التقى السفير الاميركي في القاهرة ديفيد ولش محافظ البنك المركزي لابلاغه ترحيب الادارة الاميركية بالسياسة الاقتصادية الجديدة بعد تحرير سعر الصرف. ولوحظ اقبال كبير على شراء اليورو من الاسواق وبرر تجار هذا الاقبال بتوقعات ارتفاع سعره مقابل الجنيه في الفترة المقبلة، في اشارة الى ان السعر وصل امس الى 603 قروش مقابل 595 قرشاً اول من امس. وثقت شركات الصرافة في مصر خيط الثقة مع الحكومة واعلنت الشعبة التي تضم الشركات في اجتماع عاصف امس تأييدها الكامل للاجراءات الخاصة بتحرير الصرف والنتائج المترتبة عليه. وتجنب اعضاء الشعبة توجيه انتقادات الى الحكومة في سابقة فريدة منذ ثلاثة اعوام عندما بدأ البنك المركزي في تحديد سعر مركزي للعملة الاجنبية خصوصاً الدولار، ما يعني ان المرحلة المقبلة ستشهد فترة هدوء بين الصرافة والحكومة. وقال رئيس الشعبة محمد حسن الابيض ان مجلس الادارة وافق على قبول الشركات شيكات سياحية بعمولة واحد في المئة والتزام المصارف شراء الدولار من الشركات بسعر اقفال اليوم السابق ما يضمن عدم تعرض الشركات لخسائر نتيجة التزامها اسعار المصارف. وناقش اعضاء الشعبة ما تم بين الشركات ومصارف اجنبية واستثمارية في شأن التعاون الكامل من حيث شراء الدولار من الشركات وتخصيص موظف ايام العطلات في غرفة عمليات السوق المصرفية في المصارف لاخطار الشركات المتعاقدة باسعار القطع الاوروبية والعربية في حال وجود اي تعديلات. وفي أول تعليق على قرار تحرير الصرف في البلاد قال الرئيس حسني مبارك ان القرار سينشط الاقتصاد ويجمع الاستثمار والمستثمرين. واضاف في تصريحات نشرتها "جمعية مايو"، الناطقة بلسان الحزب الوطني الحاكم امس، ان الحكومة الحالية انجزت كثيراً وتعالج المشاكل والآثار السلبية بهدوء وعلم، مشيرا الى ان الوضع الاقتصادي في مصر افضل من غيره بكثير ويسير بصورة جيدة. واكدت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية فايزة ابو النجا ان قرار الحكومة بتحرير الصرف يمثل انطلاقة حقيقية للاقتصاد القومي وسيشعر المواطن بأثره الايجابي قريباً. وقالت ان ردود الافعال للقرار في سوق النقد والبورصة ومجتمعات الاعمال جيدة للغاية، كما تلقت الحكومة ردود افعال ايجابية ايضا من الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي والمؤسسات المالية الدولية، مشيرة الى ان صندوق النقد الدولي اصدر بيانا في واشنطن يرحب بهذه الخطوة ترحيباً بالغا ويؤكد استمرار دعمه للاقتصاد المصري. واوضحت ابو النجا خلال لقاء اول من امس مع اعضاء جمعية رجال الاعمال المصريين ان قرار تحريك سعر الصرف حتمي في هذه المرحلة وقد تكون له بعض التأثيرات السلبية على المدى المتوسط، الا ان ذلك يجب ألا يثني الجميع عن مساندة وتشجيع هذا النظام لتقليل هذه الآثار ما يتطلب دوراً كبيراً من المصارف والقطاع الخاص على وجه التحديد.