أعرب رئيس ساحل العاج لوران غباغبو في كارا شمال توغو اول من امس، عن امله في ان تقدم مجموعة الاتصال المنبثقة عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا دعمها للمشاورات الجارية لتشكيل حكومة مصالحة وطنية في بلاده. وفي بيان مشترك نشر في ختام محادثات اجراها في كارا مع نظيره رئيس توغو غناسينغبي اياديما الذي يترأس مجموعة الاتصال، اقر رئيس ساحل العاج بأن "تطبيق اتفاقات ماركوسي يطرح بعض المشكلات، وخصوصاً لجهة تشكيل حكومة مصالحة وطنية". ولم يتوصل رئيس الحكومة سيدو ديارا الذي عينه غباغبو الى تشكيل حكومته التي تتعثر عند نقطة الخلاف على مشاركة المتمردين التي نصت عليها اتفاقات ماركوسي بين الفصائل العاجية في 24 كانون الثاني يناير الماضي. وقال غباغبو ان "توزيع بعض الحقائب الوزارية الرئيسية يشكل مشكلة اساسية يجهد بقوة لايجاد حلول مناسبة لها مع رئيس الوزراء". ويطالب المتمردون بحقيبتي الدفاع والداخلية ويؤكدون ان اتفاقات ماركوسي نصت على ذلك. على صعيد آخر، أكد فيليكس دو قائد المتمردين في الحركة الشعبية للغرب الكبير في ساحل العاج امس، ان مروحيات قتالية حكومية قصفت اول من امس، مدينة بين هويي على الحدود مع ليبيريا في اقصى الغرب، الامر الذي ادى الى مقتل عشرين مدنياً. وأضاف دو ان "هذا الوضع خطر"، متهماً غباغبو ب"انتهاك وقف اطلاق النار"، مشيراً الى انه ابلغ القوات الفرنسية المكلفة مراقبة وقف النار بالامر. وقال: "اعتقد ان وقف اطلاق النار انتهى، واعطيت تعليماتي للانتقال الى الهجوم"،. وأشار مسؤول حركة التمرد الى ان لديه "طائرات مقاتلة" يمكنه ان يستخدمها، رافضاً اعطاء مزيد من التفاصيل. وتشهد ساحل العاج منذ ايلول سبتمبر 2002 حركة تمرد ضد نظام غباغبو. ويسيطر المتمردون على اجزاء واسعة من البلاد في الشمال والغرب والوسط. دعوات دولية إلى وقف النار في ليبيريا دعت مجموعة من الدول القلقة من استمرار الحرب الأهلية في ليبيريا حكومة منروفيا والمتمردين إلى البدء فوراً في محادثات تهدف إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وقالت المجموعة المعروفة باسم مجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيريا في بيان، إنها اتفقت أيضاً بعد الاجتماع في مقر الأممالمتحدة يوم الجمعة الماضي، على دعوة مجلس الأمن إلى بحث الموافقة على آلية مثل إرسال قوة حفظ سلام، لمراقبة أي وقف لإطلاق النار فور التوصل إليه. وتضم تلك المجموعة غانا ونيجيريا والمغرب وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأممالمتحدة والاتحاد الاقتصادي لغرب أفريقيا. وأعربت المجموعة عن قلقها أيضاً بشأن خطط ليبيريا لإجراء انتخابات في تشرين الأول أكتوبر المقبل. واتفقت على أن تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إرسال فريق إلى ليبيريا لتحديد أفضل طريقة للاستعداد للانتخابات.