الأول، وهي المهلة التي حددها الدستور. ويشارك مراقبون من الاتحاد الأوروبي ومنظمات محلية مسيحية ومسلمة في مراقبة سير العملية الانتخابية.