نقلت وكالة الأنباء الايرانية عن صالح نكباخت محامي المثقف الايراني هاشم آغاجاري قوله امس، ان المحكمة العليا الايرانية هي التي قامت بمراجعة ملف موكله ونقضت "على الارجح" الحكم بالإعدام الصادر في حقه بتهمة التجديف. وكان حكم بالإعدام على آغاجاري المثقف والمناضل الكبير في الثورة الاسلامية وأستاذ الجامعة في السادس من تشرين الثاني نوفمبر 2002، لدعوته الى تحديث الاسلام و"عدم الانسياق في شكل اعمى وراء رجال الدين". وكان الحكم أثار موجة احتجاجات حتى في صفوف المحافظين الذين يسيطرون على القضاء الايراني وساهم في تأجيج التوتر السياسي. وكان الطلاب خصوصاً نظموا تظاهرات. وأمر المرشد الاعلى للجمهورية علي خامنئي في 17 تشرين الثاني الماضي، بمراجعة الملف لنزع فتيل الازمة. وقال نكباخت ان القضية احيلت اخيراً الى غرفة في المحكمة العليا. وأضاف المحامي للوكالة الايرانية انه لم يبلغ رسمياً بقرار الغرفة، مضيفاً انها نقضت "على الارجح" الحكم الصادر عن محكمة البداية. وبحسب حيثيات القرار، سيرفع الملف امام محكمة همدان التي اصدرت حكم الإعدام او انه سيحال الى محكمة اخرى كما ذكر نكباخت. ورفضت السلطة القضائية الادلاء بأي تعليق. وكانت عقوبة الاعدام على آغاجاري ساهمت في تأجيج المواجهة بين المحافظين والاصلاحيين. وكان الطلاب ينظمون يومياً تظاهرات في الجامعات وأخذت حركة الاحتجاج منحى سياسياً. ولم ينصع القضاء فوراً لأمر مرشد الجمهورية بمراجعة الحكم، واستند الى طلب الاستئناف الذي تقدم به محامي آغاجاري قبل انتهاء المهلة المحددة لذلك.