عيون وآذان

اخيراً وصلنا الى "اليوم التالي" اي اليوم التالي لسقوط صدام حسين، ومن سيحكم العراق وكيف؟ ومن اين يستمد سلطته؟
الانتصار العسكري على العراق كان محسوماً قبل إطلاق اول رصاصة في الحرب، ولكن تسليم مقدرات العراق للجنرال المتقاعد جاي غارنر، القادم من المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي هو انتصار كامل لليهود الليكوديين في الإدارة الأميركية، وهو انتصار يتجاوز العراق وصدام حسين، ليعني هزيمة العرب والمسلمين في كل مكان، خصوصاً في جوار العراق حيث سيكون الهدف المقبل للمنتصرين.
هذا الكلام موضوع الحديث في يوم آخر، اما اليوم فأكتفي بالحديث عن عراق ما بعد الحرب.
قبيل الحرب وقع جورج بوش وتوني بلير بياناً تعهدا فيه "ان يعملا للمشاركة عن كثب مع المؤسسات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة" في العراق بعد الحرب، وأن يسعيا الى إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي "يدعم ادارة مناسبة في العراق بعد الحرب".
هذا جميل، غير اننا نعرف ان ثمة خلافاً بين الرئيس الأميركي ورئيس وزراء بريطانيا حول الموضوع، فالأول يريد دوراً محدوداً جداً للأمم المتحدة، لا يتجاوز التنسيق، والثاني يريد مشاركة المنظمة العالمية في إدارة العراق، بما يتجاوز المساعدات الإنسانية.
أخطر من ذلك الخلاف بين وزارة الدفاع الأميركية ووزارة الخارجية على إدارة العراق بعد الحرب، ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد مارس "فيتو على ثمانية عراقيين، من ديبلوماسيين حاليين وسابقين، رشحتهم وزارة الخارجية لإدارة العراق بعد الحرب، فهو يفضل جماعته من المؤتمر الوطني العراقي، من دون ان يكون لهؤلاء دور رئيسي، لأن كلاً من الوزارات الثلاث والعشرين سيترأسها اميركي تحت اسم "مستشار".
فوق هؤلاء سيكون "رئيس" العراق الجنرال غارنر، بصفته رئيس مكتب إعادة التعمير والمساعدة الإنسانية، وهو منصب استحدث في وزارة الدفاع ليصل رئيسه الى هذا المركز، ثم ليصل ومساعدوه الى ام قصر من الكويت.
ويضم فريق غارنر بعض البريطانيين والأستراليين، إلا ان القرار النهائي للأميركيين، والمعروف حتى الآن عن تقاسم المناطق والمهمات هو ان الجنرال المتقاعد بروس مور سيُسلّم مسؤولية الشمال، وأن السفيرة بربارة يوداين التي عملت سفيرة في اليمن وكانت في السابق ديبلوماسية في بغداد ستُسلّم مسؤولية الوسط، في حين يتولى مسؤولية الجنوب البريغادير جنرال المتقاعد بن والترز. وسيتولى جورج وارد، وهو عضو سابق في المارينز وسفير سابق لدى ناميبيا، تنسيق المساعدات الإنسانية، ولويس لوك، وهو عضو مسؤول خبير في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، اعادة التعمير، ومايكل موبس، وهو مفاوض سلاح سابق ومستشار قانوني للدفاع، الإدارة المدنية.
لا يجوز استباق الأحكام على اي من هؤلاء، خصوصاً اليهود منهم لمجرد انهم يهود. وشخصياً لم اكن سمعت بأحد منهم باستثناء السفيرة يوداين، وغارنر نفسه وموبس. فهذا الأخير متطرف آخر احسبه على العصابة الليكودية التي عملت للحرب على العراق.
احمّل العصابة المسؤولية، غير ان صدام حسين يتحمل المسؤولية، قبل وبعد، فقد كان كارثة على العراق والمنطقة والأمة. وقد طالبت منذ احتلال الكويت برحيله، وعندما جاء الرحيل كان من طريق الولايات المتحدة، فزاد الى خطاياه خطيئة اكبر، لأنه سمح بعناده وجهله وفشله لأعداء الأمة بالنيل منها.
وهكذا وصلنا الى وضع يدمر العراق فيه لإعادة تعميره، ويحتل لتحريره، ويقتل آرييل شارون في الأراضي الفلسطينية كل يوم ولا من يردعه. ومع ذلك أصر مرة ثانية على ان يكون الحكم على المكلفين إدارة العراق على النتائج، لا أي اعتبار آخر، مع تقديري انه كان من الأفضل، والأكثر مدعاة للطمأنينة، ان يحكم العراق بعد الحرب من طريق مؤتمر يختار حكومة موقتة، كما حدث في افغانستان بعد سقوط طالبان، وهو ما اقترح رئيس الوزراء بلير.
لا اعتقد بأن المؤتمر الوطني العراقي سيستفيد من مؤتمر عام، فهو يحظى بتأييد في الكونغرس ووزارة الدفاع إلا ان قيادته بعيدة من الشعب العراقي، وقد وصل رئيس المؤتمر السيد احمد الجلبي الى جنوب العراق في طائرة اميركية، ما لا بد ان لاحظه خصومه.
الواقع ان السيد الجلبي ذكي جداً، ومثقف جداً، ووطني عمل باستمرار ضد نظام صدام حسين. إلا ان دوره مستمد من الأميركيين، فهو ترك بلاده ولداً صغيراً، وصنع اسمه في الخارج، ولا يزال رئيس المعارضة العراقية مطلوباً للعدالة في الأردن، بسبب افلاس بنك البتراء، وفي حين يقول انصاره ان القضية سياسية، فإنني ارد من معرفتي الشخصية على امتداد ثلاثة عقود بالملك الراحل حسين ان السيد الجلبي كان الوحيد الذي توفي العاهل الأردني من دون ان يغفر له، مع انه كان هناك من تآمر على الملك حسين وحاول قتله، فسجن وترك السجن ليصبح رئيس ديوان ووزيراً مرة بعد مرة.
وكنت قرأت نبذة عن حياة السيد الجلبي في جريدة اميركية، فكان هناك من دافع عنه ومن هاجمه. ووجدت ان الدفاع جاء من امثال برنارد لويس وريتشارد بيرل، ما لا ينفع معارضاً عائداً الى العراق بأمل الحكم. بل ان بيرل هاجم وزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية لموقفهما المعروف من المؤتمر الوطني العراقي والسيد الجلبي.
اكثر ما لا يطمئن ليس عصابة اسرائيل او المعارضين العائدين في طائرات اميركية، وإنما الزعم ان الولايات المتحدة تريد ديموقراطية في العراق، مع ان هذه تعني لو كانت حقيقية ان يفوز السيد محمد باقر الحكيم برئاسة الوزارة. ولا اعتراض لي البتة على نتائج انتخابات ديموقراطية في العراق، ولكن هل تتحمل الولايات المتحدة مثل هذه النتائج؟
الجواب خلال اشهر، بحسب رأي الجنرال غارنر، فهو يقول باستمرار لمساعديه ان يبحثوا عن عمل لأن مهمتهم لن تطول اكثر من ثلاثة اشهر.
ثلاثة اشهر ثم ديموقراطية؟ يا ليت.